امنیت اقلیم پس از آمریکا؛ از تکیه بر بیرون تا ساختن قدرت در درون/ منصور اولی
کردپرس- خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سپتامبر ۲۰۲۶، فصل تازهای را در معادلات امنیتی این کشور گشوده است؛ فصلی که در آن مسئولیت اصلی حفظ امنیت و ثبات بیش از گذشته بر دوش نهادهای عراقی قرار میگیرد.
آخرین نیروهای آمریکایی در ۳۰ سپتامبر عراق را ترک کردند و مأموریت «عملیات عزم ذاتی» در عراق پایان یافت. با این حال، پایان مأموریت نظامی به معنای قطع کامل روابط امنیتی واشنگتن و بغداد نیست و ایالات متحده اعلام کرده است که روابط دفاعی دوجانبه و برخی همکاریهای آموزشی و اطلاعاتی ادامه خواهد داشت. مقر نیروهای ائتلاف نیز به اردن منتقل شده است.
این تحول برای اقلیم کردستان اهمیت مضاعفی دارد. بخش مهمی از حضور نظامی آمریکا در مرحله اخیر از طریق اقلیم صورت میگرفت و آخرین نیروهای آمریکایی نیز از پایگاه هوایی اربیل خارج شدند. در همین حال، وزارت امور پیشمرگه اقلیم اعلام کرده است که خروج آمریکا با ایجاد یک سامانه جایگزین پدافند هوایی همراه نیست و مسئولیت حفاظت از حریم هوایی عراق و اقلیم را در چارچوب قانون اساسی بر عهده دولت فدرال دانسته است.
بنابراین، پرسش اصلی برای اقلیم کردستان دیگر صرفاً این نیست که «چه کسی جای آمریکا را میگیرد؟» بلکه پرسش مهمتر این است که اقلیم چگونه میتواند ساختار امنیتی خود را به گونهای بازسازی کند که در برابر تغییرات منطقهای و خروج یا کاهش حضور هر قدرت خارجی، از ثبات و توان مقاومت نهادی برخوردار باشد؟
امنیت پایدار با حضور خارجی یکی نیست
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که همکاری بینالمللی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، بهویژه داعش، اهمیت فراوان داشته است. نیروهای پیشمرگه در نبرد با داعش نقش مهمی ایفا کردند و حمایت کشورهای عضو ائتلاف در زمینه آموزش، مشاوره و پشتیبانی نیز در تقویت ظرفیت نیروهای عراقی و کردستانی مؤثر بود.
اما یک اصل مهم در سیاست امنیتی وجود دارد: هیچ حضور خارجی را نمیتوان برای همیشه تضمینشده فرض کرد.
قدرتهای خارجی بر اساس منافع و شرایط خود تصمیم میگیرند و ممکن است مأموریتها، اولویتها و میزان حضورشان تغییر کند. به همین دلیل، اتکا به حمایت خارجی میتواند در شرایط بحرانی مفید باشد، اما نمیتواند جایگزین ساختن ظرفیتهای پایدار داخلی شود.
خروج آمریکا از عراق دقیقاً از همین منظر اهمیت دارد. این رویداد میتواند اقلیم را به سمت بازتعریف مفهوم امنیت سوق دهد؛ امنیتی که در آن همکاری خارجی همچنان وجود دارد، اما ستون اصلی آن بر نهادهای داخلی، همکاری با بغداد و روابط متوازن منطقهای استوار است.
نخستین ضرورت؛ تکمیل روند یکپارچهسازی پیشمرگه
یکی از مهمترین تحولات داخلی اقلیم در همین سال ۲۰۲۶ اتفاق افتاده است. وزارت امور پیشمرگه اقلیم در سپتامبر اعلام کرد که روند یکپارچهسازی و سازماندهی نیروهای پیشمرگه تحت وزارت امور پیشمرگه تکمیل شده است. بر اساس اعلام رسمی این وزارتخانه، نیروها در ساختار فرماندهی و کنترل واحد سازماندهی شدهاند و دو فرماندهی منطقهای نیز فعالیت خود را آغاز کردهاند.
این تحول، صرفاً یک تغییر سازمانی نیست؛ بلکه میتواند یکی از پایههای شکلگیری یک ساختار امنیتی پایدار در اقلیم باشد. در گذشته، مسئله چندپارگی ساختارهای امنیتی و ارتباط آنها با احزاب اصلی کردستان یکی از مشکلات شناختهشده اقلیم بود. سازمان ملل نیز پیشتر بر دشواری یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه تحت یک ساختار امنیتی واحد تأکید کرده بود.
اکنون که اقلیم رسماً از تکمیل این روند سخن میگوید، مرحله دشوارتر آغاز میشود: تبدیل وحدت سازمانی به وحدت واقعی در فرماندهی، آموزش، انضباط، بودجه، تصمیمگیری و فرهنگ نهادی.
اگر نیروهای امنیتی اقلیم بتوانند به نهادی حرفهای، ملی و پاسخگو تبدیل شوند، خروج نیروهای خارجی الزاماً به معنای کاهش امنیت نخواهد بود؛ بلکه میتواند فرصتی برای افزایش مسئولیتپذیری و اتکای نهادی به ظرفیتهای داخلی باشد.
امنیت اقلیم بدون بغداد کامل نیست
مسئله دوم، رابطه اربیل و بغداد است. امنیت اقلیم کردستان را نمیتوان جدا از امنیت جمهوری فدرال عراق تصور کرد. اقلیم بخشی از ساختار سیاسی و قانونی عراق است و بسیاری از مسائل امنیتی، اقتصادی و مرزی آن به همکاری با دولت فدرال وابسته است.
با وجود پیشرفتهایی در برخی حوزهها، اختلافات میان بغداد و اربیل درباره منابع طبیعی، درآمدهای نفتی، بودجه، مناطق مورد مناقشه و برخی مسائل مربوط به اختیارات فدرال و منطقهای همچنان وجود دارد.
گزارشهای سازمان ملل نیز طی سالهای گذشته این موضوعات را از مسائل حلنشده مهم در ساختار سیاسی عراق دانستهاند.از این رو، یکی از پایههای امنیت آینده اقلیم باید کاهش تنشهای ساختاری با بغداد از طریق مذاکره و سازوکارهای نهادی باشد.
در چنین شرایطی، همکاری میان نیروهای امنیتی اقلیم و ارتش عراق، هماهنگی در مرزها، تبادل اطلاعات و همکاری در برابر تهدیدهای تروریستی میتواند برای هر دو طرف سودمند باشد.
این رویکرد به معنای کنار گذاشتن خودمختاری اقلیم نیست؛ بلکه به معنای استفاده بهتر از ظرفیتهای قانونی و فدرال عراق برای تأمین امنیت مشترک است.
داعش ضعیف شده است، اما از بین نرفته است
نباید در ارزیابی وضعیت جدید، تهدید داعش را نادیده گرفت.داعش دیگر قدرت و قلمرو گسترده سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ را در عراق ندارد، اما گزارشهای سازمان ملل همچنان این گروه و شاخههای وابسته به آن را یک تهدید پایدار برای امنیت منطقهای و بینالمللی میدانند.
بنابراین، کاهش حضور نظامی آمریکا نباید با این تصور همراه شود که مسئله تروریسم در عراق پایان یافته است.در مرحله جدید، مقابله با این تهدید بیش از گذشته نیازمند تقویت ظرفیتهای داخلی، هماهنگی میان نهادهای عراقی، همکاری بغداد و اربیل و استفاده از همکاریهای اطلاعاتی و آموزشی بینالمللی خواهد بود.
نکته مهم این است که مبارزه با تروریسم تنها مسئله نظامی نیست. توسعه اقتصادی، اشتغال، خدمات عمومی، اعتماد اجتماعی و کاهش زمینههای محرومیت و بیثباتی نیز بخشی از سیاست پیشگیری از افراطگرایی است.
همسایگان؛ از منبع نگرانی تا فرصت همکاری
اقلیم کردستان در یکی از حساسترین نقاط جغرافیایی خاورمیانه قرار دارد. ایران و ترکیه دو همسایه مستقیم آن هستند و تحولات سوریه و سایر بخشهای عراق نیز بر محیط امنیتی اقلیم تأثیر میگذارند.
روابط اقلیم با همسایگان، طبیعتاً بدون اختلاف و چالش نیست. مسائل مربوط به فعالیت گروههای مسلح، عملیات فرامرزی، رقابتهای منطقهای و امنیت مرزها، بخشی از واقعیت محیط پیرامونی اقلیم است.اما نگاه صرفاً امنیتی به همسایگان نیز نمیتواند راهبرد کاملی برای آینده باشد.اقلیم باید در کنار مدیریت اختلافات و نگرانیهای امنیتی، روابط اقتصادی خود با کشورهای همسایه را توسعه دهد.
تجارت، ترانزیت، سرمایهگذاری، انرژی، گردشگری و همکاریهای مرزی میتوانند منافع مشترکی ایجاد کنند که در نهایت هزینه بیثباتی را برای همه طرفها افزایش دهد.
در ماههای اخیر نیز مقامهای اقلیم بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه تأکید کردهاند. برای نمونه، در گفتوگوهای مقامهای اقلیم با ایران بر گسترش تجارت و هماهنگی مرزی و در روابط اقتصادی با ترکیه بر افزایش سرمایهگذاری و همکاری تجاری تأکید شده است.
بنابراین، سیاست منطقهای اقلیم میتواند بر یک اصل ساده استوار باشد: «نه وابستگی یکجانبه به یک قدرت، نه انزوا از همسایگان؛ بلکه ایجاد روابط متوازن و مبتنی بر منافع مشترک.»
امنیت اقتصادی، بخشی از امنیت ملی است
یکی از نکاتی که در بحثهای مربوط به امنیت اقلیم کمتر مورد توجه قرار میگیرد، رابطه مستقیم میان اقتصاد و امنیت است.اقتصادی که درآمدهای آن به چند منبع محدود وابسته باشد، در برابر بحرانهای خارجی آسیبپذیرتر است. در اقلیم نیز نفت و گاز همچنان نقش مهمی در اقتصاد و درآمدهای عمومی دارند.
بانک جهانی در مطالعات خود درباره عراق بارها بر ضرورت کاهش وابستگی به نفت، تقویت بخش خصوصی، توسعه کشاورزی، افزایش تجارت منطقهای و ایجاد اقتصاد متنوع تأکید کرده است.این مسئله برای اقلیم نیز اهمیت ویژهای دارد.
اگر درآمدهای نفتی در کنار توسعه کشاورزی، صنعت، گردشگری، فناوری، حملونقل و خدمات قرار گیرد، اقتصاد اقلیم در برابر شوکهای سیاسی و منطقهای مقاومتر خواهد شد.در واقع، تنوع اقتصادی فقط یک سیاست توسعهای نیست؛ بخشی از سیاست امنیتی است.
اقلیم ظرفیتهای اقتصادی مهمی دارد
اقلیم کردستان صرفاً یک منطقه نفتخیز نیست. موقعیت جغرافیایی آن، نزدیکی به بازارهای بزرگ عراق، ترکیه و ایران، ظرفیتهای گردشگری، منابع کشاورزی و نیروی انسانی تحصیلکرده، مجموعهای از مزیتهای بالقوه را در اختیار منطقه قرار داده است.
آمار رسمی حکومت اقلیم در سال ۲۰۲۶ نیز از بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در ۸۵۶ پروژه در بخشهای مختلف خبر میدهد؛ از جمله گردشگری، مسکن، صنعت، تجارت، کشاورزی، آموزش و بهداشت.
البته این ارقام باید به عنوان آمار اعلامشده از سوی حکومت اقلیم و نه یک ارزیابی مستقل در نظر گرفته شوند. اما حتی صرفنظر از اندازه دقیق این سرمایهگذاریها، جهتگیری کلی نشان میدهد که تنوعبخشی اقتصادی در دستور کار سیاستگذاران اقلیم قرار گرفته است.مسئله اصلی از اینجا به بعد، تبدیل این ظرفیتها به یک اقتصاد مولد و پایدار است.
تجارت منطقهای میتواند بخشی از راهحل باشد
موقعیت جغرافیایی اقلیم میتواند از یک عامل آسیبپذیری به یک مزیت اقتصادی تبدیل شود.اقلیم در صورت توسعه زیرساختهای جادهای، مرزی و لجستیکی و هماهنگی بیشتر با بغداد، میتواند نقش مهمتری در تجارت میان عراق و کشورهای همسایه ایفا کند.
برنامههای توسعه حملونقل عراق نیز بر تبدیل این کشور به یک مرکز منطقهای برای تجارت و ترانزیت تأکید دارند. چنین روندی میتواند برای اقلیم نیز فرصت ایجاد کند.
اما استفاده از این فرصت نیازمند اصلاحات داخلی است: شفافیت در گمرکات، کاهش بروکراسی، بهبود فضای کسبوکار، توسعه زیرساخت، ثبات مقررات و حل اختلافات مالی میان بغداد و اربیل.بنابراین، اقتصاد و امنیت بار دیگر به یکدیگر میرسند.هرچه اقلیم در اقتصاد منطقهای ادغام شود، انگیزه بیشتری برای حفظ ثبات، امنیت مرزها و روابط سازنده با همسایگان خواهد داشت.
خروج آمریکا باید یک هشدار راهبردی باشد، نه یک بحران دائمی
خروج آمریکا از عراق برای اقلیم کردستان بدون ریسک نیست.خود وزارت امور پیشمرگه نسبت به نبود سامانه جایگزین پدافند هوایی ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر، تداوم تهدید داعش و فعالیت گروههای مسلح مختلف در عراق، محیط امنیتی پیچیدهای را ایجاد میکند.اما این شرایط نباید صرفاً با مفهوم «خلأ امنیتی» تحلیل شود.خلأ واقعی زمانی شکل میگیرد که یک جامعه هیچ ظرفیت داخلی برای مدیریت تهدید نداشته باشد.
اگر اقلیم بتواند نیروهای امنیتی خود را واقعاً یکپارچه و حرفهای کند، همکاری با بغداد را توسعه دهد، روابط متوازن با همسایگان داشته باشد و اقتصاد خود را مقاومتر کند، کاهش حضور یک قدرت خارجی الزاماً به معنای فروپاشی امنیتی نخواهد بود.
در این نگاه، خروج آمریکا میتواند یک هشدار راهبردی باشد: هیچ منطقهای نباید امنیت بلندمدت خود را به حضور دائمی یک بازیگر خارجی گره بزند.
راهبرد آینده؛ «اتکا به خود، همکاری با دیگران»
بر اساس شرایط موجود، میتوان چهار محور را برای سیاست امنیتی آینده اقلیم در نظر گرفت.محور نخست، تقویت ظرفیت داخلی است.اقلیم باید اصلاحات ساختاری نیروهای پیشمرگه و نهادهای امنیتی را ادامه دهد و وحدت فرماندهی و حرفهایسازی آنها را به یک واقعیت پایدار تبدیل کند.
محور دوم، همکاری با بغداد است.امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات و حفاظت از زیرساختهای حیاتی حوزههایی هستند که همکاری اقلیم و دولت فدرال در آنها میتواند منافع مشترک ایجاد کند.
محور سوم، توسعه روابط با همسایگان است.ایران و ترکیه واقعیتهای جغرافیایی و اقتصادی اقلیم هستند. توسعه تجارت و سرمایهگذاری در کنار مدیریت اختلافات امنیتی میتواند به ایجاد منافع متقابل کمک کند.
محور چهارم، تنوع اقتصادی است.نفت میتواند همچنان یکی از منابع مهم درآمد باشد، اما آینده اقتصادی اقلیم نباید فقط به نفت وابسته باشد. کشاورزی، صنعت، گردشگری، فناوری، خدمات و لجستیک باید سهم بیشتری در اقتصاد منطقه پیدا کنند.
امنیت پایدار از درون آغاز میشود
تجربه عراق در دو دهه گذشته یک واقعیت مهم را نشان داده است: قدرت خارجی میتواند در یک مقطع تاریخی نقش تعیینکنندهای در ایجاد یا حفظ امنیت داشته باشد، اما هیچ قدرت خارجی نمیتواند جایگزین نهادهای داخلی یک کشور یا منطقه شود.
اقلیم کردستان اکنون در نقطهای قرار دارد که باید از مرحله «دریافت حمایت امنیتی» به مرحله «ساخت ظرفیت امنیتی پایدار» حرکت کند.
این به معنای قطع همکاری با آمریکا یا کشورهای اروپایی نیست. برعکس، حفظ روابط بینالمللی، همکاری آموزشی و اطلاعاتی و استفاده از تجربه کشورهای دیگر میتواند همچنان برای اقلیم مفید باشد.تفاوت در این است که همکاری خارجی باید مکمل قدرت داخلی باشد، نه جایگزین آن.اگر اقلیم بتواند امنیت خود را بر پایه نهادهای حرفهای، اقتصاد متنوع، روابط سازنده با بغداد و روابط متوازن با همسایگان بنا کند، در برابر تغییرات آینده انعطافپذیری بیشتری خواهد داشت.
خروج نیروهای آمریکایی از عراق، پایان یک مرحله از حضور نظامی آمریکا در این کشور است؛ اما برای اقلیم کردستان میتواند آغاز یک مرحله مهمتر باشد: مرحلهای که در آن مفهوم امنیت باید از «حمایت خارجی» به سمت «ظرفیت داخلی و همکاری منطقهای» حرکت کند.اقلیم امروز از ظرفیتهایی برخوردار است که میتواند پایه این مسیر باشد: نیروهای پیشمرگه، موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای اقتصادی، مرزهای تجاری، بخش خصوصی، منابع طبیعی و روابط گسترده منطقهای و بینالمللی.
چالش اصلی، نحوه سازماندهی و استفاده از این ظرفیتهاست.مسئولان اقلیم باید با نگاه واقعبینانه به محیط پیرامونی، هم تهدیدها و هم فرصتهای ناشی از همسایگی با ایران و ترکیه را ببینند؛ با بغداد برای حل مسائل باقیمانده همکاری کنند؛ روند حرفهایسازی و یکپارچهسازی نهادهای امنیتی را تثبیت کنند؛ و همزمان اقتصاد منطقه را از وابستگی بیش از حد به یک منبع درآمد خارج سازند.
در چنین چارچوبی، امنیت پایدار نه از انزوا حاصل میشود و نه از وابستگی.امنیت پایدار اقلیم میتواند حاصل ترکیب توان داخلی، حکمرانی مؤثر، همکاری با بغداد، روابط متوازن با همسایگان، اقتصاد متنوع و استفاده هوشمندانه از همکاریهای بینالمللی باشد.
این شاید مهمترین درسی باشد که مرحله پس از خروج آمریکا برای اقلیم کردستان به همراه دارد: دوستان خارجی میتوانند در ساختن امنیت کمک کنند، اما پایه امنیت پایدار باید در داخل ساخته شود.
دیدگاه کاربران