خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۳:۴۵ زمان مطالعه: 4 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

کلیدِ زنگ زده ترور قفلی را نخواهد گشود/ محمدهادیفر

اخیراً سلسله ترورهای فیزیکی در مناطق کردستانی صورت گرفته است که نگرانی‌هایی را در جامعه به وجود آورده است. سوای از تعاریف لغوی و اصطلاحی ترور، این پدیده معمولاً زمانی اتفاق می افتد که جریانی به بن بست رسیده و تلاش دارد اراده خود را به جامعه تحمیل نماید.

کرد پرس- ترورهای متوالی و نه‌چندان هدفمند این روزهای کردستان، خاطرات دهه شصت را در اذهان زنده می‌کند؛ زمانی که یک سازمان ایدئولوژیکی، وقتی به پایان راه سیاسی رسیده بود، اقدام به ترورهای گسترده نمود، ولی این ترورها نه‌تنها دروازه‌ای را نگشود، بلکه زمینه طرد و خروج این سازمان از گردونه سیاسی کشور را فراهم کرد.

ضاربان ترورهای اخیر همکاری با حکومت را جرم قربانیان خود دانسته‌اند جرایمی که در هیچ دادگاهی قابل طرح نمی‌باشد انگیزه ترور خود تعریف کرده‌اند. در حالی‌که صرف همکاری با دولت‌های مستقر نمی‌تواند در هیچ دادگاهی جرم محسوب شود. اگر چنین باشد، قاطبه مردم که با انگیزه‌های مختلف و اندیشه متفاوت در کنار دولت‌ها هستند باید حذف شوند و حتی جمعیتی که با خانواده‌های این قربانیان همراهی و همدردی می‌کنند نیز باید مجرم شناخته شوند. حتی جامعه کردستان که در طول دو جنگ اخیر، به دلایلی در کنار خواسته‌های برخی اراده‌های بیرونی قرار نگرفتند، مجرم می‌باشند؛ جامعه‌ای که حتی سخنان سرد و زننده رئیس‌جمهور آمریکا نیز آنان را نسبت به حاکمیت ایران تحریک نکرد، باید در دایره مجرمیت قرار گیرد. بنابراین، اگر چنانچه بزعم ضاربان همسویی و همراهی با دولت‌ها جرم است، بخش اعظم فعلی جامعه کردستانی مجرم هستند.

از طرف دیگر بنگریم که ضارب کیست و مضروب کیست؟ یقیناً وقتی که ضارب و مضروب از یک تبار باشند، تبعات سنگینی متوجه ضارب خواهد بود. به همین دلیل، آمران و ضاربان به خاطر تبعات سنگین سیاسی و اجتماعی، مسئولیت آن را نمی‌پذیرند، ولی این کتمان تا پایان نمی‌تواند ادامه داشته باشد. ریختن خون کُرد به دست کُرد، یک خطای راهبردی برای همه جریانات است که در شرایط کنونی حتی برخی رهبران احزاب مخالف نیز از آن پرهیز می‌کنند. زیرا ریختن خون فردی به جرم یک پیام تسلیت، و یا بازنشسته‌ای در انظار خانواده که سال‌هاست منفک شده و اینک در کنار خانواده به آرامی زندگی مشقت‌بار اقتصادی خود را سپری می‌کند، نمی‌تواند تنبیه مجرم باشد، بلکه نوعی نفرت‌پراکنی در بین جامعه کردی می‌باشد. تجربه تبعات ترورها نشان می‌دهد که نه تنها اهداف ضاربان محقق نشده بلکه عواطف و احساسات پاک جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. بهمین دلیل میتوان گفت ترور تاثیرات بازدارندگی و کاربردی خود را از دست داده و به کلیدی زنگ زده تبدیل شده که قفلی را از مشکلات جامعه باز نمی‌کند.

امنیت و آرامش اجتماعی و خون و ناموس مردم حرمت دارد؛ نمی‌توان با این حیثیت و ناموس جوامع بازی کرد. خیل زیادی از جامعه کردستانی با آرامش و امنیت عمومی، با همه ناملایمات اجتماعی مأنوس شده‌اند و با فضای زندگی عمومی جامعه نسبتاً همسویی دارند. این رویه سیاسی، پدیده‌ای فراگیر و فرااجتماعی، بلکه در بسته اخلاق سیاسی عام تعریف می‌شود که دایره آن گسترده‌تر از صرف وابستگی به حکومت‌ها می‌باشد. این فراگیری چه‌بسا بسیاری از جریانات سیاسی و حتی احزاب مخالف و منتقد را در بر بگیرد.

بنابراین، بر اساس این فرضیه، برخی از فعالان سیاسی و حتی افراد و کادرها و رهبران برخی احزاب را نیز در بر می‌گیرد. اگر چنین رویه‌ای جرم است، بهتر است از بعضی رهبران احزاب مخالف و بیشتر نیروهای این احزاب شروع نمائید و آنان را نیز زیر ضرب قرار دهید. زیرا برخی از این رهبران احزاب نیز خشونت مدنظر ضاربان افراطی را برنمی‌تابند و چه‌بسا تلاش‌هایی را در راستای فضای سیاسی منطقه بر خود هموار می‌کنند.زیرا بعضی رهبران دور اندیش در داخل احزاب هستند که از راههای خشونت عبور کرده و متوجه شده اند که مطالبات جامعه کردستانی واقعی تر از آرمانگرایی آنان است همین واقعیت میدانیست که تعامل و  مذاکره را ارجح بر خشونت نموده است.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.