بانک‌ها مجاز به ارائه ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای گازرسانی روستایی شدند

به گزارش کردپرس، احمد بیگدلی در نشست علنی روز (چهارشنبه، 11 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97، پیشنهاد الحاق یک بند به بخش درآمدی تبصره یک این لایحه را در خصوص «ارائه تسهیلات به شرکت گاز برای تسریع در امر گازرسانی به مناطق محروم و روستایی» ارائه داد.

بنابراین گزارش این پیشنهاد با 109 رأی موافق، 52 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در پیشنهاد الحاقی مذکور آمده است بانک ها مجاز هستند با تضمین وزارت نفت مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت ملی گاز و شرکت های استانی گاز ارائه دهند.

این گزارش می افزاید؛ احمد بیگدلی در توضیح دلایل ارائه این پیشنهاد گفت: همچنان تعداد روستاها و مناطق محروم فاقد گاز بسیار است و با توجه به منابع محدود در دست شرکت ملی گاز ضروری می دانم اجازه دهیم مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک ها به شرکت ملی گاز پرداخت شود.

مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با این پیشنهاد توضیح داد: در بند «ق» لایحه این موضوع آمده و حل شده است ضمن آنکه ارائه تسهیلات به معنای بازپرداخت با سود است چرا که چنین نگرانی در حوزه اوراق مشارکت وجود دارد در واقع باید تسهیلات را با سود بسیار بازپس دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: برای ارائه تسهیلات و وام شرکت گاز نیاز به قانون نیست چرا که می توانند در همین شرایط نیز به چنین مهمی اقدام کنند.

محمد حسین فرهنگی در موافقت با ارائه تسهیلات 50 هزار میلیارد ریالی به شرکت ملی گاز گفت: ارائه تسهیلات به شرکت ملی گاز در سال های گذشته باعث تسریع روند گازرسانی شد لذا وجود چنین حکمی در قانون بودجه و ارائه تسهیلات، توسعه شبکه گازی را به دنبال دارد ضمن آنکه شرکت گاز به شدت به چنین حمایتی از سوی مجلس نیاز دارد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در بند ق لایحه به موضوع مدنظر این پیشنهاد پرداخته شده است ضمن آنکه پیشنهاد فوق منجر به رفع مشکلات گازرسانی به روستاییان نخواهد شد چرا که منقح نیست و موجب کاهش وزانت قانونگذاری می شود و ابهامات اجرایی دارد.

علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در مخالفت با ارائه تسهیلات 50 هزار میلیارد ریالی به شرکت ملی گاز گفت: این پیشنهاد زمینه اجرایی ندارد ضمن آنکه شرکت ملی گاز و شرکت های استانی اکنون نیز می توانند از تسهیلات مختلف بهره ببرند چرا که به اندازه کافی اختیارات قانونی دارند.

دکتر لاریجانی نیز در جریان اصلاح این پیشنهاد گفت: پیشنهاد فوق به لحاظ تنقیحی مشکل دارد چرا که باید بگوییم شرکت ملی گاز مجاز است و نمی توانیم به این شرکت تکلیف کنیم یا بگوییم بانک ها مجاز هستند.