به گزارش کردپرس به نقل از «صدای آمریکا»: «کمال مسلم»وزیر بازرگانی و صنعت اقلیم کردستان در این باره اعلام کرد : ما با وزارت بازرگانی فدرال صحبت کرده‌ایم ، از ماه ۱۱سال گذشته توافق کرده‌ایم که این پول را به آنها پرداخت کنیم، درمقابل آنها نیز متعهد به اجرای معاهدات خود با ما باشند.
دولت عراق ماهیانه مقداری خوراک به عنوان یارانه در بین مردم تقسیم می کند که در اقلیم کردستان مشهور به (بایعی) است. در مقابل این خوراک مردم عراق برای هر عضو خانواده مبلغ ۷۵۰دینار به متولیان تقسیم خوراک پرداخت می کنند، که بعدا این پول به دولت عراق پرداخت می شود.
اما مسئولین وزارت بازرگانی عراق مدعی هستند از سال ۲۰۰۴ تاکنون دولت اقلیم هیچ مبلغی را به دولت عراق پرداخت نکرده است که با این حساب تاکنون مبلغ ۱۱۸میلیاردو ۲۰۷میلیون و ۴۶۳هزار دینار بعنوان بدهی در نزد دولت اقلیم کردستان باقی مانده است.
در این مورد مسئول شرکت عام بازرگانی خوراک عراق «لمیا هاشم موسوی» سال گذشته شکایتی در دادگاه فدرال تنظیم کرد و خواستار بازگشت این پول از اقلیم کردستان شد.
در تاریخ ۲۰۲۳/۱/۳۰ دادگاه فدرال عراق دستور داد که شکایت بر علیه وزیر بازرگانی و صنعت اقلیم کردستان و مدیرکل شرکت خوراک اقلیم به ۲۸م ماه جاری موکول شود.
براساس گفته ی وزیر بازرگانی دولت اقلیم کردستان بررسی این شکایت نیز چندین بار به تعویق افتاده است و این وزارتخانه مجدداً درخواست به تعویق انداختن آن را کرده است تا در نهایت آین دستور را ملغی کنند.
در مورد اینکه دولت اقلیم چرا در گذشته این پول را به عراق ارسال نکرده است «کمال مسلم» گفت: «در گذشته این پولها صرف هزینه‌های حمل و نقل و توزیع خوراک و سایر ملزومات دیگر شده است قبلا نیز آن را درخواست کرده اند و به آنها داده نشده است، اما در این اواخر با آنها توافق کردیم که این پولها را به آنها برگردانیم.»
وی همچنین گفت: فکر نکنم آنها همه این پولها را از ما مطالبه کنند زیرا طبق توافق قبلی آنها باید از این پول صرف نظر کنند . اما در بدترین حالت هم اگر آن را مطالبه کنند ما نیز متقابلا همه هزینه های حمل و نقل و توزیع خوراک و تقسیم آن در میان شهروندان را مطالبه خواهیم کرد.
دادگاه عالی فدرال عراق قرار است روز ۲۰۲۳/۲/۲۸ این موضوع را بررسی نماید.
وزیر بازرگانی و صنعت اقلیم کردستان اعلام کرد وکیل آنها به دلیل توافق قبلی با مسئولین عراقی حاضر به نشست در این باره نشده است، او گفت دلیل تاخیر اخذ اطمینان دولت اقلیم است.
«کمال مسلم» گفت: ما به آنها گفته ایم که به تعهدات خود پایبند هستیم و شکایت را پس بگیرید، اما این بار هم آن را به تاخیر اندختند تا اینکه نهایتا آن را لغو کنند.
وی در ادامه اعلام کرد: پس از اجرای دستور ارسال خوراک از جانب دولت فدرال انتطار می رود بغداد همه‌ی این هزینه‌ها را برعهده بگیرد که به هزینه شرکتهای حمل‌ونقل ، تعمیر انبارها ، نگهداری و توزیع خوراک و بخشودگی سهم کارمندان مربوط می باشد.
«کمال مسلم »بعید می داند که دولت بغداد درباره دریافت پولهای سنوات گذشته مصر باشد و‌گفت: در بدترین حالت هم اکر چنین اتفاقی بیفتد باید بیایند و متوجه شوند که ما هم متحمل چه هزینه‌هایی در زمینه حمل‌ونقل و تقسیم خوراک و مخارج انبارها و هزینه کارمندان و کلیه مخارج وزارتخانه‌ای، شدەایم ، در اینصورت فکر نمیکنم مبلغ قابل توجهی بعنوان بدهی برای دولت اقلیم باقی بماند.