لزوم حضور واسطه بیطرف در روند صلح کردها با ترکیه
به گزارش کردپرس، نشریه «آمارگی» در گزارشی، با استناد به دیدگاههای نیسان آلجی، پژوهشگر روندهای صلح در مرکز مطالعات دموس، و «روکن آی آیدین، مدافع حقوق بشر، تأکید میکند که پایان یک درگیری مسلحانه صرفاً با امضای توافق یا اعلام انحلال یک گروه مسلح محقق نمیشود، بلکه اجرای تعهدات، ایجاد اعتماد، نظارت مستقل و فراهم شدن زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی نیز باید همزمان پیش برود.
روند کنونی از ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، همزمان با فراخوان عبدالله اوجالان برای پایان مبارزه مسلحانه، وارد مرحله جدیدی شد. نیروهای حزب کارگران کردستان نیز ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ در مراسمی نمادین اقدام به سوزاندن سلاحهای خود کردند. در ادامه، چارچوب قانونی مرتبط با خلع سلاح در ترکیه تصویب شد. قانون «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ تصویب شد، اجرای برخی تعقیبها، محاکمهها و احکام علیه افرادی را که تحت شرایط قانون سلاحهای خود را تحویل دهند، پس از احراز پایان فعالیت سازمان و تحویل تسلیحات و تأیید شورای امنیت ملی، به تعویق میاندازد.
با این حال، بر اساس ارزیابی کارشناسان مورد استناد «آمارگی»، این چارچوب هنوز دو مسئله اساسی را حل نکرده است: چه نهادی باید بر روند خلع سلاح نظارت و آن را راستیآزمایی کند و پس از پایان فعالیت مسلحانه، چه تغییرات سیاسی قرار است در ترکیه رخ دهد.
این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که وزیر خارجه ترکیه نیز از نبود پیشرفت عملی در تحویل سلاحها سخن گفته است. «هاکان فیدان» ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که با وجود گذشت بیش از یک سال از اعلام انحلال حزب کارگران کردستان در مه ۲۰۲۵، هنوز گامهای ملموسی برای تحویل سلاحها برداشته نشده است.
نظارت مستقل؛ تجربه کلمبیا
نیسان آلجی برای توضیح اهمیت حضور طرف ثالث به روند صلح کلمبیا اشاره میکند. در آنجا سازمان ملل متحد در کنار دولت و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا، فارک-اپ، به عنوان طرف ثالث حضور داشت و سازوکار سهجانبهای برای نظارت بر اجرای توافق شکل گرفت. مأموریت سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که سلاحهای طرفین ثبت شدهاند. از دید آلجی، ارزش چنین سازوکاری فقط در ثبت سلاحها نیست، بلکه در ایجاد مرجع مستقلی است که بتواند در صورت بروز اختلاف درباره اجرای تعهدات، واقعیت را بررسی و مشخص کند که آیا تخلفی رخ داده است یا نه.
این مسئله در مورد ترکیه اهمیت ویژهای دارد، زیرا ساختار نظارتی فعلی، بر اساس ارزیابی مطرحشده در گزارش «آمارگی»، متشکل از نهادهای دولتی است. به اعتقاد آلجی، چنین ساختاری نمیتواند همان نقش یک نهاد مستقل و قابل اتکا برای نظارت بر روند خلع سلاح را ایفا کند. او همچنین معتقد است که سازوکار موجود نمیتواند همان میزان مسئولیتپذیری در برابر افکار عمومی داخلی و جامعه بینالمللی را که یک نهاد مستقل میتواند ایجاد کند، برعهده بگیرد.
از این منظر، مسئله حضور یک واسطه صرفاً به معنای دخالت یک کشور خارجی نیست، بلکه میتواند شامل یک نهاد بینالمللی، گروهی از ناظران مستقل یا سازوکاری مورد قبول طرفین باشد که بتواند روند تحویل و نابودی سلاحها را راستیآزمایی کند و درباره اختلافات احتمالی گزارش معتبر ارائه دهد.
تجربه باسک؛ زمانی که جامعه مدنی وارد عمل شد
روکن آی آیدین نیز تجربه باسک را متفاوت اما مرتبط میداند. به گفته او، روند کنار گذاشتن سلاح از سوی اتا در اسپانیا یک اقدام ناگهانی نبود، بلکه فرایندی تدریجی بود که از سال ۱۹۸۹ آغاز شد و سرانجام به انحلال کامل این سازمان در سال ۲۰۱۸ انجامید. از آنجا که دولت اسپانیا حاضر به پذیرش یک نهاد رسمی برای راستیآزمایی نبود، در سال ۲۰۱۱ «کمیسیون بینالمللی راستیآزمایی» تشکیل شد؛ نهادی غیررسمی که ارتباطی با سازمان ملل یا دولت اسپانیا نداشت و با دولت باسک، احزاب، اتحادیهها، کارفرمایان و نهادهای مذهبی در ارتباط بود.
در این الگو، جمعآوری فوری سلاحها نقطه آغاز نبود. ابتدا محل انبارها شناسایی و آنها مهر و موم شدند تا اعتماد میان طرفها به تدریج شکل بگیرد. بعدها، هنگامی که روند در اسپانیا با بنبست مواجه شد، بخشی از جامعه مدنی باسک با ایجاد گروهی به نام «صنعتگران صلح» وارد عمل شد. این گروه در ۸ آوریل ۲۰۱۷ محل انبارهای سلاح را در اختیار ناظران بینالمللی و مقامهای فرانسوی قرار داد و جمعآوری سلاحها را به دولت سپرد.
آی آیدین بر همین اساس معتقد است که جامعه مدنی قرار نیست جای دولت را بگیرد، بلکه در شرایط بنبست میتواند به ایجاد مسیر ارتباطی و افزایش اعتماد کمک کند. از نظر او، مسئله اصلی در ترکیه نیز فقط حضور یا عدم حضور نمایندگان جامعه مدنی در یک هیئت رسمی نیست؛ بلکه این است که جامعه مدنی چگونه به بخشی از جریان اطلاعات، نظارت، بازخورد و ارتباط میان روند صلح و افکار عمومی تبدیل شود.
خلأ دوم؛ افق سیاسی پس از خلع سلاح
به نوشته «آمارگی»، مسئله دوم به آینده سیاسی پس از خلع سلاح مربوط میشود. آلجی میگوید ترکیه برخلاف برخی نمونههای خارجی، هنوز سازوکاری برای حقیقتیابی و جبران خسارت قربانیان ایجاد نکرده است. به گفته او، حزب دموکراسی و برابری خلقها نیز خواستار تشکیل چنین سازوکاری شده بود، اما این پیشنهاد به نتیجه نرسید.
او تأکید میکند که هدف صرفاً جبران کامل خسارتهای چند دهه درگیری نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای به رسمیت شناختن قربانیان و جبران بخشی از آسیبها میتواند نشان دهد که پایان درگیری تنها یک اقدام امنیتی نبوده است. از نگاه او، آموزش نیز در این روند نقش مهمی دارد و برنامههای آموزشی مرتبط با صلح باید بتوانند تاریخ درگیری، تبعیض و پیامدهای اجتماعی آن را بررسی کنند، نه اینکه روند را صرفاً با مفهوم «پایان تروریسم» توضیح دهند.
بازپذیری نیروهای مسلح سابق
بخش دیگری از این روند به پذیرش مجدد نیروهای مسلح سابق در جامعه مربوط میشود. به گفته آلجی، این مسئله را نمیتوان تنها با تأمین شغل یا وضعیت حقوقی حل کرد و باید موضوعاتی مانند پذیرش اجتماعی، آموزش صلح، حمایت روانی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسئله جنسیت مورد توجه قرار گیرد. او به تجربه کلمبیا اشاره میکند که در آن زنان جنگجو پس از بازگشت به زندگی غیرنظامی در برخی موارد با انگ اجتماعی بیشتری مواجه شدهاند و حتی فشار برای بازگشت به نقشهای سنتی جنسیتی بر آنها افزایش یافته است.
نپال؛ خلع سلاح همزمان با تغییر سیاسی
تجربه نپال نیز از نظر آی آیدین نشان میدهد که خلع سلاح زمانی پایدارتر میشود که همزمان با آن، چشمانداز مشخصی برای تغییر سیاسی وجود داشته باشد. توافق جامع صلح سال ۲۰۰۶ در نپال تنها درباره سلاح نبود؛ بلکه انتخابات مجلس مؤسسان، شکلگیری نظم قانون اساسی جدید و حضور نیروهای مائوئیست سابق در فرایند سیاسی را نیز دربر میگرفت. سلاحهای جنگجویان در اردوگاهها زیر نظارت سازمان ملل قرار گرفت و همزمان روند شکلگیری نظم سیاسی جدید پیش رفت. در آوریل ۲۰۰۸ مائوئیستها بیشترین کرسیهای مجلس مؤسسان را به دست آوردند و پراچاندا در اوت همان سال به نخستوزیری رسید.
آی آیدین تأکید میکند که این تجربه را نمیتوان عیناً به ترکیه منتقل کرد، اما یک تفاوت اساسی وجود دارد: ترکیه در حال حاضر نه یک توافق جامع صلح و نه یک طرف ثالث برای نظارت بر روند خلع سلاح دارد و قانون تصویبشده بیشتر بر ابعاد حقوقی تحویل سلاح، مجازاتها، نظارت و هماهنگی متمرکز است.
به باور او، تغییر باید دوطرفه باشد؛ نیروهای مسلح سابق باید از ساختارهای سلسلهمراتبی و محرمانه فاصله بگیرند و وارد سیاست دموکراتیک شوند و در مقابل، نظام سیاسی نیز باید مسیر قانونی و تضمینشدهای برای بیان مطالباتی که پیشتر در قالب مبارزه مسلحانه مطرح میشدند، فراهم کند. این به معنای وعده مقام سیاسی یا امتیاز ویژه برای نیروهای سابق نیست، بلکه به معنای روشن بودن حقوق، تضمینها و کانالهای دموکراتیک پیش از ورود به مرحله خلع سلاح است.
دو مسیر، یک نگرانی
تحلیلهای نیسان آلجی و روکن آی آیدین از دو زاویه متفاوت به روند کنونی ترکیه نگاه میکنند، اما هر دو بر یک مسئله مشترک تأکید دارند: قانون چارچوب میتواند آغاز روند باشد، اما بهتنهایی برای تبدیل پایان مبارزه مسلحانه به صلح پایدار کافی نیست. از یک سو، سازوکار مستقلی برای راستیآزمایی روند خلع سلاح مورد نیاز است و از سوی دیگر باید مشخص شود که پایان فعالیت مسلحانه چگونه با ورود دوباره آنها به اجتماع، رسیدگی به پیامدهای جنگ و ایجاد یک افق سیاسی همراه خواهد شد.
در قانون مصوب اوت ۲۰۲۶، احراز پایان فعالیت سازمان و تحویل تسلیحات بر عهده نهادهای امنیتی گذاشته شده و تأیید آن نیز باید از سوی شورای امنیت ملی انجام شود. این ساختار قانونی، همان نقطهای است که ضرورت بحث درباره یک واسطه یا ناظر مستقل را پررنگ میکند؛ زیرا مسئله فقط اعلام پایان مبارزه مسلحانه نیست، بلکه ایجاد اعتماد درباره اجرای واقعی و قابل سنجش تعهدات طرفین است.
دیدگاه کاربران