به گزارش کردپرس، احتمالا ترکیه در آستانه پایان دادن به درگیری خونینی باشد که بیش از چهار دهه ادامه داشته است. مناقشه‌ از سال ۱۹۸۴ و آغاز شورش مسلحانه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) آغاز شد و در طول این سال‌ها بیش از ۴۰ هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت. اکنون، پس از فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، برای خلع سلاح و انحلال این گروه، پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرده که مسیر خلع سلاح، انحلال پ.ک.ک و بازگشت اعضای سابق آن به زندگی غیرنظامی را هموار می‌کند. با این حال، در حالی که این تحول از سوی بسیاری نقطه عطفی تاریخی تلقی می‌شود، درباره آینده این روند و سرنوشت اوجالان و دیگر چهره‌های ارشد پ.ک.ک همچنان ابهام‌های جدی وجود دارد.
پارلمان ترکیه با اکثریتی قاطع چارچوب قانونی روند خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک و بازگشت بخش بزرگی از اعضای آن به زندگی مدنی را تصویب کرده است. با وجود این، قانون جدید هنوز شامل تعیین تکلیف عبدالله اوجالان و برخی چهره‌های ارشد پ.ک.ک نمی‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در مراحل بعدی روند صلح به یکی از مسائل حساس تبدیل شود.
یکی از کارشناسان مسائل کردها در ترکیه معتقد است این قانون می‌تواند سهم مهمی در پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین فصل‌های خشونت در تاریخ معاصر ترکیه داشته باشد. به گفته او، مناقشه مسلحانه بخش مهمی از مسئله کردها در پنجاه سال گذشته بوده و اکنون به نظر می‌رسد این فصل در آستانه پایان قرار گرفته است.
برآوردها حاکی از آن است که در صورت ایجاد تضمین‌های لازم برای امنیت اعضای سابق پ.ک.ک، حدود ۱۵ هزار نفر که در کشورهای اروپایی، سوریه و عراق حضور دارند یا در زندان‌های ترکیه به سر می‌برند، ممکن است آزاد شوند یا امکان بازگشت به ترکیه را پیدا کنند.
استانبول، شهری که بزرگ‌ترین جمعیت کردهای ترکیه را در خود جای داده، در دهه ۱۹۹۰ به پناهگاه شمار زیادی از کردهایی تبدیل شد که از خشونت‌های مناطق کردنشین گریخته بودند. در اوج درگیری‌ها، ارتش ترکیه عملیات گسترده‌ای را در مناطق روستایی انجام داد و سیاست‌های سختگیرانه امنیتی و تخریب روستاها، موج بزرگی از جابه‌جایی جمعیت را به دنبال داشت.
امروز در محله‌های کردنشین استانبول، واکنش‌ها به روند جدید ترکیبی از امید و بی‌اعتمادی است. برخی کردها این روند را فرصتی تاریخی برای پایان دادن به درگیری و دستیابی به حقوق سیاسی و فرهنگی می‌دانند. یکی از شهروندان کرد می‌گوید جامعه کرد می‌خواهد جایگاهی را که شایسته آن است در روند صلح به دست آورد و قانون اخیر را تنها آغاز راه می‌داند. از نگاه او، برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار باید قانون جامع‌تری تصویب شود.
در مقابل، گروهی از کردها نسبت به وعده‌های دولت بدبین هستند. یکی از شهروندان کرد با اشاره به تأخیر چند دهه‌ای در به رسمیت شناختن حقوق کردها می‌گوید به روند جدید اعتماد ندارد، زیرا معتقد است تا زمانی که کردها از جایگاه حقوقی مشخصی برخوردار نباشند، توافق‌های سیاسی نمی‌تواند تضمین‌کننده حقوق آنان باشد.
واکنش جامعه ترک نیز یکدست نیست. برخی شهروندان پایان دادن به درگیری را اقدامی ضروری می‌دانند و امیدوارند با پایان مبارزه مسلحانه، هزینه‌های اقتصادی و انسانی چند دهه جنگ از دوش جامعه برداشته شود. در مقابل، مخالفان این روند معتقدند پ.ک.ک پیش از این شکست خورده و اعطای امتیاز به اعضای آن به معنای پاداش دادن به خشونت است.
هزینه انسانی این مناقشه بسیار سنگین بوده است. بیش از ۴۰ هزار نفر در طول چند دهه درگیری کشته شده‌اند و بیش از سه میلیون نفر نیز در مقاطع مختلف از محل زندگی خود آواره شده‌اند. همین سابقه خشونت باعث شده بی‌اعتمادی در میان هر دو طرف عمیق باشد و اجرای موفقیت‌آمیز روند صلح نیازمند تضمین‌های سیاسی و حقوقی گسترده باشد.
احزاب اصلی ترکیه از روند صلح حمایت کرده‌اند، اما گروه‌های ملی‌گرای تندرو همچنان با آن مخالف هستند. آنان معتقدند پ.ک.ک عملاً شکست خورده و روند کنونی نباید به اعطای امتیاز سیاسی به این گروه منجر شود. در چنین شرایطی، زمان‌بندی اجرای قانون می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سرنوشت روند جدید باشد.
به گفته یکی از کارشناسان ترکیه در مؤسسه بروکینگز، قانون جدید روندی تدریجی را پیش‌بینی می‌کند که از تصویب مقررات لازم آغاز می‌شود و سپس مقام‌های ترکیه باید تأیید کنند که پ.ک.ک به طور واقعی سلاح‌های خود را کنار گذاشته است. از دید او، اگر این روند بیش از اندازه طولانی شود، حمایت سیاسی و اجتماعی از بازگشت اعضای سابق پ.ک.ک کاهش خواهد یافت و بخش بزرگی از جامعه ترکیه ممکن است همچنان آنان را تروریست تلقی کند. بنابراین، سرعت و نحوه اجرای مراحل بعدی برای حفظ حمایت عمومی از روند صلح اهمیت اساسی دارد.
با این حال، مسئله تنها به خلع سلاح پ.ک.ک محدود نمی‌شود. فشارها بر دولت ترکیه برای رسیدگی به مطالبات دیرینه کردها همچنان ادامه دارد؛ از به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و زبانی کردها گرفته تا امکان آموزش زبان کردی در مدارس و افزایش اختیارات حکومت‌های محلی.
منتقدان دولت همچنین بر وضعیت آزادی بیان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر رسانه‌های مستقل و فشارهای حقوقی بر احزاب مخالف تأکید می‌کنند. در شبکه‌های اجتماعی نیز این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است اعضای پ.ک.ک در چارچوب روند صلح آزاد شوند، در حالی که منتقدان سیاسی دولت همچنان در زندان باشند و احزاب مخالف با پرونده‌های قضایی روبه‌رو شوند.
تحلیلگران کرد هشدار می‌دهند که خلع سلاح نباید به تنها محور روند صلح تبدیل شود. به گفته آنان، هنگامی که روند کنونی آغاز شد، خلع سلاح تنها یکی از موضوعات مطرح بود و در کنار آن، دموکراتیزاسیون و حل مسئله حقوق کردها نیز قرار داشت. اگر دولت ترکیه تنها بر پایان مبارزه مسلحانه تمرکز کند و دو موضوع دیگر را کنار بگذارد، ممکن است هم در میان کردها و هم در میان بخشی از جامعه ترکیه درباره اهداف واقعی این روند تردید ایجاد شود.
از این منظر، قانون جدید را باید بیشتر نقطه آغاز یک روند طولانی دانست تا پایان مسئله. موفقیت آن به این بستگی دارد که آیا دولت ترکیه حاضر است در کنار خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک، اصلاحات سیاسی و حقوقی گسترده‌تری را نیز دنبال کند یا خیر.
رجب طیب اردوغان نیز در این روند با یک موازنه دشوار سیاسی روبه‌رو است. موفقیت روند صلح می‌تواند در انتخابات ۲۰۲۸ برای او اهمیت انتخاباتی داشته باشد و حمایت بخش مهمی از رأی‌دهندگان کرد را جلب کند. اما اعطای امتیازات فرهنگی و سیاسی به کردها ممکن است بخشی از حمایت جریان‌های ملی‌گرا را از دولت کاهش دهد. از سوی دیگر، کاهش فشار بر مخالفان سیاسی نیز می‌تواند برای دولت هزینه‌هایی داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که اپوزیسیون ترکیه به رقیبی جدی در انتخابات تبدیل شده است.
در مجموع، ترکیه اکنون با فرصتی کم‌سابقه برای پایان دادن به یکی از خونین‌ترین مناقشه‌های تاریخ معاصر خود روبه‌رو است. فراخوان اوجالان، اعلام انحلال پ.ک.ک و تصویب چارچوب قانونی برای خلع سلاح و بازگشت اعضای سابق این گروه، می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه باشد. اما پایان واقعی مناقشه تنها با تحویل سلاح‌ها و بازگشت نیروهای سابق پ.ک.ک محقق نخواهد شد؛ مسئله اصلی این است که آیا دولت ترکیه می‌تواند همزمان زمینه اصلاحات دموکراتیک، تضمین حقوق فرهنگی و سیاسی کردها و ایجاد اعتماد میان دو طرف را فراهم کند یا خیر.
به همین دلیل، با وجود اینکه روند کنونی یکی از جدی‌ترین فرصت‌ها برای آشتی و پایان خشونت در ترکیه طی دهه‌های اخیر محسوب می‌شود، هنوز نمی‌توان درباره نتیجه نهایی آن با قطعیت سخن گفت. آزمون اصلی از این پس نه تصویب قانون، بلکه نحوه اجرای آن و تصمیم دولت درباره مرحله بعدی روند صلح خواهد بود. 

منبع نشریه ورلد