به گزارش کردپرس، همزمان با ورود ترکیه به مرحله‌ای تازه برای پایان دادن به مناقشه مسلحانه با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و حرکت سوریه به سمت ادغام ساختارهای کردی در دولت مرکزی، پرسش مهمی درباره آینده اقلیم کردستان عراق مطرح شده است: اگر دو کانون اصلی مناقشه کردی در منطقه از مسیر جنگ و تقابل مسلحانه خارج شوند، جایگاه اقلیم کردستان در نظم جدید خاورمیانه چه خواهد بود؟

تحولات اخیر نشان می‌دهد اقلیم کردستان در آستانه مرحله‌ای تازه قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که می‌تواند از یک سو به کاهش فشارهای امنیتی، بهبود روابط با ترکیه و افزایش فرصت‌های اقتصادی منجر شود و از سوی دیگر، در صورت تداوم اختلافات داخلی میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، قدرت چانه‌زنی اربیل در برابر بغداد و بازیگران منطقه‌ای را کاهش دهد.

مرکز مطالعات کردی در تحلیلی درباره ابعاد عراقی روند جدید صلح ترکیه تأکید کرده است که روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» صرفاً یک پرونده داخلی ترکیه نیست و پیامدهای آن مستقیماً به عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان منتقل خواهد شد. به نوشته این مرکز، از آنجا که بخش مهمی از پایگاه‌ها و زیرساخت‌های پ.ک.ک در شمال عراق قرار دارد و حضور نظامی ترکیه در خاک عراق نیز همواره با اعتراض بغداد روبه‌رو بوده است، هرگونه پیشرفت در روند صلح آنکارا و پ.ک.ک می‌تواند معادلات امنیتی و سیاسی در اقلیم را تحت تأثیر قرار دهد.

از این منظر، پایان فعالیت مسلحانه پ.ک.ک می‌تواند برای اقلیم فرصتی تازه ایجاد کند. کاهش عملیات نظامی ترکیه، کاهش ناامنی در مناطق مرزی و امکان بازگشت کنترل بیشتر اقلیم بر مناطقی که سال‌ها تحت تأثیر حضور پ.ک.ک بوده‌اند، از جمله پیامدهای احتمالی این تحول است. با این حال، مرکز مطالعات کردی هشدار می‌دهد که پایان حضور پ.ک.ک لزوماً به افزایش قدرت اقلیم منجر نخواهد شد. بغداد نیز می‌تواند از این تحول برای تقویت مواضع خود درباره حاکمیت دولت مرکزی بر مناطق شمالی استفاده کند. در همین شرایط، نحوه کنترل مناطق تخلیه‌شده، آینده حضور نیروهای ترکیه و مدیریت مرزها می‌تواند به یکی از پرونده‌های اصلی مرحله بعد تبدیل شود.

تحولات سوریه نیز می‌تواند موازنه سیاسی میان جریان‌های کردی منطقه را تغییر دهد. مرکز مطالعات شرقی اروپا در تحلیلی در مارس ۲۰۲۶ درباره سوریه نوشته است که ساختار خودگردان کردی در شمال و شرق سوریه وارد مرحله‌ای از عقب‌نشینی و ادغام در ساختار دولت مرکزی شده است. به اعتقاد این مرکز، تضعیف مدل خودگردانی مبتنی بر یک ساختار مسلحانه کردی در سوریه می‌تواند بر فضای سیاسی کردها در سراسر منطقه اثر بگذارد و در مقابل، اهمیت بازیگران سیاسی کردی در اقلیم کردستان عراق را افزایش دهد.

به این ترتیب، در صورت تثبیت روندهای جاری در ترکیه و سوریه، اقلیم کردستان ممکن است بیش از گذشته به مهم‌ترین ساختار سیاسی رسمی کردی در منطقه تبدیل شود. اما این افزایش اهمیت الزاماً به معنای افزایش نفوذ واقعی اقلیم نیست؛ زیرا بخش مهمی از آینده آن به توانایی اربیل برای حل مشکلات داخلی و ایجاد موضعی واحد در برابر بغداد و کشورهای منطقه بستگی دارد.

کارنگی نیز در بررسی روابط ترکیه و عراق، تحولات مسئله کردی را یکی از عوامل مؤثر بر بازتعریف روابط منطقه‌ای آنکارا دانسته است. در این ارزیابی، تحولات عراق و سوریه بخشی از یک معادله گسترده‌تر هستند که در آن ترکیه تلاش می‌کند روابط خود را از یک رویکرد عمدتاً امنیتی به سمت همکاری‌های اقتصادی، انرژی، حمل‌ونقل و امنیتی سوق دهد. در چنین شرایطی، روابط ترکیه و اقلیم کردستان نیز می‌تواند به تدریج از محوریت مقابله با پ.ک.ک فاصله بگیرد و بیشتر بر همکاری اقتصادی و ژئوپلیتیکی متمرکز شود.

این تحول برای اقلیم اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا ترکیه همچنان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی و اقتصادی آن است. در صورت کاهش تهدید پ.ک.ک، زمینه برای گسترش تجارت، پروژه‌های انرژی و همکاری‌های مرزی میان ترکیه و اقلیم می‌تواند تقویت شود. اما همزمان، نقش بغداد در پرونده نفت، درآمدها و مسیرهای صادراتی نیز در حال افزایش است و همین مسئله می‌تواند دامنه مانور اقتصادی اربیل را محدود کند.

چتم هاوس در گزارشی در آوریل ۲۰۲۶، مسئله اصلی اقلیم را نه صرفاً تحولات منطقه‌ای، بلکه ضعف سیاسی و نهادی در داخل عنوان کرده است. این مؤسسه، اختلافات حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان بر سر تشکیل دولت جدید اقلیم را یکی از مهم‌ترین عواملی دانسته که توان اربیل را در برابر بغداد و دیگر بازیگران منطقه‌ای کاهش داده است.

بر اساس این تحلیل، اختلافات KDP و PUK تنها به تشکیل کابینه محدود نمی‌شود، بلکه بر توان اقلیم در حوزه‌های مالی، اقتصادی و اداری نیز تأثیر گذاشته است. بغداد در سال‌های اخیر توانسته است نقش بیشتری در مدیریت درآمدهای نفتی، گمرک و منابع مالی اقلیم پیدا کند و شکاف داخلی در کردستان عراق نیز قدرت چانه‌زنی اربیل را در برابر دولت مرکزی کاهش داده است.

گزارش ژوئیه مؤسسه کردی واشنگتن نیز تصویری مشابه ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که اقلیم همچنان با اختلافات مالی با بغداد و بن‌بست در تشکیل دولت جدید روبه‌رو است و در کنار آن، فشارهای امنیتی ناشی از حملات موشکی و پهپادی نیز ادامه دارد. به نوشته این مؤسسه، اگرچه مذاکرات فنی درباره حقوق کارکنان، گمرک، سوخت و هماهنگی‌های امنیتی ادامه داشته، اما اختلافات سیاسی میان دو حزب اصلی همچنان مانع دستیابی به یک توافق پایدار شده است.

در چنین شرایطی، پایان تدریجی حضور پ.ک.ک در شمال عراق می‌تواند خلأیی ایجاد کند که نحوه پر شدن آن اهمیت زیادی خواهد داشت. مرکز مطالعات کردی معتقد است با کاهش حضور پ.ک.ک، ممکن است نقش نیروهای امنیتی اقلیم و بغداد در مناطق مرزی افزایش یابد. در عین حال، اگر ترتیبات امنیتی روشنی ایجاد نشود، رقابت KDP و PUK بر سر مناطق و ساختارهای امنیتی نیز می‌تواند شدت بگیرد.

سرنوشت نیروها و رهبران سابق پ.ک.ک نیز می‌تواند به بخشی از همین معادله تبدیل شود. ترکیش مینیت در ۲۴ ژوئیه گزارش داد که ترکیه در حال بررسی طرحی برای اسکان حدود ۲۰۰ عضو ارشد پ.ک.ک در سلیمانیه است. این گزارش از سوی طرف‌های اصلی به‌طور رسمی تأیید نشده، اما در صورت تحقق چنین سناریویی، سلیمانیه می‌تواند در مرحله پس از خلع سلاح پ.ک.ک همچنان یکی از مراکز مهم تعیین تکلیف کادرهای این سازمان باشد.

چنین وضعیتی می‌تواند اهمیت روابط میان ترکیه و اتحادیه میهنی کردستان را افزایش دهد. اتحادیه میهنی از یک سو ناچار خواهد بود حساسیت‌های ترکیه و بغداد را در نظر بگیرد و از سوی دیگر، روابط دیرینه خود با پ.ک.ک را مدیریت کند. در مقابل، حزب دموکرات کردستان عراق احتمالاً تلاش خواهد کرد در نظم جدید خود را همچنان به عنوان مهم‌ترین شریک آنکارا در معادلات کردی منطقه حفظ کند.

یکی دیگر از متغیرهای مهم، کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق است. آسوشیتدپرس در ۱۳ اوت گزارش داد که خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق همچنان برای ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است و بخش مهمی از حضور باقی‌مانده آمریکا در ماه‌های اخیر در اقلیم کردستان متمرکز بوده است. این تحول برای اربیل اهمیت زیادی دارد، زیرا کاهش حضور آمریکا تقریباً همزمان با کاهش فعالیت مسلحانه پ.ک.ک رخ می‌دهد و در نتیجه، ساختار امنیتی اقلیم وارد مرحله‌ای تازه خواهد شد.

با خروج نیروهای آمریکایی، مسئولیت نیروهای پیشمرگه و دیگر نهادهای امنیتی اقلیم در حفظ امنیت و مقابله با تهدیدهای باقی‌مانده افزایش خواهد یافت. در عین حال، خروج آمریکا می‌تواند یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های امنیتی و سیاسی اقلیم را کاهش دهد و در نتیجه، وزن بغداد و سایر بازیگران منطقه‌ای را بیشتر کند.

در حوزه اقتصادی نیز تحولات ترکیه و عراق مستقیماً بر آینده اقلیم تأثیر خواهد داشت. کارنگی تأکید می‌کند که روابط آنکارا و بغداد در حال حرکت به سمت همکاری گسترده‌تر در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و تجارت است. در این شرایط، مسیر ترکیه همچنان برای اقلیم اهمیت استراتژیک خواهد داشت، اما بغداد می‌تواند نقش بیشتری در مدیریت صادرات نفت و روابط اقتصادی ایفا کند.

چتم هاوس نیز بر افزایش نقش دولت فدرال در پرونده‌هایی مانند صادرات نفت و گمرک تأکید کرده است. ادامه اختلافات میان اربیل و بغداد، در کنار شکاف میان KDP و PUK، باعث شده است اقلیم نتواند از ظرفیت اقتصادی خود به عنوان یک ابزار مؤثر برای چانه‌زنی سیاسی استفاده کند.

به این ترتیب، پایان مناقشه مسلحانه ترکیه با پ.ک.ک می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. از یک سو، کاهش درگیری‌ها در مناطق مرزی، بهبود روابط با ترکیه و افزایش امنیت می‌تواند فضای مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری، تجارت و توسعه اقتصادی ایجاد کند. از سوی دیگر، پایان تهدید پ.ک.ک می‌تواند به بغداد امکان دهد با استناد به کاهش تهدیدات امنیتی، کنترل بیشتری بر مرزها و مناطق مورد مناقشه اعمال کند.

در این میان، اقلیم با یک تناقض مهم روبه‌رو خواهد شد. هرچه مسئله کردی در ترکیه و سوریه از مسیر نظامی فاصله بگیرد، نقش بازیگران مسلح کردی در منطقه کمتر می‌شود؛ اما همزمان، اهمیت توانایی بازیگران سیاسی کردی برای اداره مناطق خود و دفاع از منافعشان بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر، دوره جدید بیش از آنکه به قدرت نظامی وابسته باشد، به انسجام سیاسی، نهادهای کارآمد و توان چانه‌زنی دیپلماتیک نیاز خواهد داشت.

برآیند ارزیابی مرکز مطالعات کردی، کارنگی، مرکز مطالعات شرقی اروپا، چتم هاوس و مؤسسه کردی واشنگتن نشان می‌دهد که آینده اقلیم کردستان عراق بیش از گذشته به سه پرونده گره خواهد خورد: رابطه اربیل و بغداد، مناسبات KDP و PUK و نحوه بازتعریف روابط اقلیم با ترکیه و سایر بازیگران منطقه‌ای.

در صورت موفقیت روندهای جاری در ترکیه و سوریه، اقلیم کردستان می‌تواند از یک منطقه درگیر در پیامدهای جنگ پ.ک.ک به یک بازیگر سیاسی و اقتصادی مهم‌تر در نظم جدید منطقه‌ای تبدیل شود. اما برای استفاده از این فرصت، اربیل باید ابتدا از بن‌بست سیاسی داخلی عبور کند، ساختارهای امنیتی خود را هماهنگ‌تر سازد و در برابر بغداد و بازیگران منطقه‌ای با موضعی منسجم‌تر ظاهر شود.

در غیر این صورت، پایان مناقشه مسلحانه پ.ک.ک نه به تقویت اقلیم، بلکه به تغییر موازنه به سود بغداد و دیگر بازیگران منطقه‌ای منجر خواهد شد.

در نهایت، مسئله اصلی اقلیم در دوره پس از حل مناقشه‌های کردی در ترکیه و سوریه، دیگر فقط سرنوشت پ.ک.ک نخواهد بود. پرسش اصلی این خواهد بود که آیا اقلیم کردستان می‌تواند خود را از یک جغرافیای پیرامونی منازعات کردی به یک مرکز سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک منسجم برای کردهای منطقه تبدیل کند یا نه. پاسخ به این پرسش بیش از هر چیز به توان اربیل برای پایان دادن به شکاف داخلی، بازتعریف رابطه با بغداد و استفاده از فرصت‌های جدید در روابط با ترکیه و سوریه بستگی خواهد داشت.