به گزارش کردپرس، تحلیلی منتشرشده در نشنال کانتکست تصویب قانون چارچوب مربوط به خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک را نه پایان روند صلح، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه و حقوقی‌شده در این روند می‌داند. اهمیت این قانون در آن است که برای نخستین‌بار در تاریخ قوانین مرتبط با پ.ک.ک، مقررات حقوقی برآمده از مذاکره مستقیم با این سازمان و عبدالله اوجالان را به سازوکاری مشخص برای انحلال جمعی سازمان، خلع سلاح اعضا و تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی آنها تبدیل می‌کند. قوانین پیشین ترکیه عمدتاً مشوق‌های فردی برای اعضای جداشده از پ.ک.ک بودند، در حالی که قانون جدید بر پایان سازمان‌یافته فعالیت پ.ک.ک و سپس رسیدگی به وضعیت افراد آن استوار است.
این قانون پس از روندی که از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد و با ابتکار دولت باغچلی برای ایجاد مسیر ارتباطی با اوجالان، دیدارهای نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها با اوجالان، فراخوان او برای انحلال پ.ک.ک در فوریه ۲۰۲۵ و اعلام انحلال سازمان در ماه مه همان سال ادامه یافت، سرانجام در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ با رأی ۴۶۷ نماینده در برابر ۸۷ رأی مخالف در پارلمان ترکیه تصویب شد. حمایت هم‌زمان حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق‌ها از این قانون، دلیل اصلی توصیف آن به‌عنوان یک رأی تاریخی و کم‌سابقه در پارلمان ترکیه است.
با این حال، تصویب قانون به معنای آغاز فوری اجرای آن نیست. نخست باید قانون از سوی رئیس‌جمهور امضا و در روزنامه رسمی منتشر شود. پس از انتشار، ساختار اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون تشکیل خواهد شد. این ساختار در رأس خود هیأتی به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور، دارد و وزیران دادگستری، کشور، خارجه و دفاع، دبیرکل ریاست‌جمهوری، دبیرکل شورای امنیت ملی و رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در آن حضور خواهند داشت. این هیأت مسئول نظارت بر روند خلع سلاح و انحلال، برقراری ارتباط با سازمان در صورت نیاز، ارزیابی تحقق شروط و پیشنهاد اقدامات قضایی، اداری و قانونی خواهد بود. در کنار آن نیز کمیسیونی پارلمانی وظیفه نظارت و ارائه پیشنهاد را بر عهده خواهد داشت، اما تصمیمات اجرایی اصلی در اختیار هیأت دولتی است.
نقطه تعیین‌کننده در اجرای قانون، خلع سلاح و انحلال رسمی پ.ک.ک است. صرف اعلام انحلال یا تصویب قانون کافی نیست. نهادهای امنیتی ترکیه باید پایان موجودیت سازمانی پ.ک.ک و تحویل کامل سلاح‌ها و مهمات را احراز کنند. سپس شورای امنیت ملی ترکیه باید این وضعیت را تأیید کند و تصمیم آن در روزنامه رسمی منتشر شود. تنها پس از این مرحله است که بخش‌های مربوط به پرونده‌های قضایی و وضعیت اعضای پ.ک.ک فعال می‌شود.
بنابراین روند اجرایی عملاً زنجیره‌ای چندمرحله‌ای دارد: انتشار قانون، تشکیل نهادهای اجرایی، تدوین مقررات خلع سلاح، احراز انحلال و خلع سلاح، تأیید شورای امنیت ملی، انتشار این تصمیم و در نهایت آغاز روند درخواست افراد.
پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی، افراد واجد شرایط شش ماه فرصت خواهند داشت تا برای استفاده از سازوکارهای قانونی درخواست بدهند. این روند عفو عمومی نیست و به‌صورت خودکار اجرا نمی‌شود. هر فرد باید شخصاً درخواست خود را ارائه کند و پرونده او جداگانه بررسی شود. قانون برخی جرایم مرتبط با عضویت، مدیریت یا کمک آگاهانه به پ.ک.ک، تبلیغات و تأمین مالی تروریسم را دربر می‌گیرد، اما جرایم شخصی و نامرتبط با فعالیت سازمانی مشمول آن نیستند.
در نتیجه، آزادی زندانیان نیز به شکل جمعی اتفاق نخواهد افتاد. برای هر فرد، دادستان یا دادگاه صالح باید درباره توقف تحقیقات، پایان محاکمه، رفع بازداشت یا تعلیق اجرای حکم تصمیم بگیرد. تعلیق مجازات بسته به شدت جرم پنج یا ده سال خواهد بود و ارتکاب جرم تروریستی جدید می‌تواند موجب لغو این تعلیق و ازسرگیری روند قضایی شود. بنابراین قانون بیشتر از آنکه «عفو عمومی» باشد، یک سازوکار مشروط برای تعلیق و سپس مختومه‌شدن پرونده‌های واجد شرایط ایجاد می‌کند.
یکی از خلأهای مهم قانون، وضعیت بازگشت اعضای پ.ک.ک است. قانون مشخص نکرده است که اعضای مستقر در مناطق کوهستانی یا خارج از ترکیه دقیقاً کجا و تحت چه روند اداری باید تحویل داده شوند، چه نهادی مسئول دریافت آنها خواهد بود و مسائلی مانند خدمت سربازی چگونه حل خواهد شد. این مسائل باید در مقررات اجرایی آینده تعیین شوند. از این منظر، نحوه طراحی مرحله بازگشت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر میزان موفقیت روند انحلال داشته باشد.
قانون همچنین محدودیت‌های مهمی دارد. عبدالله اوجالان عملاً از سازوکار آزادی پیش‌بینی‌شده در قانون خارج است، زیرا قانون جرایم عمدی منجر به قتل و همچنین برخی جرایم سنگین ارتکابی پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ را مستثنی کرده است. از آنجا که اوجالان در سال ۱۹۹۹ به حبس ابد محکوم شده، وضعیت او با این قانون تغییر نمی‌کند و هرگونه تحول در وضعیت حقوقی او نیازمند قانون‌گذاری جداگانه خواهد بود. علاوه بر این، قانون هیچ نقش رسمی برای اوجالان در اجرای روند تعریف نکرده است؛ موضوعی که از سوی جریان سیاسی کرد به‌عنوان یکی از خلأهای اصلی قانون مطرح شده است.
از دید نشنال کانتکست، مهم‌ترین مسئله این است که قانون چارچوب به‌تنهایی مسئله کردها را حل نمی‌کند. این قانون عمدتاً به خلع سلاح، انحلال پ.ک.ک، بازگشت اعضا و تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی می‌پردازد و درباره حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، مشارکت سیاسی، زبان مادری، حکومت محلی یا اصلاح ساختارهای امنیتی و ضدتروریسم تعهد مشخصی ایجاد نمی‌کند.
با این حال، تصویب قانون احتمالاً پایان روند قانون‌گذاری نخواهد بود. حزب دموکراتیک خلق‌ها و جریان‌های سیاسی کرد انتظار دارند در مرحله دوم، اصلاحاتی در قانون مبارزه با تروریسم، قانون جزای ترکیه، قانون اجرای مجازات‌ها و قانون احزاب سیاسی صورت گیرد. مطالبات گسترده‌تر جریان کردی شامل کاهش محدودیت‌های سیاسی و آزادی بیان، تضمین مشارکت سیاسی بازگشت‌کنندگان، رسیدگی به پرونده‌های قدیمی، حقوق زبان مادری، تقویت دموکراسی محلی، پایان نظام انتصاب قیم برای شهرداری‌ها، اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و تعیین تکلیف وضعیت اوجالان است. اما این موارد در قانون فعلی تعهد نشده‌اند و بیشتر در حد مطالبات سیاسی مرحله بعد قرار دارند.
از این منظر، تصویب قانون چارچوب را باید آغاز مرحله حقوقی و اجرایی روند انحلال پ.ک.ک دانست، نه پایان مسئله کرد در ترکیه. موفقیت مرحله نخست به سه عامل بستگی دارد: سرعت دولت در ایجاد سازوکار اجرایی، نحوه راستی‌آزمایی واقعی خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک، و نحوه برخورد با اعضایی که قصد بازگشت دارند.
مرحله دوم اما تعیین‌کننده‌تر خواهد بود؛ زیرا در آن مشخص می‌شود که روند کنونی صرفاً به خلع سلاح یک سازمان مسلح محدود می‌ماند یا به یک فرآیند سیاسی گسترده‌تر برای حل مسئله کرد و دموکراتیک‌سازی ساختار سیاسی ترکیه تبدیل خواهد شد.
بر اساس این تحلیل، پارلمان ترکیه اکنون توپ را از زمین قانون‌گذاری به زمین اجرا منتقل کرده است؛ اما تا زمانی که تصمیم شورای امنیت ملی درباره انحلال و خلع سلاح منتشر نشود، هیچ‌یک از امتیازات قضایی قانون قابل اجرا نیست. بنابراین مرحله بعدی، بیش از آنکه به رأی پارلمان وابسته باشد، به رفتار دولت، نهادهای امنیتی، پ.ک.ک و در نهایت میزان اعتماد متقابل میان طرفین بستگی دارد.