به گزارش کردپرس، تصویب قانون موسوم به «تقویت وحدت اجتماعی و همبستگی ملی» در پارلمان ترکیه در ۱۰ اوت ۲۰۲۶، مهم‌ترین تحول حقوقی در روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان، پ.ک.ک، از زمان آغاز روند جدید در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. این قانون با ۴۶۸ رأی موافق در برابر ۸۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع تصویب شد و برای نخستین‌بار یک چارچوب حقوقی مشخص برای خلع سلاح، انحلال ساختارهای مسلحانه پ.ک.ک و بازگشت بخشی از اعضای آن به زندگی غیرنظامی ایجاد می‌کند.

اما بررسی مجموعه گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشرشده درباره این تحول نشان می‌دهد که تصویب قانون را نمی‌توان به معنای پایان مسئله کرد در ترکیه دانست. قانون بیشتر پایان مرحله نظامی منازعه و آغاز مرحله‌ای حقوقی و سیاسی است؛ مرحله‌ای که موفقیت آن به چگونگی اجرای قانون، وضعیت عبدالله اوجالان، اصلاحات سیاسی آینده و رفتار دولت در قبال مطالبات کردها بستگی خواهد داشت.

قانون چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

بر اساس گزارش رویترز، قانون جدید سازوکار قانونی لازم برای انحلال پ.ک.ک و بازگشت اعضای آن به جامعه را فراهم می‌کند. برای شماری از اعضای سابق پ.ک.ک که مرتکب جرایم مشخصی نشده‌اند، حمایت‌های حقوقی و امکان تعلیق مجازات پیش‌بینی شده است. برخی پرونده‌های قضایی نیز می‌توانند برای دوره‌های مشخص متوقف یا به تعویق انداخته شوند و در صورت عدم ارتکاب جرم مرتبط با تروریسم، نهایتاً مختومه شوند.

با این حال، قانون یک عفو عمومی بدون قید و شرط نیست. گزارش واشنگتن‌پست تأکید می‌کند که مجازات برخی محکومان پ.ک.ک به حالت تعلیق درمی‌آید و برخی تحقیقات و محاکمات نیز برای پنج یا ده سال متوقف می‌شوند؛ اما افرادی که به قتل عمد محکوم شده‌اند و شماری از محکومان به حبس ابد از این مقررات مستثنی هستند. این مسئله به‌طور مستقیم درباره اوجالان و شماری از رهبران ارشد پ.ک.ک اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین، معماری قانون بر یک اصل استوار است: امتیازات حقوقی در برابر خلع سلاح و پایان فعالیت مسلحانه، نه اعطای یکباره عفو سیاسی.

اهمیت سیاسی رأی پارلمان فقط در تعداد آرای موافق نیست. رویترز اشاره می‌کند که قانون با حمایت حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی‌گرا و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، یا دم پارتی تصویب شد. این ترکیب اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا روند صلح جدید عملاً ائتلافی متفاوت از روند ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ایجاد کرده است.  در روند کنونی، دولت رجب طیب اردوغان و متحد ملی‌گرای آن، دولت باغچلی، از یک سو و جریان سیاسی کردها از سوی دیگر، در نقطه‌ای مشترک قرار گرفته‌اند که پایان دادن به منازعه مسلحانه است.

اما این توافق در مورد ماهیت مرحله بعدی هنوز کامل نیست. دولت ترکیه مسئله را عمدتاً در قالب «ترکیه عاری از تروریسم» تعریف می‌کند؛ در حالی که جریان سیاسی کرد، آن را آغاز روندی برای انتقال مسئله کرد از حوزه امنیتی به حوزه سیاست و حقوق می‌داند. همین تفاوت، مهم‌ترین شکاف بالقوه مرحله بعد است.

برداشت کردها

واکنش‌های منتشرشده در برخی رسانه های کردی که بازتاب‌دهنده دیدگاه جریان سیاسی کردی است، همین تفاوت را برجسته می‌کند. دریا ارسلان، نماینده حزب دم پارتی، در ۱۱ اوت به هاوارنیوز گفت قانون چارچوب می‌تواند مسئله کرد را از «خشونت به سیاست» منتقل کند. از نگاه او، اهمیت قانون صرفاً در فراهم کردن امکان بازگشت نیروهای پ.ک.ک نیست، بلکه در ایجاد زمینه‌ای برای حل سیاسی مسئله کرد قرار دارد. این دیدگاه در واقع یک معیار مهم برای سنجش موفقیت قانون ارائه می‌کند: اگر قانون فقط به خلع سلاح پ.ک.ک منجر شود، از منظر جریان کردی هنوز یک توافق صلح کامل شکل نگرفته است. صلح زمانی تثبیت می‌شود که پایان جنگ مسلحانه با اصلاحات سیاسی و حقوقی همراه شود. از همین زاویه است که هاوار نیوز بر احتمال تأثیر این روند بر تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه عراق و سوریه، تأکید می‌کند.

خلأ حقوق سیاسی و فرهنگی کردها

در اینجا تحلیل رویترز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این خبرگزاری پس از تصویب قانون تصریح می‌کند که قانون جدید مسئله حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، قوانین مبارزه با تروریسم و وضعیت حقوقی عبدالله اوجالان را حل نمی‌کند. رهبران کرد نیز آن را بیشتر یک نقطه آغاز برای اصلاحات عمیق‌تر می‌دانند تا یک توافق جامع. این موضوع اساساً تفاوت میان «حل مسئله پ.ک.ک» و «حل مسئله کرد» را نشان می‌دهد.

دولت ترکیه می‌تواند با خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک به هدف نخست برسد، اما هدف دوم بسیار گسترده‌تر است و مسائلی مانند حقوق زبانی و فرهنگی، مشارکت سیاسی، ساختار حکومت محلی، قانون اساسی، قوانین ضدتروریسم، وضعیت زندانیان سیاسی و رابطه مرکز و مناطق کردنشین را دربرمی‌گیرد. از این منظر، قانون جدید را می‌توان قانون پایان منازعه مسلحانه دانست، نه الزاماً قانون حل مسئله کرد.

اوجالان؛ متغیر تعیین‌کننده مرحله بعد

یکی از تناقض‌های اصلی قانون، نقش عبدالله اوجالان است. از یک سو، روند کنونی اساساً با ابتکار او آغاز شد. در فوریه ۲۰۲۵، او از پ.ک.ک خواست مبارزه مسلحانه را پایان دهد و منحل شود؛ سپس پ.ک.ک در مه همان سال تصمیم به پایان فعالیت مسلحانه و انحلال خود گرفت. رویترز نیز تصویب قانون را مستقیماً در امتداد همین روند قرار می‌دهد.  از سوی دیگر، قانون جدید وضعیت اوجالان را به‌طور کامل حل نمی‌کند و برخی مقررات مربوط به مجازات‌های سنگین عملاً او و رهبران ارشد پ.ک.ک را از مزایای اصلی قانون خارج می‌کند.  در نتیجه، یک وضعیت متناقض ایجاد شده است زیرا با این که دولت برای اجرای روند صلح به نفوذ اوجالان نیاز دارد، قانون هنوز جایگاه حقوقی او را به‌طور کامل تعیین نکرده است. این مسئله احتمالاً یکی از نخستین موضوعاتی خواهد بود که در مرحله اجرای قانون به چالش سیاسی تبدیل می‌شود.

تحلیل‌های انتقادی ترکیه درباره قانون جدید، یک هشدار مهم را مطرح می‌کنند: خاطره شکست روند صلح قبلی همچنان در سیاست ترکیه زنده است. در روند ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، مذاکرات میان دولت و نمایندگان کردها پیشرفت قابل توجهی داشت، اما در نهایت با تشدید رقابت سیاسی، تحولات امنیتی و بازگشت درگیری مسلحانه شکست خورد. تفاوت مهم امروز این است که روند جدید از ابتدا تلاش کرده است به جای توافق سیاسی شکننده، یک چارچوب حقوقی برای اجرای مرحله خلع سلاح ایجاد کند.

اما منتقدان، از جمله تحلیل منتشرشده در Haberiniz، درباره سرعت روند و اهداف سیاسی پشت آن پرسش‌هایی مطرح می‌کنند و آن را با تجربه قبلی مقایسه می‌کنند. این نگاه نشان می‌دهد که مسئله فقط «تصویب قانون» نیست؛ بلکه اعتماد میان طرفین و تضمین اجرای تعهدات، تعیین‌کننده دوام روند خواهد بود.

معامله سیاسی میان اردوغان، ملی‌گرایان و کردها؟

یکی از ابعاد کمتر مورد توجه، محاسبات داخلی اردوغان است. حمایت حزب حرکت ملی‌ از روندی که نهایتاً به بازگشت بخشی از اعضای پ.ک.ک منجر می‌شود، نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در موضع سیاسی اردوغان و باغچلی است. اما این تغییر لزوماً به معنای کنار گذاشتن ملی‌گرایی ترکی نیست. برعکس، چارچوب قانون نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده است مسئله را به شکلی مدیریت کند که خلع سلاح پ.ک.ک مقدم بر اصلاحات سیاسی گسترده‌تر باشد. از سوی دیگر، حزب دم پارتی با حمایت از قانون وارد معامله‌ای سیاسی شده که در آن انتظار دارد پایان فعالیت مسلحانه با گشایش سیاسی همراه شود. در نتیجه، ثبات این ائتلاف به این بستگی دارد که آیا دولت در مرحله بعد حاضر خواهد بود از «ترکیه عاری از تروریسم» به سمت «حل سیاسی مسئله کرد» حرکت کند یا خیر.

تأثیر منطقه‌ای بر عراق و سوریه

اهمیت قانون از مرزهای ترکیه فراتر می‌رود. پیش از تصویب قانون، گزارش رویترز درباره پیش‌نویس آن توضیح داده بود که یکی از اهداف اصلی، مدیریت بازگشت نیروها و غیرنظامیانی است که در مناطق تحت کنترل پ.ک.ک در شمال عراق حضور دارند. این مسئله مستقیماً به آینده اقلیم کردستان عراق مربوط می‌شود. اگر روند خلع سلاح واقعاً پیش برود، ترکیه می‌تواند استدلال امنیتی خود برای ادامه عملیات نظامی علیه پ.ک.ک در شمال عراق را کاهش دهد. بنابراین، قانون بالقوه می‌تواند بر حضور نظامی ترکیه در اقلیم، روابط آنکارا با بغداد و اربیل و وضعیت امنیتی مناطق مرزی اثر بگذارد.

پ.ک.ک و نیروهای کرد سوریه از نظر سازمانی و سیاسی دقیقاً یکسان نیستند و نمی‌توان قانون ترکیه را مستقیماً بر ساختارهای کردی سوریه اعمال کرد. با این حال، پایان منازعه ترکیه و پ.ک.ک می‌تواند یکی از متغیرهای مهم در محاسبات آنکارا درباره نیروهای دموکراتیک سوریه و آینده شمال شرق سوریه باشد. از همین رو، تأکید هەوار نیوز بر امکان ایجاد «اثر دومینویی» در سوریه و عراق اهمیت دارد.

خواسته های پ.ک.ک

واکنش‌های منتشرشده پس از تصویب قانون نشان می‌دهد که حتی در میان جریان‌های مرتبط با پ.ک.ک نیز رضایت کامل وجود ندارد.  نیوعرب گزارش کرده است که پ.ک.ک قانون را «ناقص» توصیف کرده و خواستار تغییرات بیشتری در چارچوب روند صلح شده است.  این مسئله بسیار مهم است، زیرا دولت ترکیه اکنون یک چارچوب حقوقی ایجاد کرده، اما اجرای واقعی آن نیازمند همکاری طرف مقابل است. به عبارت دیگر، پارلمان ترکیه می‌تواند قانون تصویب کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی روند صلح را اجرا کند.

اجرای موفقیت‌آمیز قانون به حداقل سه مرحله وابسته است:

نخست، تکمیل خلع سلاح و انحلال ساختارهای مسلحانه پ.ک.ک؛

دوم، ایجاد سازوکار قابل اعتماد برای بازگشت و ادغام نیروها؛

سوم، حرکت به سوی اصلاحات سیاسی که از دید جریان کردی لازمه تثبیت صلح است.

نقطه قوت قانون و ضعف آن

بر اساس گزارشها، نقطه قوت اصلی قانون این است که روندی را که تا پیش از این عمدتاً بر اساس مذاکرات سیاسی و تعهدات طرفین پیش می‌رفت، وارد قلمرو حقوقی و نهادی می‌کند.

این تحول اهمیت زیادی دارد. تجربه روند ۲۰۱۳–۲۰۱۵ نشان داد که مذاکرات سیاسی بدون پشتوانه قانونی و نهادی، در برابر بحران‌های سیاسی و امنیتی آسیب‌پذیر است. اما نقطه ضعف قانون نیز دقیقاً همین‌جاست زیرا قانون بیشتر به مسئله خلع سلاح و بازگشت نیروها پرداخته تا ریشه‌های سیاسی منازعه. به همین دلیل، گزارش رویترز به‌درستی میان «گام بزرگ به سوی پایان جنگ» و «حل مسئله کرد» تمایز می‌گذارد.

تصویب قانون در واقع پایان مرحله نخست است. تا پیش از ۱۰ اوت، سؤال اصلی این بود که آیا دولت ترکیه حاضر است برای خلع سلاح پ.ک.ک یک چارچوب قانونی ایجاد کند یا خیر. پاسخ اکنون مثبت است. اما از ۱۰ اوت به بعد، سؤال تغییر کرده است: آیا دولت ترکیه حاضر است هزینه سیاسی صلح را نیز بپردازد؟ این هزینه می‌تواند شامل اصلاح قوانین ضدتروریسم، گسترش حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، اصلاح سازوکار اداره محلی، حل پرونده زندانیان و مهم‌تر از همه، تعیین جایگاه عبدالله اوجالان در مرحله سیاسی جدید باشد. اگر این مرحله انجام نشود، قانون ممکن است صرفاً به یک سازوکار مؤثر برای خلع سلاح پ.ک.ک تبدیل شود، بدون آنکه منازعه سیاسی کردها و دولت ترکیه را به‌طور کامل حل کند.

اما اگر خلع سلاح با اصلاحات سیاسی همراه شود، تصویب این قانون می‌تواند نقطه عطف تاریخی باشد؛ زیرا برای نخستین بار دولت ترکیه، حزب حاکم، متحد ملی‌گرا و نمایندگان اصلی جریان سیاسی کردها در یک چارچوب قانونی مشترک برای پایان منازعه قرار گرفته‌اند. در این صورت، اهمیت واقعی رأی ۴۶۸ نماینده نه در پایان یک جنگ 40 ساله، بلکه در انتقال مسئله کرد از میدان جنگ به میدان قانون و سیاست خواهد بود؛ همانی که دم پارتی و نمایندگان کرد اکنون آن را هدف اصلی قانون می‌دانند.