به گزارش کردپرس، قرار است روز شنبه ۱۱ آوریل انتخابات ریاست‌جمهوری عراق برگزار شود و هر یک از اتحادیه میهنی کردستان، جنبش موضع میهنی، جماعت عدالت کردستان، اتحاد اسلامی کردستان و جنبش نسل نو تصمیم به مشارکت در این نشست گرفته‌اند؛ در مقابل، حزب دمکرات کردستان با در اختیار داشتن ۲۷ کرسی به‌همراه ۴ کرسی اقلیت، تصمیم به بایکوت این نشست گرفته است.

این حزب اعلام کرده تا زمانی که مکانیزم مشخصی برای تعیین نامزد ریاست‌جمهوری—چه از طریق پارلمان اقلیم کردستان یا توافق در میان فراکسیون‌های کُردی پارلمان عراق—تعیین نشود، در جلسه شرکت نخواهد کرد.

در مقابل، مجموعه‌ای از احزاب و جریان‌های کُردی از جمله اتحادیه میهنی کردستان، جنبش نسل نو، جنبش موضع میهنی، اتحاد اسلامی کردستان و جماعت عدالت کردستان حضور خود را در نشست اعلام کرده‌اند که مجموعاً ۳۱ کرسی را شامل می‌شوند.

 همزمان، فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق نیز مشارکت خود در نشست را قطعی اعلام کرده است و «نزار آمیدی» را به‌عنوان نامزد خود برای ریاست‌جمهوری معرفی کرده و امیدوار است در این رقابت پیروز شود.

در سطح عراق نیز تاکنون دست‌کم ۵ فراکسیون پارلمانی از جمله «ائتلاف بازسازی و توسعه» (۴۵ کرسی)، «قوی الدولة الوطنیة» (۱۸ کرسی)، «صادقون» (۲۹ کرسی)، «تقدم» (۳۰ کرسی) و «بابلیون» آمادگی رسمی خود را برای حضور در جلسه اعلام کرده‌اند.

از سوی دیگر، سه جریان کُردی شامل جنبش موضع میهنی، اتحاد سلامی و جماعت عدالت در بیانیه‌ای مشترک تأکید کرده‌اند که در نشست شرکت خواهند کرد و «مثنی امین» را به‌عنوان نامزد مشترک خود معرفی کرده‌اند.

این جریان‌ها با اشاره به بن‌بست سیاسی موجود، بر ضرورت اجرای تعهدات قانون اساسی، تسریع در انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت کارآمد تأکید کرده‌اند.

پست ریاست‌جمهوری پس از انتخابات به یکی از محورهای اختلاف میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان تبدیل شده است؛ چراکه بر اساس عرف سیاسی پس از سال ۲۰۰۳، این منصب در سهم اتحادیه میهنی بوده، در حالی که حزب دمکرات کردستان طی سال‌های اخیر تلاش کرده این انحصار را بشکند و نامزدی از میان صفوف خود معرفی کند.

انتخاب رئیس‌جمهور گامی تعیین‌کننده در روند سیاسی به‌شمار می‌رود، زیرا رئیس‌جمهور منتخب در مرحله بعد، نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را برای تشکیل دولت در مهلتی مشخص مأمور می‌کند؛ موضوعی که باعث می‌شود تداوم بن‌بست سیاسی، مستقیماً به طولانی‌تر شدن دوره خلأ اجرایی منجر شود.