به گزارش خبرگژازی، بر اساس اطلاعات منتشرشده از دمشق، دستکاری محدود کابینه با هدف کاهش تمرکز قدرت در دست احمد الشرع و احیای پست نخستوزیری طراحی شده است. در این میان، پرونده کردها یکی از محورهای اصلی این اصلاحات محسوب میشود؛ زیرا هرگونه تقسیم واقعی قدرت، بدون تعریف دقیق سهم و نقش آنان در سطح ملی، با چالش مشروعیت مواجه خواهد بود.
ارتقای حضور کردها در سیاست خارجی
گزارشها حاکی از آن است که یک چهره کرد به سمت معاون وزیر خارجه منصوب خواهد شد و احتمال دارد جایگاهی ارشد در پارلمان نیز به کردها واگذار شود. نام الهام احمد، از چهرههای شاخص دیپلماسی کرد، به عنوان گزینهای جدی مطرح شده است. این انتصاب در صورت تحقق، کردها را از بازیگری صرفاً میدانی ـ امنیتی به سطح مشارکت در سیاست خارجی دولت مرکزی منتقل میکند.
کردها پس از مشارکت در نشست امنیتی مونیخ همراه با وزیر خارجه سوریه، خواهان تصدی وزارت خارجه و حداقل دو وزارتخانه دیگر شدهاند. با این حال، برآوردها نشان میدهد که احتمالاً هفت پست در سطوح وزارتی و اداری به آنان اختصاص خواهد یافت که کمتر از سقف مطالبهشده است اما فراتر از جایگاه پیشین آنان در ساختار رسمی دمشق خواهد بود. آنان همچنین استانداری حسکه را حفظ خواهند کرد.
تثبیت حقوق کردها در قانون اساسی
یکی از مهمترین ابعاد تغییرات، گنجاندن فرمان اجرایی ۱۶ ژانویه درباره بهرسمیتشناختن حقوق کردها در متن قانون اساسی جدید است. در صورت تصویب، این اقدام نخستین شناسایی رسمی حقوق ملی کردها در چارچوب منشور حکومتی سوریه خواهد بود و میتواند مبنایی حقوقی برای مشارکت پایدار آنان در قدرت فراهم کند.
چنین اصلاحی، نهتنها جنبه نمادین دارد، بلکه میتواند مسیر تمرکززدایی اداری، بهرسمیتشناختن هویت فرهنگی و مشارکت ساختاری در نهادهای ملی را هموار سازد.
پیوند پرونده کردها با توازن قوا در دمشق
بازگشت پست نخستوزیری و واگذاری بخشی از اختیارات ریاستجمهوری، در ظاهر اقدامی برای پاسخ به انتقادها درباره تمرکز قدرت است؛ اما در عمل، امکان چانهزنی تازهای برای کردها ایجاد میکند. اگر نخستوزیر جدید اختیار واقعی در اداره دولت داشته باشد، ترکیب کابینه و سهم اقلیتها اهمیت مضاعف پیدا خواهد کرد.
در این چارچوب، نقش کردها از یک نیروی خودگردان در شمالشرق کشور به یک شریک بالقوه در مهندسی نظم سیاسی جدید ارتقا مییابد. این تحول، مشروط به اجرای توافقهای امنیتی اخیر است که بر اساس آن نیروهای کرد باید از برخی مناطق شهری مانند حسکه و قامشلو عقبنشینی کنند تا نیروهای دولتی مستقر شوند؛ توافقی که میزان پایبندی به آن بر سطح اعتماد متقابل تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
تأثیر منطقهای و معادله سویدا
نقش کردها تنها به حوزه داخلی محدود نمیشود. در پرونده تنشهای سویدا و دروزیها نیز انتظار میرود آنان به عنوان میانجی یا تسهیلگر ادغام مجدد این منطقه در ساختار دولت مرکزی ایفای نقش کنند. این کارکرد، موقعیت آنان را به عنوان بازیگری ملی ـ نه صرفاً قومی ـ تقویت میکند.
بازآرایی پیشرو در دولت سوریه، اگر با تقسیم واقعی اختیارات و تثبیت حقوق در قانون اساسی همراه شود، میتواند کردها را از وضعیت «بازیگر حاشیهای با نفوذ میدانی» به «شریک رسمی در ساختار قدرت» منتقل کند. با این حال، تحقق این سناریو وابسته به سه عامل است:
۱. میزان اختیارات واقعی نهاد نخستوزیری در برابر ریاستجمهوری؛
۲. اجرای عملی تعهدات امنیتی میان دمشق و نیروهای کرد؛
۳. واکنش پایگاه اجتماعی حکومت به افزایش سهم کردها در ساختار مرکزی.
در صورت تحقق این شروط، تغییر ساختار حکومت جدید سوریه میتواند آغاز مرحلهای از ادغام تدریجی کردها در نظم سیاسی ملی باشد؛ مرحلهای که پیامدهای آن فراتر از مرزهای سوریه نیز قابل توجه خواهد بود.
مجله نولاینز
نظر شما