نسخه‌های پراشتباه اقتصادی/ احسان سلطانی

در نتیجه درست دورانی که نرخ سودهای بانکی در جهان به پایین‌ترین میزان تاریخی خود کاهش یافت و نرخ تورم در جهان و ایران به‌شدت پایین آمد، بالاترین نرخ‌های سود بانکی در تاریخ کشور رقم خورد. برایند این سیاست‌گذاری پر‌اشتباه خلق نقدینگی به واسطه افزایش ۴۱‌درصدی ضریب فزاینده خلق نقدینگی (از سوی بانک‌ها)، رشد هزارو 500‌ درصدی استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی (نیمی از رشد پایه پولی) و همچنین بر اثر تشدید بحران ترازنامه‌ای بانک‌ها در دولت یازدهم بود. برآورد می‌شود که میزان سود پرداختی به سپرده‌های بانکی، از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۷ معادل با نیمی از حجم نقدینگی باشد. سهم پول از حجم نقدینگی خلق‌شده در دولت یازدهم کمتر از هفت درصد است که نشان می‌دهد نقدینگی بر اثر عملیات بخش بانکی و نه رشد بخش حقیقی اقتصاد ایجاد شده است. مرحله اول «بازی پانزی» اقتصاد ایران با مسابقه بین بانک‌ها برای پرداخت سودهای بالای بانکی به سپرده‌ها بدون کسب هرگونه کسب عایدی (ما‌بازا) در بخش حقیقی (مولد) اقتصاد، شکل گرفت. در این مسیر به قدری افراط شد که به موجودی کارت‌های بانکی (پول در جیب مردم) نیز سود پرداخت‌ شده و می‌شود. چرا و چگونه مرحله اول «بازی پانزی» در اقتصاد ایران شکل گرفت. دو علت اقتصادی کلیدی آن شامل (۱) استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی بـــد که نظر به «سرمایه‌های منجمد‌شده در املاک و بنگاه‌داری» و «فساد بانکی و به ‌تبع آن اتلاف منابع»، دچار ناتوانی در جواب‌گویی به سپرده‌گذاران شده بودند و در سوی دیگر (۲) اعتقاد جزم ایدئولوژیک نحله نئولیبرال پولی‌گرای داخلی به کنترل تورم از طریق کاهش حجم نقدینگی در گردش هستند. خطای بزرگ این نحله این بود که تورم در اقتصاد ایران که به صادرات منابع خام و اولیه و واردات کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه‌ای وابسته است، بیش از آنکه پدیده‌ای پولی باشد، رابطه مستقیم با قدرت ریال (در برابر ارزهای خارجی) دارد و به واسطه کاهش ۳۰‌درصدی میانگین قیمت کالاهای جهانی عملا نرخ تورم در جهان و ایران به‌شدت کاهش پیدا می‌کرد و نیازی به افزایش نرخ بهره‌ها نبود. همچنین باید دقت داشت که بین کارکرد و چگونگی حجم نقدینگی ایران با اقتصادهای آزاد تفاوت‌های زیادی وجود دارد. اهداف مهم سیاسی که با پرداخت سودهای سپرده بالا می‌توانست دنبال شود، تعویق وقوع بحران بانکی، کاهش نرخ تورم و کسب رضایت صاحبان سرمایه‌های خرد و کوچک بود که با توجه به نرخ پایین تورم به ممر درآمد رانتی بی‌زحمت و بی‌دردسری دست پیدا کرده بودند. سیاست پرداخت سودهای بالای بانکی، از تبعات مخرب متعددی شامل تضعیف بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، استمرار رکود در بخش خصوصی، تضعیف و تحدید بخش مولد، خروج سرمایه‌ها از بخش تولید، تقویت فعالیت‌های نامولد سفته‌بازی و سوداگری، کاهش قدرت رقابت‌‌پذیری تولیدکنندگان داخلی، تنزل سرمایه‌گذاری، بی‌انگیزگی دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی و تقویت بخش شبه‌دولتی (خصولتی)، برخوردار بود. هزینه بالا و نامتعارف پول موجب شد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط با حاشیه سود پایین از دسترسی به سرمایه محروم و دچار رکود و پسرفت شوند و در سوی دیگر بنگاه‌های خصولتی-رانتی و بخش‌های نامولد با حاشیه سود بالا سرمایه‌ها را جذب کنند. دولت یازدهم در دوره فعالیت خود ۶۴ درصد از حجم نقدینگی کشور را ایجاد کرد که بخش اعظم آن در قالب بدهی خالص ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به مردم شکل گرفته بود و این بدهی کم‌و‌بیش معادل سود پرداختی به سپرده‌ها در این دوره است. در این شرایط بود که پس از شروع فعالیت دولت دوازدهم، مرحله دوم «بازی پانزی» شروع شد. مرحله دوم «بازی پانزی»‌ از پیش مشخص بود، نکول در پرداخت تعهدات سودهای بانکی و حتی اصل سپرده‌ها با اجرای نسخه نئولیبرال شوک ارزی (بی‌ارزش‌سازی پول ملی و به تبع آن بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان) و در نتیجه نابودکردن دو‌سوم ارزش حقیقی سپرده‌های بانکی و سودهای متعلقه. در این مرحله همان نحله اقتصادی که با نسخه‌های پراشتباه خود موجبات خلق ۶۴ درصد حجم نقدینگی کشور در دولت یازدهم و خلق بحران را فراهم کرده بود، بدون آنکه ارتباط علمی و منطقی اقتصادی بین نرخ ارز و نقدینگی باشد، برای مهندسی افکار عمومی آن را مستمسک شوک ارزی سال ۱۳۹۷ قرار داد.

در مرحله دوم اجرای «بازی پانزی»، با کاهش ارزش حقیقی پول ملی به میزان یک‌سوم، در عمل دوسوم بدهی بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی تسویه شد. در نتیجه اجرای «بازی پانزی»، سپرده‌گذارانی که در شش سال پس از شروع به کار دولت یازدهم، با سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی می‌توانستند بین ۲۵ تا ۵۰ درصد ارزش حقیقی سرمایه خود را افزایش دهند، عملا در خوش‌بینانه‌ترین حالت سرمایه‌شان افزایش نیافت و تا یک‌سوم از سرمایه خود را از دست دادند. با این سیاست‌گذاری اقتصادی مخرب و ضدمردمی، سرمایه بخش خصوصی عاطل‌وباطل باقی ماند و بخش خصوصی کشور نتوانست منابع مالی کافی برای رشد را در اختیار داشته باشد. در نتیجه کمبود نقدینگی و هزینه بالای پول و دیگر اقدامات دولت مانند رویه‌های مالیاتی مخل تولید (به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده) یا بازکردن بازارهای کشور روی کالاهای مصرفی از چین، هند و ترکیه، بخش خصوصی کشور نتوانست از ظرفیت‌های رشد خود استفاده کند و در وضعیت رکود باقی ماند. از دیگر تبعات مهم افزایش سود سپرده‌ها، تضعیف و کاهش قدرت رقابت بخش خصوصی در مناطق خارج از مرکز سیاسی و اقتصادی کشور بود که خروج سرمایه‌ها از دیگر استان‌ها به تهران را به همراه داشت. در شش سال اخیر بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول از ۳۰ استان کشور خارج شد و این استان‌ها دچار کمبود نقدینگی شدند. ‌بخش دیگری از «بازی پانزی» اجرای طرح‌های تبلیغاتی بود. رئیس‌جمهور بارها با افتخار اعلام کرد که از منابع بانک مرکزی استقراض (یا به عبارت دیگر دست در جیب بانک مرکزی) نکرده است، اما واقعیت امر این بود که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در دولت یازدهم ۱۲۸ درصد افزایش یافت. دولت به‌جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی از بانک‌ها استقراض کرد و در عوض به بانک‌ها اجازه داد تا با کاهش نسبت قانونی سپرده‌های بانکی (افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی توسط بانک‌ها) یا استقراض از بانک مرکزی منابع مالی را تأمین کنند. این اقدام که تحت عنوان فریبنده تأمین مالی نقدینگی تولید انجام شد، نه‌تنها منجر به تأمین مالی نقدینگی تولید نشد که سه ایراد و اشکال جدی و بزرگ در مقایسه با استقراض مستقیم از بانک مرکزی داشت: 1- بدهکارشدن دولت به بانک‌ها (که منابع آن از مسیر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها تأمین شد)، 2- پرداخت سودهای بانکی بالا و 3- افزایش ۴۱ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی به مقدار بالای هفت که موجب شده هرگونه تغییر در پایه پولی با ضریب هفت‌برابر نقدینگی را تغییر دهد. این موضوع موجب می‌شود که کنترل نقدینگی برای بانک مرکزی سخت و دشوار شده و ابتکارعمل بیشتر در دست بانک‌ها باشد. چالش و مانع بزرگ بر سر اصلاح و بازسازی نظام در هم فروریخته بانکی ایران این است که همان تیم مشاوره و کارشناسی نئولیبرال با درک سطحی از علم اقتصاد و بیش از آن اقتصاد ایران که نتیجه عملکرد آنها در دولت یازدهم بر همگان روشن و واضح است، هم‌اکنون نیز سکان سیاست‌گذاری بانک مرکزی را در دست دارد. در این میان به نظر می‌رسد بانک مرکزی سعی دارد اوضاع را کنترل کند و مهار بانک‌های خصوصی را در دست بگیرد که البته راهی جز این وجود ندارد، چنانچه در اقتصاد آزاد آمریکا، فدرال‌رزرو در بحران مالی ۸-۲۰۰۷ میلادی نیز چنین کرد. اما باید دید که با توجه به اقتصاد سیاسی ایران بر نظام تصمیم‌گیری مالی و پولی، بانک مرکزی تا چه حد استقلال، اراده، امکان و اجازه خواهد داشت تا در جهت اصلاح ساختاری و اساسی نظام بانکی ایران توان و همت خود را مبذول کند. جمع‌بندی کلی از اجرای «بازی پانزی» اقتصاد ایران این است که برای استمرار تأمین منافع اقلیت ائتلاف غالب (تداوم روندهای پیشین) و حفظ رضایت ذی‌نفعان، با رویکردی پوپولیستی اقتصاد ایران درگیر روندی مخرب شد که یکی از مهم‌ترین اهداف سیاسی آن پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ بود. آنچه شدت تخریب این روند را چندبرابر کرد، اتخاذ نسخه‌های نئولیبرال پراشتباه توسط مشاوران و کارشناسانی بود که بدون درک واقعیت‌های خاص اقتصاد ایران بر این باور بوده و هستند که با اجرای سطحی و ناقص و گزینشی آنچه در اقتصادی مانند آمریکا اجرا می‌شود، اقتصاد ایران قادر به اصلاح خواهد بود.

منبع (روزنامه شرق)