به گزارش کردپرس، صباحت تونجل، از چهره‌های شناخته‌شده جنبش زنان کرد و سیاستمدار باسابقه ترکیه، معتقد است روند جدید صلح میان دولت ترکیه و جنبش کردی تنها زمانی به نتیجه خواهد رسید که به اصلاحات حقوقی و سیاسی واقعی منجر شود. به باور او، به رسمیت شناختن هویت کردها، تضمین حق فعالیت سیاسی و تأمین شهروندی برابر، سه شرط اساسی موفقیت این روند است.

تونجل که نزدیک به سه دهه در عرصه سیاست و جنبش زنان کرد فعالیت کرده، از عضویت در کمیسیون زنان حزب دموکراسی خلق‌ها در دهه ۱۹۹۰ تا نمایندگی مجلس، هشت سال زندان و اکنون حضور در آستانه مرحله جدید گفت‌وگوهای صلح را پشت سر گذاشته است. او در گفت‌وگویی با نشریه «آمارجی» درباره مسیر فعالیت سیاسی خود، تجربه تلاش‌های پیشین برای حل مسئله کرد، روند کنونی صلح و نقش زنان در آینده ترکیه سخن گفته است.

آگاهی سیاسی از دل تجربه تبعیض

تونجل که در شهرستان یازیهان از توابع استان مالاتیا و در خانواده‌ای سیاسی به دنیا آمده، می‌گوید از همان سال‌های نوجوانی با مسائل سیاسی آشنا شد. پیوستن یکی از اعضای خانواده‌اش به مبارزان کرد در کوهستان، او را به مطالعه عمیق‌تر درباره مسئله کرد و هویت خود سوق داد. او می‌گوید: «به عنوان یک زن کرد علوی، هرچه بیشتر با تبعیض نسبت به هویت قومی و مذهبی خود روبه‌رو شدم، مشارکتم در مبارزه سیاسی نیز عمیق‌تر شد.»

به گفته تونجل، مبارزه برای آزادی زنان در کنار مبارزه برای آزادی کردها و حقوق بشر، نگاه او را شکل داده و تجربه‌ای برای ساختن «زندگی دموکراتیک، زیست‌محیطی و مبتنی بر آزادی زنان» فراهم کرده است. تونجل معتقد است سیاست صدساله انکار، حذف و همانندسازی کردها که از زمان تأسیس جمهوری ترکیه دنبال شده، دیگر کارایی گذشته را ندارد. او با اشاره به تحولات گسترده خاورمیانه، بحران‌های منطقه‌ای و ادامه درگیری‌ها پیرامون مسئله کرد و فلسطین، تأکید می‌کند که شرایط کنونی دیگر قابل دوام نیست و نیازمند تغییرات اساسی است.

از نگاه او، قانون اساسی سال ۱۹۲۴ ترکیه با انکار موجودیت کردها، هرگونه مطالبه برابری و آزادی را به عنوان «تجزیه‌طلبی» معرفی کرد؛ رویکردی که آثار آن همچنان ادامه دارد.

تونجل تأکید می‌کند«:به رسمیت شناختن موجودیت کردها، مهم‌ترین گام در مسیر آزادی است.»

به گفته او، هویت کردی امروز دیگر یک واقعیت اجتماعی تثبیت‌شده است و اکنون باید در قوانین کشور نیز به رسمیت شناخته شود. بخش مهمی از سخنان تونجل به نقش زنان در جنبش کردی اختصاص دارد. او که از فعالان باسابقه جنبش زنان آزاد (TJA) است، می‌گوید زنان کرد از دهه ۱۹۷۰ تاکنون همواره در خط مقدم تلاش برای صلح، دموکراسی و برابری قرار داشته‌اند. به گفته او، با وجود بازداشت، زندان، سرکوب و حتی تهدید جان فعالان زن، جنبش زنان هرگز از اصول آزادی زنان عقب‌نشینی نکرده است. تونجل معتقد است روند «صلح و جامعه دموکراتیک» که عبدالله اوجالان در سال ۲۰۲۵ مطرح کرد، در امتداد مبارزه زنان برای تبدیل قرن بیست‌ویکم به «قرن زنان» قرار دارد.

به باور تونجل، روند کنونی نسبت به مذاکرات پیشین یک تفاوت مهم دارد. او می‌گوید برای نخستین بار دولت ترکیه، از طریق دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، از عبدالله اوجالان خواسته است که در چارچوب سیاست و پارلمان نقش‌آفرینی کند. به اعتقاد او، این اقدام نشانه شکستن بخشی از سیاست سنتی دولت ترکیه در قبال مسئله کرد است؛ سیاستی که طی یک قرن گذشته بر حذف و انکار استوار بوده است.

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، ضرورت ایجاد پشتوانه حقوقی برای روند صلح است.

در حالی که رسانه‌های ترکیه از تهیه «قانون چارچوب» برای خلع سلاح نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و بازگشت اعضای آن به زندگی عادی خبر داده‌اند، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم) و اتحادیه جوامع کردستان (KCK) اعلام کرده‌اند هنوز هیچ پیش‌نویس رسمی در اختیار آنها قرار نگرفته و توافق نهایی نیز حاصل نشده است. تونجل نیز با احتیاط به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید نخستین قانون باید پیش از هر چیز حق فعالیت سیاسی کردها را تضمین کند و به استفاده ابزاری از قوانین برای فشار بر سیاستمداران کرد و مخالفان پایان دهد. او تأکید می‌کند که حل مسئله کرد صرفاً با خلع سلاح امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی است که شهروندی آزاد و برابر را برای همه شهروندان، فارغ از قومیت و مذهب، تضمین کند.

تونجل معتقد است یکی از بزرگ‌ترین موانع موفقیت روند صلح، نگاه امنیتی دولت به مسئله کرد است. از دید او، تا زمانی که این مسئله صرفاً در قالب «تروریسم» تعریف شود، امکان دستیابی به راه‌حل سیاسی پایدار وجود نخواهد داشت. او در پایان تأکید می‌کند که روند کنونی پایان یک دوره نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه است و موفقیت آن بیش از هر چیز به میزان مشارکت و پایداری زنان، جوانان و جامعه بستگی خواهد داشت. به باور تونجل، اگر روند جدید به اصلاحات حقوقی، تضمین آزادی فعالیت سیاسی و به رسمیت شناختن هویت کردها منجر شود، می‌تواند نقطه عطفی در حل یکی از قدیمی‌ترین منازعات سیاسی ترکیه باشد؛ در غیر این صورت، خطر تکرار ناکامی مذاکرات گذشته همچنان وجود خواهد داشت.