به گزارش کردپرس، با تشکیل پارلمان ۲۱۰ نفره جدید سوریه، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، میزان تناسب نمایندگی گروه‌های قومی با جمعیت واقعی آنهاست. دنیا باشول، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، در تحلیلی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، معتقد است همه گروه‌های قومی تا حدی در اعلام جمعیت خود اغراق می‌کنند، اما درباره کردها، ترکمن‌ها و سایر اقلیت‌ها نکات مهمی وجود دارد.

به گفته او، اصلی‌ترین بحث به جمعیت کردها و این پرسش مربوط می‌شود که آیا آنها در پارلمان کمتر از سهم واقعی خود نمایندگی یافته‌اند یا خیر. باشول می‌نویسد برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، مناطق اصلی سکونت کردهای سوریه به‌خوبی شناخته شده و مستند است؛ زیرا بسیاری از روستاها و شهرک‌های کردنشین در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم شکل گرفته‌اند و منابع تاریخی متعددی درباره آنها وجود دارد.

او در عین حال از عملکرد نیروهای یگان‌های مدافع خلق (YPG) و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) انتقاد می‌کند و می‌گوید این نیروها در دوره کنترل خود هرگز سرشماری رسمی بر اساس هویت قومی انجام ندادند؛ اقدامی که به باور او می‌توانست جایگاه سیاسی کردها را در آینده تقویت کند.

باشول استدلال می‌کند که رهبران YPG و SDF به جای تمرکز بر تثبیت مناطق دارای اکثریت واقعی کرد، بر روایت «حضور تاریخی کردها» در مناطقی مانند رقه، دیرالزور، طبقه و منبج تأکید کردند تا حضور نظامی خود را توجیه کنند. به اعتقاد او، این سیاست موجب شد مناطق عرب‌نشین نیز در ساختارهای اداری تحت کنترل این نیروها قرار گیرد؛ موضوعی که اکنون به زیان وزن سیاسی کردها تمام شده است.

او می‌افزاید اگر در آن دوره سرشماری قومی انجام می‌شد و مرزهای اداری جدید بر پایه مناطق دارای اکثریت کرد ترسیم می‌شد، کردها در انتخابات آینده سوریه از شانس بیشتری برای کسب کرسی‌های پارلمان برخوردار بودند. اما مرزهای اداری کنونی، به دلیل ادغام جمعیت‌های بزرگ عرب در حوزه‌های انتخاباتی، از دید او به سود اعراب و به زیان کردها عمل می‌کند.

باشول همچنین معتقد است YPG نگاه بلندمدتی به ساخت نهادهای اداری نداشت و به جای ایجاد ساختارهای بوروکراتیک پایدار، بر پروژه‌هایی مانند «روستاهای زنان» و شوراهای محلی تمرکز کرد؛ امری که به گفته او مانع شکل‌گیری یک طبقه بوروکرات کارآمد در مناطق کردنشین شد.

وی یکی دیگر از مشکلات را مهاجرت گسترده کردهای سوریه پس از جنگ می‌داند. به گفته او، بخش بزرگی از کردها اکنون در اروپا و ترکیه زندگی می‌کنند و بسیاری تمایلی به بازگشت ندارند؛ زیرا همچنان نگران ناامنی، اختلافات داخلی و مشکلات مرتبط با نیروهای سابق YPG هستند. علاوه بر این، حتی در صورت بازگشت، اثبات تابعیت سوری برای بسیاری از آنان دشوار خواهد بود؛ زیرا در دوران حکومت بعث، شمار زیادی از کردها از دریافت مدارک هویتی محروم شده بودند.

این تحلیلگر همچنین معتقد است اگرچه YPG نماینده همه جامعه کردهای سوریه نبود، اما میراث این گروه بر موقعیت سیاسی کردها تأثیر گذاشته است. او می‌گوید روابط خصمانه YPG با ترکیه ــ که اکنون یکی از بازیگران اصلی سوریه محسوب می‌شود ــ و تنش‌های ایجادشده با نهادهای دولتی سوریه باعث شده کردها هزینه سیاسی این دوره را بپردازند. به گفته او، در شرایط فعلی شمار نمایندگان کردها در پارلمان تقریباً با تعداد نمایندگان ترکمن‌ها برابر است.

باشول درباره ترکمن‌های سوریه نیز می‌نویسد برآوردهای موجود درباره جمعیت آنها بسیار متناقض است؛ برخی از چهار میلیون نفر سخن می‌گویند و برخی دیگر تنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر را برآورد می‌کنند، در حالی که به باور او هیچ‌یک از این ارقام دقیق نیست.

او دلیل این اختلاف را روند سریع همگون‌سازی ترکمن‌ها در جوامع عربی می‌داند و می‌گوید بسیاری از خانواده‌هایی که چند دهه پیش خود را ترکمن معرفی می‌کردند، امروز کاملاً هویت عربی یافته‌اند. از نظر او، داشتن ریشه ترکمنی یا نام خانوادگی «الترکی» الزاماً به معنای حفظ هویت قومی ترکمنی نیست.

باشول در ادامه تأکید می‌کند برخلاف کردها که به دلیل تجربه‌های تاریخی، ارتباط با کردهای ترکیه و عراق و شکل‌گیری ساختارهای شبه‌دولتی از سال ۲۰۱۱، سطح بالایی از هویت قومی و سیاسی را حفظ کرده‌اند، ترکمن‌های سوریه به‌صورت پراکنده زندگی می‌کنند و انسجام هویتی کمتری دارند.

او همچنین پیش‌بینی می‌کند جامعه دروزی نیز به دلیل روابطش با اسرائیل و حفظ خودمختاری مناطق دروزی در سال‌های اخیر، کمتر از سهم جمعیتی خود در پارلمان نمایندگی خواهد داشت. درباره چرکس‌ها نیز معتقد است هرچند تعداد نمایندگان آنها اندک است، اما نفوذ اصلی این جامعه در ارتش و دستگاه بوروکراسی سوریه باقی خواهد ماند.

باشول در پایان نتیجه می‌گیرد که اگرچه در حال حاضر کردها و ترکمن‌ها هر کدام حدود ۱۲ نماینده در پارلمان جدید سوریه دارند، اما به دلیل تفاوت در انسجام هویتی، پراکندگی جغرافیایی و روندهای جمعیتی، وزن واقعی سیاسی این دو جامعه در آینده یکسان نخواهد بود.