به گزارش کردپرس به نقل خبرگزاری فرانسه و رادیو ملی این کشور، پرونده محاکمه ۱۱ شهروند کرد مقیم فرانسه که از یک ماه پیش آغاز شده مناقشاتی به دنبال داشته است.
در حالی که گفته می شود این افراد به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک محاکمه می شوند اما بازپرس پرونده گفته است اتهام اصلی که علیه این افراد مطرح شده جمع‌آوری کمک مالی اجباری از شهروندان کرد مقیم فرانسه است که عملی خلاف قوانین این کشور است. در پرونده عنوان جمع‌آوری مالیات اجباری از شهروندان کرد توسط این افراد برای گروه پ.ک.ک مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس محتویات پرونده، متهمان و وکلای آنها با این استدلال که اصولاً پ.ک.ک در فرانسه حضور ندارد، گفته‌اند محاکمه به اتهام همکاری با این حزب معارض ترکیه بی مورد است. مسئله دیگر این است که بیشتر این افراد به خاطر تعقیب شدن از سوی آنکارا، پناهندگی آنها در فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته است.
خاویر لورنت، بازپرس پرونده گفته است ممکن است ترکیه جرایمی علیه شهروندان کرد این کشور مرتکب شده باشد اما برخی اقدامات پ.ک.ک نیز در زمره اقدامات تروریستی قرار می‌گیرد.
او که بین سه تا شش سال حزب برای متهمان درخواست کرده، تاکید کرده است به دنبال تعیین آدم خوب و بد نیست بلکه به دنبال اجرای قانون است.
متهمان نه عضویت در پ.ک.ک و نه جمع‌آوری مالیات اجباری از جامعه کردهای ساکن اروپا بویژه در فرانسه را نپذیرفته‌اند.
بازپرس پرونده با توجه به خطر جانی که متوجه شهروندان کرد ترکیه بویژه پناهندگان کرد ساکن اروپا است، گفته است اقداماتی از قبیل استراد این افراد به ترکیه و یا اخراج آنها از فرانسه صورت نمی‌گیرد.
همزمان متهمان و مدافعان آنها با اشاره به مبارزه کردها با داعش به عنوان یک گروه تروریستی، نسبت دادن اتهامات تروریستی به این افراد از سوی قوه قضاییه فرانسه را استاندارد دوگانه توصیف کرده اند.
