آیلا آکات آتا: قانون چارچوب برای حل مسئله کُرد کافی نیست
به گزارش کردپرس، آیلا آکات آتا فعال جنبش زنان آزاد (TJA)، در ارزیابی روند صلح و جامعه دموکراتیک گفت قانون چارچوب که دهم اوت در پارلمان ترکیه به تصویب رسید، بیانگر ارادهای جامع برای حل مسئله کُرد نیست و به همین دلیل حتی دولت نیز از آن با عنوان «قانون حل مسئله» یاد نمیکند.
او در گفتگویی مفصل با خبرگزاری مزوپوتامیا، با اشاره به تمرکز این قانون بر خلع سلاح افزود: «از آن بهعنوان قانون خلع سلاح نام برده میشود؛ در حالی که گفتوگوهای انجامشده در امرالی، تصمیم انحلال PKK و مراسم کنارگذاشتن سلاح، نشانههای مهمی درباره چگونگی پیشبرد روند ارائه کرده بودند.»
آکات آتا گفت دولت تصور میکند با تصویب یک قانون میتوان زمینه برداشتن گامهای تاریخی را فراهم کرد؛ اما حل مسئله کُرد به یک برنامه سیاسی، حقوقی و اجتماعی گسترده نیاز دارد. به گفته او، با وجود تشکیل کمیسیون پارلمانی و تصویب قانون، ساختارهای اجرایی روند همچنان در انحصار قوه مجریه قرار دارند و هنوز نشانهای از پایان محدودیتهای اعمالشده بر عبدالله اوجالان دیده نمیشود.
صلح نباید به خاموششدن سلاحها محدود شود
این فعال جنبش زنان آزاد با اشاره به تجربه روندهای گذشته گفت جامعه کُرد بارها دورههایی را تجربه کرده است که در آنها سلاحها موقتاً خاموش شدهاند؛ اما بهدلیل برنداشتن گامهای ساختاری، این دورهها نتوانستهاند از «صلح منفی» به «صلح مثبت» گذار کنند.
او صلح مثبت را شرایطی توصیف کرد که در آن زمینه بازگشت دوباره به درگیری مسلحانه از میان برداشته شود و افزود تحقق چنین صلحی به تغییرات پایدار سیاسی، حقوقی، اجتماعی و نهادی نیاز دارد.
آکات آتا تأکید کرد: «مردم ما بارها صلح منفی، یعنی دورههای خاموششدن سلاحها را تجربه کردهاند؛ اما چون گامهای ساختاری برداشته نشد، این وضعیت هیچگاه به صلح مثبتی تبدیل نشد که در آن سلاحها دیگر هرگز وارد میدان نشوند.»
ضرورت تدوین قرارداد اجتماعی جدید
آیلا آکات آتا با تأکید بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید، قانون اساسی را «قرارداد اجتماعی زندگی مشترک» توصیف کرد و گفت اگر این زندگی مشترک بر پایه آزادی و برابری شکل نگرفته و در طول یک قرن گذشته به خسارتهای گسترده منجر شده است، باید قرارداد موجود دوباره مورد بازبینی قرار گیرد.
او افزود: «میتوانیم حقوق زندگی مشترک را از نو بنا کنیم؛ اما پیش از آن باید امکان گفتوگو درباره چگونگی انجام این کار وجود داشته باشد. بدون آزادی اندیشه و بیان نمیتوان درباره یک قرارداد اجتماعی جدید بحث کرد.»
به گفته آکات آتا، قانون اساسی جدید باید بر برابری شهروندان، آزادی، بهرسمیتشناختن تفاوتهای هویتی و فرهنگی و تضمین حق سازمانیابی استوار باشد. او همچنین بر ضرورت بازشدن مسیرهای مشارکت اجتماعی و انتقال آزادانه دیدگاههای گروههای مختلف به پارلمان تأکید کرد.
قوانین محدودکننده سیاست باید اصلاح شوند
آکات آتا اصلاح قوانین عادی را مقدمه ضروری حل سیاسی مسئله کُرد دانست و خواستار تغییر قانون اجرای احکام، قانون مجازات ترکیه، قانون مبارزه با تروریسم و دیگر مقررات محدودکننده آزادی بیان، سازمانیابی و مشارکت سیاسی شد.
او گفت حل کامل مسئله تنها با اصلاح قوانین عادی امکانپذیر نیست؛ اما بدون تغییر این قوانین و «پاکسازی مسیر» نیز نمیتوان اراده عمومی لازم برای دستیابی به راهحل را ایجاد کرد.
آکات آتا با بیان اینکه صلح باید بر حقوق و بازبودن کانالهای سیاست استوار باشد، افزود: «هنوز نمیتوان گفت مسیرهای فعالیت سیاسی باز شدهاند. همچنان افرادی بهدلیل بیان دیدگاههای خود در برابر دادگاه قرار میگیرند و زندانها از هزاران زندانی سیاسی پر هستند.»
او همچنین به وضعیت زندانیان بیمار اشاره کرد و گفت با وجود آنکه آزادی این افراد یکی از مهمترین موضوعات روندهای گفتوگو در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بود، طی دو سال اخیر نیز اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.
انتقاد از تأخیر در اجرای قانون چارچوب
آکات آتا با انتقاد از اجرا نشدن قانون چارچوب، باوجود انتشار آن در روزنامه رسمی ترکیه، گفت نزدیک به دو ماه از تصویب قانون گذشته است؛ اما هنوز اقدامات عملی لازم انجام نشدهاند.
او افزود: «با قانونی روبهرو هستیم که همچنان در مرحله بررسی قرار دارد. با وجود تشکیل هیئت مربوطه، هنوز گامی برداشته نشده است و ما این وضعیت را یک کمبود جدی میدانیم.»
این فعال TJA تأکید کرد مقدمات اجرای قانون باید بدون تأخیر فراهم شود و افزود: «هزاران نفر در انتظار خروج از زندان هستند و هزاران نفر نیز در انتظار بازگشت به کشور به سر میبرند. باید برای این وضعیت آمادهسازی لازم انجام شود.»
آزادی اوجالان؛ مطالبه اصلی جامعه کُرد
آکات آتا آزادی عبدالله اوجالان، رهبر PKK، را یکی از اصلیترین انتظارات جامعه کُرد از روند جاری دانست و گفت بخش بزرگی از جامعه کُرد، آزادی اوجالان را با آزادی خود مرتبط میداند.
او با اشاره به ادامه محدودیتهای ارتباطی اوجالان در زندان امرالی گفت دیدارها همچنان با فاصلههای یکونیم تا دوماهه انجام میشوند و او از ملاقات منظم با خانواده، دسترسی آزاد به وکلا، دریافت نامه و روزنامه و برقراری ارتباط مستمر با خارج محروم است.
آکات آتا افزود تا زمانی که وضعیت امرالی تغییر نکند و اوجالان به شرایط آزاد ارتباطی و کاری دست نیابد، ایجاد اعتماد عمومی به روند دشوار خواهد بود.
او گفت: «جامعه کُرد باور ندارد بدون شکلگیری یک نظام دموکراتیک در امرالی بتوان یک نظام دموکراتیک را در سراسر ترکیه بنا کرد. وقتی ارادهای که دولت نیز آن را به رسمیت شناخته، با آزادی همراه نمیشود، طبیعی است که مردم به روند اعتماد نکنند.»
آکات آتا در پایان تأکید کرد دولت هنوز نتوانسته است اعتماد لازم را ایجاد کند و صلح پایدار تنها با توقف درگیریها تحقق نمییابد؛ بلکه به اجرای قانون، آزادی زندانیان سیاسی و بیمار، گشودهشدن مسیر فعالیت سیاسی، اصلاح ساختارهای حقوقی و تأمین شرایط فعالیت آزاد عبدالله اوجالان نیاز دارد.
دیدگاه کاربران