به گزارش کردپرس به نقل از «آوینه»: «جاسم عبود» در مصاحبه ای با آژانس خبری عراق اعلام کرد: باید دولت و همه جناحهای مرتبط به دنبال راهی برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان باشند، نه اینکه از دادگاه خواسته شود که مصوبات قانونی بکار رفته را نقض نماید، باید برای استاندارد کردن حقوق کارمندان و همه‌ی کسانی که به این موضوع ربط دارند تلاش شود و تأخیر در انجام این کار پذیرفته نشود.
درباره‌ی دستور دادگاه فدرال در خصوص غیر قانونی بودن ارسال پول به اقلیم کردستان گفت:«هدف از این دستور مشخصا گروه کارمندان نیستند، بلکه بنیاد نهادن دولت به شیوه‌ای درست و قانونی است، و نادیده‌نگرفتن این موضوع از جانب دادگاه فدرال است. »
وی این را هم گفت: دستورات کابینه دولت گذشته در بودجه سال ۲۰۲۱ با موضوع ارسال پول به اقلیم کردستان غیرقانونی است.
وی گفت:«هدف ما حفظ اجرای قانون و منافع عالی میهن و تعهد به قانون است و نمی خواهیم خلاف قانون عمل کنیم، با استناد به مصوبات ماده ۱۴قانون عراق، همه مردم عراق در برابر قانون برابر هستند، شهروندان اقلیم کردستان مثل بقیه مردم عراق هستند، هیچ اختلافی میان مردمی که در زاخو هستند با مردمی که در فاو هستند وجود ندارد »
عبود این را هم اشاره کرد: قانون بودجه عراق در سال ۲۰۲۲ براساس ماده ۱۱ ،مکانیزمهایی را تعیین کرده است که براساس آنها ارسال پول از طرف دولت فدرال به اقلیم کردستان برای سالهای ۲۰۰۴تا۲۰۲۰بوده است ، بعد از این زمان جایز نیست که کابینه دولت دستوری دراین باره صادر کند و قوانین قبلی را نقص کند، بویژه که کابینه تنها نهادی است که طبق قانون برای فراهم کردن پیش نویس بودجه عراق مسئول است.