رسیدگی به ۷۲۰۰ پرونده تخلف اقتصادی در کردستان طی هفت ماه

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان به همراه اعضای شورای معاونان، هم زمان با سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با حجت الاسلام پورذهبی، نماینده ولی فقیه در استان، دیدار و گزارشی از عملکرد هفت ماهه این اداره کل و اقدامات انجام شده در دوران جنگ تحمیلی ۴۰ روزه ارائه کرد.

وی اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده و متخلفان اقتصادی در مجموع به پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به فعالیت های این مجموعه در دوران جنگ تحمیلی ۴۰ روزه افزود: با وجود شرایط خاص و محدودیت های موجود، حدود ۷۰ درصد قضات و کارکنان تعزیرات حکومتی استان در این مقطع حضور داشتند و به انجام وظایف قانونی خود ادامه دادند.

رحیمیان ادامه داد: در این دوره، حدود ۵۰۰ پرونده در شعب استان رسیدگی شد و گشت های مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه های مرتبط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و دامپزشکی با هدف کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین جایگاه قانونی تعزیرات حکومتی بیان کرد: مأموریت اصلی این سازمان، رسیدگی به پرونده های تخلف و صدور رأی در چارچوب قوانین و مقررات است. با این وجود، در شرایط خاص کشور، تعزیرات حکومتی با تمام ظرفیت در کنار دستگاه های مسئول حضور داشته و در گشت های مشترک و بازدیدهای میدانی مشارکت کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یادآور شد: همکاری و تعامل میان دستگاه های اجرایی نباید موجب تداخل در مسئولیت های قانونی شود؛ چراکه نظارت بر بازار، انجام بازرسی ها و تشکیل پرونده های تخلف بر عهده دستگاه های متولی است و تعزیرات حکومتی در چارچوب وظایف قانونی خود، مسئولیت رسیدگی و صدور حکم را بر عهده دارد.

رحمیان همچنین با اشاره به تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان، بر ضرورت تقویت هماهنگی و هم افزایی دستگاه های اجرایی تأکید کرد و خواستار برگزاری منظم جلسات این قرارگاه و پیگیری مصوبات آن شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود همکاری برخی دستگاه های اجرایی در تأمین خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز گشت های نظارتی را از جمله چالش های موجود عنوان کرد و افزود: با توجه به گزارش فرمانداران شهرستان ها و شناسایی دستگاه های کم کار، موضوع از طریق مجاری قانونی پیگیری و اقدامات لازم انجام خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در ادامه از تشکیل ۲۵۶ پرونده در حوزه تعهدات ارزی خبر داد و گفت: رسیدگی به پرونده صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند، با جدیت در دستور کار قرار دارد و این روند تا تعیین تکلیف کامل پرونده ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ادامه خواهد یافت.

در ادامه این دیدار، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، ضمن قدردانی از گزارش ارائه شده، از تلاش ها و خدمات قضات و کارکنان تعزیرات حکومتی استان، به ویژه حضور و ایفای مسئولیت آنان در شرایط دشوار جنگ ۴۰ روزه، تقدیر کرد.

حجت الاسلام پورذهبی با تأکید بر اهمیت نقش تعزیرات حکومتی در صیانت از حقوق مردم و مقابله با تخلفات اقتصادی، بر ضرورت استمرار خدمت رسانی، مسئولیت پذیری و توجه به مطالبات عمومی تأکید کرد و تلاش کارکنان این مجموعه در شرایط ویژه کشور را شایسته قدردانی دانست.