به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق اخیرا با صدور حکمی فعالیت نفتی اقلیم کردستان اعم از استخراج و صدور نفت و بستن قرارداد با شرکت های نفت و گاز خارجی را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار واگذار کردن همه امور مربوط به نفت و گاز اقلیم کردستان به دولت مرکزی عراق شده است.

نشریه تخصصی اویل پرایس در تحلیل خود از اقدام دادگاه عالی فدرال عراق برای غیرقانون اعلام کردن فعالیت نفت توسط دولت اقلیم کردستان عراق و با اشاره به حضور دهها شرکت خارجی در این منطقه نوشت: این احتمال وجود دارد که با اجرایی شدن حکم دادکاه فدرال عراق قرارداد شرکت های نفتی خارجی با اقلیم کردتسان عراق ملغی شود.

سایمون واتکینز، تحلیلگر حوزه نفت و گاز در یادداشتی که در این نشریه منتشر کرده، همچنین با اشاره به این که روسیه بر بخش عظمی از صنعت نفت و گاز اقلیم کردستان تسلط یافته، این اقدام دادگاه عالی فدرال عراق را تلاشی برای جلوگیری از نفوذ هرچه بیشتر مسکو در اقلیم کردستان دانسته است.

او با اشاره به محتوای حکم دادگاه عالی فدرال عراق علیه اقدامات دولت اقلیم کردستان برای استخراج و فروش نفت و گاز هشدار داد بر اساس این حکم، همه قراردادهای نفت و گاز اقلیم کردستان عراق با کشورها و شرکت های خارجی در زمینه جستجو، استخراج، صدور و فروش نفت و گاز از اعتبار می افتد و طرف های معامله با اقلیم کردستان با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد.

بر اساس تحلیل واتکینز، با توجه به حجم عظیم معاملات روسیه با اقلیم کردستان پس از تحولات 2017 در اقلیم کردستان عراق، در صورت اجرایی شدن حکم دادگاه عالی فدرال عراق، بیشترین پیامد منفی اجرای این حکم متوجه روسیه خواهد شد. او یادآوری کرده است که روسیه از طریق پیش خرید نفت اقلیم کردستان به مبلغ 1.5 میلیارد دلار، کنترل 80 درصد 5 میدان نفتی مهم تحت کنترل اقلیم کردستان عراق و تصاحب 60 درصد سهام خط لوله نفتی اصلی اقلیم کردستان عراق با پرداخت 1.8 میلیارد دلار سعی کرده است نفوذ بلامنازعی بر صنعت نفت و گاز اقلیم کردستان داشته باشد. دو شرکت بزرگ نفتی گازپروم و روسنفت عامل اصلی اجرای قراردادهای مذکور در اقلیم کردستان عراق هستند.

این تحلیلگر مسائل نفتی هم اقلیم کردستان و هم دولت مرکزی عراق را به سبب عدول از اجرای توافق نامه های 2014 و 2018 بر سر نفت و بودجه عراق عامل ایجاد تنش جدید اربیل و بغداد بر سر منابع هیدروکرنی در اقلیم کردستان عراق دانسته است.

واتکینز معتقد است با توجه به ابهاماتی که در قوانین مربوط به منابع طبیعی در قوانین عراق وجود دارد، حل شدن اختلافات میان اربیل و بغداد بر سر نفت و گاز در آینده ای نزدیک دشوار است.