به گزارش کردپرس، اواخر مهر ماه امسال فرماندار مهاباد ضرب الاجل یک هفته ای جهت رفع معارضین اراضی ملی صادر کرد با این حال  با گذشت ٢ ماه از این ضرب الاجل، مجموع متصرفاتی که رفع تصرف شده اند، به صورت کامل اعلام نشده است!

دومین نشست مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز در مهاباد هم با هدف بررسی روند اجرای مصوبات گذشته، تحلیل وضعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی و اتخاذ تدابیر قاطع در صیانت از اراضی ملی و دولتی در فرمانداری مهاباد تشکیل شد و در این جلسه محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد، با تاکید بر اینکه صیانت از بیت‌المال مستلزم شجاعت و مسئولیت‌پذیری مدیران است، اظهار کرد: مطالبه عمومی مردم، برخورد قاطع با سوءاستفاده‌گرانی است که به حقوق شهروندی تعرض می‌کنند. 

او با اشاره به ضرورت تفکیک میان تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌های کشاورزی، گفت:  حریم راه و سد باید به طور دقیق تعیین تکلیف شود.

فرماندار مهاباد تاکید کرد:حفظ دستاوردهای رفع تصرف بسیار حائز اهمیت است و نباید اجازه داد پس از اجرای قانون، متصرفان مجدداً اقدام به احیای ابنیه غیرمجاز نمایند.

در این جلسه مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد از آزادسازی بیش از ۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی و مدیر امور آب شهرستان نیز با اشاره به خلع‌ ید یک‌ و نیم هکتار از اراضی فنس‌کشی شده در جاده سردشت، از شناسایی ۸ مورد تعرض در بستر سد مهاباد خبر دادند.

در این جلسه مقرر شد با مشاورین املاکی که در معاملات غیرقانونی اراضی دولتی و زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن دخالت دارند، برخورد قضایی صورت گرفته و نسبت به پلمب واحدهای متخلف اقدام شود.

گفتنی است؛ در این مدت نیز رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد از رفع تصرف ٦ هکتار اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد در موج دوم بازپسگیری حریم دریاچه سد خبر داده است.

با مجموع اراضی آزاد سازی شده جهاد کشاورزی و امور آب اکنون باید ١١ هزار و ٧ هکتار رفع تصرف شده باشند حال آنکه مجموع اراضی ملی تصرف شده در مهاباد بسیار بیشتر از این ها است. چرا که با رصد میدانی مناطق مختلف شهرستان، تاکنون ۶۹ مورد تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی شده است که از این تعداد، ۲۹ مورد مربوط به منابع طبیعی و ۴۰ مورد نیز در اراضی کشاورزی قرار دارد.

همچنین شاهدان محلی از بازسازی اراضی رفع تصرف شده در حاشیه سد توسط زمین خواران بعد از تخریب خبر می دهد.

این وضعیت در حالی است که رییس کل دادگستری آذربایجان غربی پیشتر تاکید کرده بود؛ مدیران اجرایی شهرستان مهاباد با حمایت رییس دادگستری موظفند این موضوع را به شکل فوق‌العاده و در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری کنند و ترک فعل یا سهل انگاری مدیران دستگاه های اجرایی در خصوص تصرف های غیرمجاز اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و حاشیه سدها مورد پیگیری قضایی قرار می گیرد و با آنان به صورت قانونی برخورد می شود.

اکنون با وجود ٢ ضرب الاجل و هشدار ضرب الاجل جدید فرماندار مهاباد باید دید مدیران دستگاه های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، امور آب و منابع طبیعی در راستای برخورد با زمین خواران چگونه اقدام می کنند؟!