به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری موازین نیوز، جمال المحمداوی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان عراق پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با صدور بیانیه ای ضمن ادعای این که اقلیم کردستان روزانه بیش از یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر می کند با این حال بر سر تنها 250 هزار بشکه با دولت فدرال در حال مذاکره است، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر دولت اداره امور این کشور را به هدر دادن منابع استان های مرکزی و جنوبی به نفع اقلیم متهم کرد.

المحمداوی در بیانیه خود در این باره آورده است: اظهارات دن برویلت، وزیر انرژی آمریکا در رابطه با برتری اقلیم کردستان بر لیبی در زمینه صادرات نفت، واقعیت میزان نفت صادراتی از اقلیم را فاش کرد؛ اگر از این مسئله مطلع شده باشیم که میزان صادرات به نزدیک یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسیده، اقليم بیش از این میزان را صادر می کند در حالی که با بغداد بر سر 250 هزار بشکه نفت مذاکره می شود.

در بیانیه این عضو کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان عراق همچنین آمده است: مسئولیت کوتاهی و هدر دادن ثروت های استان های مرکز و جنوب به نفع اقلیم کردستان را بر عهده نخست وزیر مستعفی می گذاریم جایی که این کار را از طریق تقسیم منابع به صورت ناعادلانه با استناد به تعارف های سیاسی انجام داده و دولت وی نیز همچنان به پرداخت مبلغ 452 میلیارد دینار در ماه به اقلیم کردستان ادامه می دهد در حالی که اداره نفت در اقلیم درآمد صادرات روزانه 250 هزار بشکه نفت در سال 2019 تاکنون را نپرداخته است.

المحمداوی در پایان بیانیه خود نیز از کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق درخواست کرد که نقش خود برای مقابله با این مسئله به ویژه به دنبال کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در نتیجه بحران شیوع نسل جدید ویروس کرونا (COVID-19) را بر عهده بگیرد.

لازم به ذکر است که دولت های فدرال عراق و اقلیم کردستان در آذر ماه گذشته توافق کردند که بغداد در مقابل دریافت روزانه 250 هزار بشکه نفت از اربیل، سهم بودجه و نیز حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را پرداخت کند و قرار بود این توافق در لایحه بودجه عمومی عراق برای سال جاری میلادی نیز گنجانده شود با این حال لایحه مذکور به دلیل تنش های موجود در این کشور، تاکنون برای تصویب به مجلس نمایندگان تحویل داده نشده است.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه عمومی عراق برای سال گذشته میلادی، دولت فدرال این کشور حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان را از مسائل سیاسی و اقتصادی میان بغداد و اربیل مجزا کرده و آن را به صورت ماهیانه پرداخت می کند.