آیا دولت توان تأمین تقاضاهای ارزی را دارد؟/ نبی امیدی

به گزارش کردپرس، نبی امیدی می‌نویسد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور ما ساختار غیرعلمی آن است. به دلیل وجود متغیرهای غیراقتصادی متعدد حاکم بر اقتصاد ما (نظیر مسائل منطقه ای و بین المللی در حوزه سیاسی)، غالبا رویدادهای اقتصادی و مالی بر اساس شاخص های استاندارد و معیارهای علمی حرکت نمی کند.

به عنوان مثال زمانی که قیمت دلار بصورت جهشی تا مرز 60 هزار ریال افزایش یافت، بر اساس اصول اولیه‌ی علم اقتصاد، منطقا باید تقاضا برای ارز کاهش می یافت؛ اما همگان شاهد صف های طولانی خرید ارز بودند که تشکیل شد

کاهش ارزش ریال قطعا به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهد بود. و به جز در اقتصادهایی که در شرایط اشتغال کامل بوده و در صدد بهبود وضعیت تراز تجاری هستند، کاهش ارزش ارز داخلی؛ باعث ایجاد تورم، رکود و نهایتا «تورم رکودی» خواهد شد.

با توجه به مسائل بین المللی و در ابهام بودن وضعیت توافق هسته ای، اطمینان‌بخشی دولت به فعالان اقتصادی می تواند در زمینه جلوگیری از بحران ارزی مؤثر باشد. این اطمینان‌بخشی نیز باید بر اساس معیارهای شناخته شده‌ی مالی (نظیر تأمین بدون مشکل ارز) باشد.

آیا دولت توان تأمین تقاضاهای ارزی را دارد؟

ثابت نگه داشتن نرخ برابری ارز یا نرخ ارز ثابت در شرایطی که قیمت ارز (به‌خصوص دلار) یک جهش داشته است، به توانایی دولت برای تأمین مقدار تقاضای اضافی دلار بستگی دارد. اگر دولت به این اطمینان برسد که می تواند در قیمت پائین تر از بازار، پاسخگوی تقاضای اضافی ارز باشد، این مسئله دیگر تعلل پذیر نیست. چرا که دولت‌ها می‌توانند با عرضه ارز به قیمت پائین‌تر (در هر قیمتی) نرخ ارز را ثابت نگه دارند یا آن را کاهش دهند. مشکل اصلی در این زمینه، توانایی تأمین به تقاضاهای ارزی است. اگر دولت توان تأمین تقاضا برای ارز را نداشته باشد، نه تنها نمی تواند نرخ ارز را ثابت کند که ممکن است با «کاهش عمدی قدرت ریال» به مسائل دامن بزند. هرچند دولت ها معمولا برای جلوگیری از نوسانات شدید در نرخ برابری ارزی دخالت می کنند، اما گاها «نرخ ارز شناور» نیز توانسته است بازارهای ارزی را به تعادل برساند.

در مسأله ارز نگاه دستوری صرف کارساز نیست

در بحث نرخ برابری ارزی، قبل از آن‌که سیاست‌های دستوری و تثبیتی مؤثر واقع شوند، پیش‌شرطهای اقتصادی و مالی لازم است. تنظیم سیاست‌های تورمی داخلی، کنترل نرخ‌های بهره‌ی داخلی، بهبود وضعیت تراز خارجی و ترمیم سیاست‌های بازرگانی، یک نوع درهم‌تنیدگی پیچیده با موضوع نرخ ارز دارند.

در کشور ما علاوه بر متغیرهای فوق، مسائل مربوط به وضعیت سیاسی حوزه بین المللی (به‌خصوص موقعیت و حاشیه امنیت توافق برجام)، مسائل منطقه ای (میزان تعاملات و ارتباطات مؤثر منطقه‌ای) و نیز مسائل داخلی (تاثیر تحریم بر رکود اقتصادی) را باید، هم‌زمان مدنظر داشت.

وجود هم‌زمان سه اَبَرمشکل تحریم، تورم و رکود، باعث ایجاد تزلزل ارزی شده است، که به موزات آنها مسائل سیاسی (ملی، منطقه ای و بین المللی) بر تاثیر گذاری این متغیرها افزوده است.

لذا میزان موفقیت سیاست های ارزی دولت، بستگی به تدوین برنامه‌ای راهبردی‌تر و منسجم‌تر دارد. نباید صرفا با نگاه دستوری به مسائل نگریست.