به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری موازین نیوز، عبدالهادی السعداوی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی امروز (چهارشنبه) به بیان دلایل مخالفت با واگذاری وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری دولت مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید این کشور به فواد حسین و خالد شوانی، از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتی) پرداخت.

السعداوی در این باره اظهار داشت: فواد حسین هنگام تصدی وزارت دارایی، پول را هدر داد و باید به نهاد قضایی محول شود تا مورد بازجویی قرار گیرد، به همین دلیل نیز بعید می دانیم که برای وزارت دارایی رای اعتماد بگیرد.

این نماینده ائتلاف دولت قانون همچنین تصریح کرد: خالد شوانی نیز به روی ارتش عراق سلاح به دست گرفت و امکان ندارد برای وزارت دادگستری از مجلس رای اعتماد بگیرد.

این نماینده مجلس عراق ضمن آن که تکمیل کابینه دولت کاظمی و رای اعتماد مجلس به نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده پیش از عید سعید فطر را بعید دانست، تاکید کرد که ائتلاف دولت قانون مخالف رای اعتماد به وزرای پیشنهادی بر اساس سیاست سهمیه بندی (محاصصه) است.

یادآور می شود که مجلس عراق بامداد پنج شنبه گذشته در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم نمایندگان، برنامه دولت جدید این کشور را تصویب کرده و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه پیشنهادی رای اعتماد داد و به دنبال آن نیز نخست وزیر جدید و وزرای موفق به کسب رای اعتماد، در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند تا پس از گذشت بیش از پنج ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال، کاظمی به عنوان ششمین متصدی این منصب از زمان اشغال کشورش از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی، آغاز به کار کند.

در همین حال، از سه وزارتخانه سهم کردها در کابینه دولت نخست وزیر جدید عراق، تنها نازنین محمد وسو به عنوان نامزد تصدی وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها، موفق شد از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرد جایی که عبدالرحمن مصطفی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، در کسب رای اعتماد از مجلس ناکام ماند و رای گیری بر سر وزیر پیشنهادی خارجه نیز به تعویق افتاد چرا که هیچ کسی به عنوان نامزد تصدی آن معرفی نشد.