وکلای اوجالان: ترکیه ۱۲ سال است حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرا نکرده است
به گزارش کردپرس، کانون وکلای عصر که وکالت عبدالله اوجالان را برعهده دارد، در گزارشی رسمی به کمیته وزیران شورای اروپا، آخرین وضعیت اجرای حکم موسوم به «اوجالان شماره ۲» را تشریح کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۴ در این پرونده حکم داد که محکومیت اوجالان به حبس ابد تشدیدشده، بدون وجود امکان بازبینی و آزادی مشروط، ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
وکلای اوجالان اعلام کردند این حکم باوجود گذشت ۱۲ سال همچنان اجرا نشده و ترکیه سازوکاری قانونی برای بازنگری محکومیت‌های حبس ابد تشدیدشده پس از سپری‌شدن مدتی مشخص ایجاد نکرده است.
ترکیه در مهلت تعیین‌شده اقدامی نکرد
دفتر حقوقی عصر در گزارش خود، تصمیم موقت کمیته وزیران شورای اروپا در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ درباره «گروه پرونده‌های گوربان» را یادآوری کرد؛ مجموعه‌ای که پرونده «اوجالان شماره ۲» نیز در آن قرار دارد.
براساس این گزارش، کمیته وزیران در آن تصمیم اعلام کرده بود اقدامات قانونی یا دیگر تدابیر لازم برای اجرای احکام هنوز انجام نشده‌اند و از ترکیه خواسته بود تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ درباره پیشرفت‌های صورت‌گرفته اطلاعات ارائه کند.
وکلای اوجالان گفتند: «ترکیه در این مدت هیچ اصلاح قانونی برای ایجاد سازوکاری به‌منظور بازبینی محکومیت‌های حبس ابد تشدیدشده پس از مدت معین انجام نداد و تا پایان مهلت تعیین‌شده در ژوئن ۲۰۲۶ نیز اطلاعات یا برنامه عملی ارائه نکرد.»
قانون جدید نیز اوجالان را مستثنا کرد
در گزارش کانون وکلای عصر به «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» نیز اشاره شد که در چارچوب روند جاری تصویب شده است.
وکلای اوجالان اعلام کردند اجرای این قانون به تحقق شروطی وابسته شده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. به گفته آنان، این قانون نه‌تنها استثناهای قطعی مربوط به آزادی مشروط را حذف نکرد، بلکه امکان بازبینی عمومی، دوره‌ای و فردی احکام حبس ابد تشدیدشده را نیز فراهم نکرده است.
دفتر حقوقی عصر به ماده ششم قانون شماره ۷۵۹۵ با عنوان «تعویق اجرای احکام محکومیت» اشاره کرد که براساس آن، محکومان به حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده برای جرائم ارتکابی پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵، از شمول مقررات مربوط مستثنا شده‌اند.
در گزارش آمده است: «این مقرره، عبدالله اوجالان را از شمول قانون خارج و مانع بهره‌مندی او از آن می‌شود. این استثنا آخرین حلقه از همان مشکل ساختاری است که به صدور حکم نقض در پرونده اوجالان شماره ۲ منجر شد.»
درخواست از دادگاه قانون اساسی همچنان بدون پاسخ است
وکلای اوجالان همچنین یادآوری کردند که برای رفع نقض شناسایی‌شده در حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، سوم دسامبر ۲۰۲۱ درخواست فردی به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارائه کردند.
به گفته دفتر حقوقی عصر، دادگاه قانون اساسی ترکیه با گذشت نزدیک به پنج سال هنوز درباره این درخواست تصمیمی نگرفته است.
انتقاد از زمان ارائه برنامه عملی ترکیه
براساس گزارش وکلای اوجالان، پس از آنکه گروه پرونده‌های گوربان در دستور کار هزار و پانصد و هفتادوهفتمین نشست کمیته وزیران شورای اروپا در روزهای اول تا سوم دسامبر ۲۰۲۶ قرار گرفت، ترکیه پنجم اکتبر همان سال برنامه عملی خود را ارائه کرد.
دفتر حقوقی عصر اعلام کرد در این برنامه هیچ اطلاعاتی درباره اجرای الزامات حکم «اوجالان شماره ۲» یا اصلاحات قانونی موردنیاز برای اجرای آن وجود ندارد.
در گزارش آمده است: «ترکیه باید بی‌درنگ برای اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا اقدام می‌کرد و تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ اطلاعات لازم را ارائه می‌داد؛ اما تنها پس از قرارگرفتن گروه گوربان در دستور کار نشست دسامبر، برنامه‌ای ارائه کرد که حاوی هیچ تحول تازه‌ای نبود.»
وکلای اوجالان از کمیته وزیران خواستند زمان‌بندی ارائه این برنامه را در چارچوب سازوکار «نظارت تقویت‌شده» و روند پیگیری اجرای احکام بررسی کند.
درخواست نظارت فعال و مستمر شورای اروپا
دفتر حقوقی عصر در پایان از کمیته وزیران شورای اروپا خواست:
گروه پرونده‌های گوربان، شامل پرونده «اوجالان شماره ۲»، در چارچوب سازوکار نظارت تقویت‌شده در دستور کار همه نشست‌های حقوق بشری کمیته قرار گیرد.
تداوم وضعیت نقض حقوق بشر بار دیگر به‌طور رسمی ثبت شود.
از ترکیه خواسته شود در چارچوب اصول تعیین‌شده در حکم «اوجالان شماره ۲»، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و درباره آن گزارش ارائه کند.
روند نظارت از حالت ایستا خارج و با سازوکارهای فعال و تازه دنبال شود.
با توجه به گذشت بیش از ۱۲ سال از صدور حکم، اجرای آن با همکاری دبیرخانه کل شورای اروپا و ریاست مجمع پارلمانی این نهاد پیگیری شود.
دیدگاه کاربران