بررسی لغو قانون محدودیت فروش و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی سوریه در پارلمان
به گزارش کردپرس، پارلمان سوریه در نخستین نشست عادی خود، بررسی قانون شماره ۴۱ مربوط به محدودیت فروش و سرمایه‌گذاری در املاک مناطق مرزی را در دستور کار قرار داد؛ قانونی که به‌ویژه در استان حسکه و منطقه عفرین، موجب محرومیت ده‌ها هزار نفر از حقوق مالکیت و ایجاد مشکلات گسترده برای ساکنان مناطق کُردنشین شده است.
قانون شماره ۴۱ در سال ۲۰۰۴ با هدف ساماندهی زمین‌ها و املاک واقع در امتداد مرزهای سوریه تصویب شد. این قانون در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ با صدور دو فرمان اصلاح شد، اما محدودیت‌های ناشی از آن همچنان در بسیاری از استان‌های سوریه ادامه یافت و مشکلات حقوقی و اقتصادی گسترده‌ای برای مالکان املاک به وجود آورد.
بر اساس این قانون، فروش زمین و ساختمان و همچنین سرمایه‌گذاری در املاک واقع در مناطق مرزی ممنوع یا مشروط به دریافت مجوزهای امنیتی شد. دولت سوریه در آن زمان، این محدودیت‌ها را با استناد به ضرورت «حفاظت از امنیت ملی» اعمال کرد. با این حال، دریافت مجوز امنیتی برای فروش املاک به فرایندی دشوار و تقریباً دست‌نیافتنی تبدیل شد و بسیاری از مالکان نتوانستند معاملات خود را به‌صورت قانونی انجام دهند.
مناطق کُردنشین از جمله بخش‌هایی بودند که بیشترین تأثیر را از اجرای این قانون پذیرفتند. بر اساس گزارش منتشرشده، تمامی استان حسکه با مساحتی حدود ۲۳ هزار کیلومتر مربع و همچنین ۳۶۶ روستا در منطقه عفرین از جمله مناطق متأثر از این محدودیت‌ها بوده‌اند. در نتیجه اجرای این قانون، شمار زیادی از ساکنان این مناطق با مشکلات مربوط به ثبت رسمی مالکیت، فروش املاک و سرمایه‌گذاری در زمین‌های خود مواجه شدند.
نمایندگان کُرد خواستار لغو قانون شماره ۴۱ شدند
کیم ابراهیم، نماینده کُرد پارلمان سوریه، با اشاره به مشکلات ناشی از این قانون، اعلام کرد که بسیاری از ساکنان مناطق مشمول محدودیت‌ها، با وجود مالکیت زمین و املاک، همچنان نتوانسته‌اند اسناد رسمی مالکیت به نام خود دریافت کنند.
وی گفت: «ما همگی صاحبان زمین و املاک هستیم، اما هنوز املاکمان به نام پدربزرگ‌های پدربزرگ‌هایمان ثبت شده است. اسناد رسمی مالکیت وجود ندارد و مدارک مالکیت نیز تنها از طریق واسطه‌ها تهیه می‌شوند. اگر این قانون لغو شود، مردم آزاد خواهند شد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که محدودیت‌های قانونی و دشواری‌های اداری، علاوه بر جلوگیری از خریدوفروش آزادانه املاک، روند تثبیت مالکیت رسمی را نیز برای شماری از ساکنان مناطق مرزی با مشکل مواجه کرده است.
محمد سیدو، دیگر نماینده کُرد پارلمان سوریه، نیز با تأکید بر ضرورت لغو این قانون، به دشواری دریافت مجوزهای لازم برای انجام معاملات ملکی اشاره کرد و گفت که به دلیل ارتباط این موضوع با وزارت دفاع و وزارت کشور، مجوزهای موردنیاز برای مناطق مرزی صادر نمی‌شد.
وی همچنین با اشاره به وجود مقررات و تدابیر ویژه برای مناطق کُردنشین، خواستار لغو قانون شماره ۴۱ شد و حمایت خود را از این اقدام اعلام کرد.
پرونده قانون برای بررسی بیشتر به کمیته پارلمان ارجاع شد
در ادامه این نشست، به درخواست ۲۲ نماینده پارلمان سوریه، پرونده قانون شماره ۴۱ با هدف بررسی امکان لغو یا اصلاح آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت. این پرونده به مدت دو روز در پارلمان مورد بررسی قرار گرفت و سپس برای انجام بررسی‌های دقیق‌تر به کمیته سرمایه‌گذاری و دفاع ارجاع شد.
بر اساس گزارش منتشرشده، نشست‌های عمومی پارلمان سوریه تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ به تعویق افتاده است. انتظار می‌رود پس از ازسرگیری نشست‌ها، پیشنهاد لغو یا اصلاح قانون شماره ۴۱ برای رأی‌گیری در پارلمان مطرح شود.
در صورت لغو یا اصلاح این قانون، محدودیت‌های اعمال‌شده بر خریدوفروش و سرمایه‌گذاری در املاک مناطق مرزی می‌تواند وارد مرحله تازه‌ای از بازنگری شود؛ موضوعی که برای ساکنان استان حسکه و منطقه عفرین، به‌ویژه افرادی که با مشکلات ثبت رسمی مالکیت زمین و املاک خود مواجه هستند، اهمیت قابل‌توجهی دارد.
دیدگاه کاربران