انحلال پ.ک.ک؛ پایان فعالیت مسلحانه یا تغییر ساختار؟
به گزارش کردپرس، احتمال پیوستن نیروهای جداشده از پ.ک.ک به یک جریان مسلح کرد نزدیک به این حزب در عراق، روند صلح ترکیه با پ.ک.ک را با خطر تازه‌ای روبه‌رو می‌کند و می‌تواند به افزایش فشارهای امنیتی بر اقلیم کردستان عراق، تشدید اختلاف میان اربیل و بغداد و تهدید زیرساخت‌های انرژی منطقه منجر شود. نشریه اویل‌پرایس در گزارشی تحلیلی به قلم جیمز دورسو هشدار داد که انتقال نیروهای باتجربه پ.ک.ک به یک تشکل مسلح دیگر ممکن است به تداوم فعالیت‌های نظامی در مناطق مرزی عراق بینجامد و هزینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن را به اقلیم کردستان و دولت عراق تحمیل کند.
نشریه اویل‌پرایس در گزارشی تحلیلی نوشت که با وجود اعلام انحلال پ.ک.ک و عقب‌نشینی نیروهای این حزب از خاک ترکیه، سرنوشت بخشی از نیروهای مسلح و نحوه ادامه فعالیت آنان همچنان می‌تواند بر ثبات منطقه تأثیر بگذارد. این نگرانی وجود دارد که برخی از نیروهایی که در چارچوب روند صلح سلاح‌های خود را کنار می‌گذارند یا از میدان‌های درگیری خارج می‌شوند، به یک جریان مسلح کرد نزدیک به پ.ک.ک بپیوندند و فعالیت نظامی خود را در قالبی متفاوت ادامه دهند.
پ.ک.ک در سال ۲۰۲۵ انحلال خود را اعلام کرد و پس از آن، عقب‌نشینی نیروهایش از خاک ترکیه و خروج از برخی مناطق مرزی شمال عراق را در دستور کار قرار داد. این اقدامات بخشی از روند پایان‌دادن به چند دهه درگیری با دولت ترکیه بود. با این حال، اجرای روند صلح با موانعی روبه‌رو شده است. دولت ترکیه بر ضرورت خلع سلاح کامل پ.ک.ک تأکید دارد، در حالی که رهبران این حزب معتقدند اقدامات لازم از سوی آنان انجام شده است.
به نوشته اویل‌پرایس، اگر نیروهای جداشده از پ.ک.ک به تشکلی مسلح در مناطق مرزی عراق بپیوندند، این تحول می‌تواند تفاوت میان انحلال یک سازمان و پایان واقعی فعالیت نظامی آن را برجسته کند. در چنین شرایطی، حتی اگر نام، ساختار یا حوزه فعالیت تشکل تغییر کند، انتقال تجربه فرماندهان، نیروهای آموزش‌دیده و شبکه‌های پشتیبانی می‌تواند ظرفیت نظامی جریان جدید را افزایش دهد.
این جابه‌جایی احتمالی همچنین ممکن است روند صلح ترکیه را با بحران تازه‌ای مواجه کند. آنکارا می‌تواند ادامه فعالیت نیروهای سابق پ.ک.ک در قالب تشکلی دیگر را نشانه‌ای از کامل‌نشدن خلع سلاح تلقی کند و حملات نظامی خود را در شمال عراق از سر بگیرد. در این صورت، تلاش برای پایان‌دادن به درگیری‌های چند دهه گذشته ممکن است جای خود را به مرحله تازه‌ای از فشارهای امنیتی و نظامی بدهد.
بر اساس تحلیل اویل‌پرایس، اقلیم کردستان عراق از نخستین مناطقی خواهد بود که پیامدهای این تحول احتمالی را متحمل می‌شود. استقرار نیروهای مسلح در مناطق کوهستانی و مرزی، حتی در صورت تغییر ساختار تشکیلاتی آنان، می‌تواند اربیل را در برابر مطالبات امنیتی ترکیه و فشار دولت مرکزی عراق قرار دهد.
دولت ترکیه از اقلیم کردستان انتظار دارد مانع استفاده پ.ک.ک از خاک عراق برای فعالیت‌های نظامی شود. از سوی دیگر، بغداد نیز در تلاش است کنترل حاکمیت عراق بر مناطق مرزی و فعالیت گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی دولت را افزایش دهد. در نتیجه، پیوستن نیروهای سابق پ.ک.ک به یک جریان مسلح نزدیک به این حزب می‌تواند اختلاف بر سر مسئولیت کنترل این نیروها را تشدید کند.
اویل‌پرایس تأکید می‌کند که دولت اقلیم کردستان در چنین وضعیتی با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو خواهد شد. اربیل باید از یک سو روابط خود را با آنکارا حفظ کند و از سوی دیگر، مانع تشدید تنش با بغداد و گسترش درگیری‌ها به مناطق تحت اداره خود شود. در عین حال، محدودیت توانایی اقلیم کردستان برای کنترل همه گروه‌های مسلح مستقر در مناطق کوهستانی می‌تواند اجرای مطالبات طرف‌های مختلف را دشوارتر کند.
این وضعیت همچنین ممکن است اختلافات داخلی میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، را افزایش دهد. تفاوت رویکردهای سیاسی و روابط خارجی این دو حزب می‌تواند رسیدن به یک سیاست مشترک در قبال گروه‌های مسلح کرد را دشوارتر کند؛ موضوعی که در صورت افزایش فشارهای امنیتی، بر انسجام تصمیم‌گیری در اقلیم کردستان تأثیر خواهد گذاشت.
پیامدهای احتمالی انتقال نیروهای پ.ک.ک تنها به اقلیم کردستان محدود نمی‌شود و می‌تواند تلاش بغداد برای گسترش اقتدار دولت مرکزی را نیز با مشکل مواجه کند.
دولت عراق در سال‌های اخیر کوشیده است کنترل خود را بر گروه‌های مسلح فعال در خاک این کشور افزایش دهد و از شکل‌گیری ساختارهای نظامی خارج از اختیار دولت جلوگیری کند. از این منظر، انتقال نیروهای باتجربه پ.ک.ک به یک تشکل مسلح دیگر می‌تواند به تداوم وضعیتی منجر شود که در آن، بخشی از ظرفیت نظامی در مناطق مرزی خارج از کنترل مستقیم نهادهای رسمی باقی بماند.
به نوشته اویل‌پرایس، ناکامی روند خلع سلاح پ.ک.ک ممکن است بر محاسبات دیگر گروه‌های مسلح عراق نیز تأثیر بگذارد. اگر این تصور شکل بگیرد که تغییر ساختار یا نام یک تشکل می‌تواند امکان ادامه فعالیت نظامی را فراهم کند، تلاش دولت مرکزی برای محدودکردن سلاح به نهادهای رسمی با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
این تحول می‌تواند توافق‌های امنیتی عراق و ترکیه را نیز تحت فشار قرار دهد. بغداد و آنکارا در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره افزایش اقتدار دولت عراق در سنجار و خروج عناصر مسلح خارجی از این منطقه به تفاهم رسیدند؛ در مقابل، ترکیه نیز روند خروج تدریجی نیروهای خود از پایگاه بعشیقه را در دستور کار قرار داد. گسترش مجدد فعالیت نیروهای مرتبط با پ.ک.ک می‌تواند اجرای این تفاهم را دشوار کند و روابط دو کشور را بار دیگر به سمت اولویت‌های نظامی و امنیتی سوق دهد.
در چنین شرایطی، دولت عراق ممکن است هم‌زمان با فشار ترکیه برای محدودکردن فعالیت گروه‌های مسلح کرد، با مطالبات امنیتی دیگر طرف‌های منطقه‌ای و دشواری کنترل مناطق مرزی مواجه شود. افزایش این فشارها می‌تواند منابع و ظرفیت بپردازند.
دیدگاه کاربران