تاریخچه فعالیت شورای میهنی کردهای سوریه
به گزارش کردپرس، شورای میهنی کردهای سوریه با وجود حضور در ساختار سیاسی جدید دمشق، همچنان با چالش‌هایی ریشه‌دار از جمله اختلاف‌های درون‌حزبی، ضعف در بسیج اجتماعی و رقابت با حزب اتحاد دموکراتیک روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که ریشه آن‌ها را باید در تاریخ چند دهه‌ای احزاب کردی سوریه جست‌وجو کرد. الکساندر مک‌کیور، پژوهشگر مسائل سوریه، در بررسی تاریخچه این شورا تأکید می‌کند که انشعاب‌های پی‌درپی، اختلاف بر سر راهبرد سیاسی و شکل‌گیری ساختارهای نظامی و سیاسی رقیب، مانع از آن شده است که شورای میهنی به بازیگری مسلط در تحولات مناطق کردنشین سوریه تبدیل شود.
به نوشته الکساندر مک‌کیور، شورای میهنی کردهای سوریه که در اکتبر ۲۰۱۱ با ائتلاف ده حزب سیاسی و مشارکت شماری از سازمان‌های جامعه مدنی و فعالان مستقل تشکیل شد، در ابتدا تلاش داشت نیروهای ملی‌گرای کرد را در نهادی واحد گرد هم آورد تا بتوانند در مذاکرات مربوط به آینده سوریه و تعامل با دیگر جریان‌های مخالف حکومت بشار اسد، نقش مؤثرتری ایفا کنند. با این حال، اختلاف‌های میان احزاب عضو و توانایی حزب اتحاد دموکراتیک برای ایجاد ساختارهای سیاسی و نظامی در مناطق کردنشین، به‌تدریج موقعیت شورای میهنی را محدود کرد.
بر اساس این بررسی، شورای میهنی اکنون شش کرسی از مجموع ۲۱۰ کرسی مجلس خلق سوریه را در اختیار دارد و از نظر حضور رسمی، بزرگ‌ترین جریان سازمان‌یافته کردی در این نهاد محسوب می‌شود. حدود شش نماینده مستقل دیگر نیز با گرایش‌های سیاسی متفاوت در مجلس حضور دارند که برخی از آن‌ها با ملی‌گرایی کردی مخالفت می‌کنند. با این حال، وزن سیاسی و میدانی شورای میهنی همچنان در مقایسه با حزب اتحاد دموکراتیک و نهادهای مرتبط با آن، از جمله در چارچوب روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت مرکزی، محدودتر است.
الکساندر مک‌کیور معتقد است این وضعیت، هم بازتابی از شرایط احزاب سازمان‌یافته در سوریه امروز است و هم نشان می‌دهد که سیاست کردی این کشور وارد مرحله‌ای تازه و نامطمئن شده است. با وجود برگزاری کنفرانس وحدت کردها در سال گذشته، شکاف میان دو جریان اصلی سیاسی کردها همچنان ادامه دارد و هر یک برای تثبیت موقعیت خود در برابر مقام‌های جدید دمشق تلاش می‌کند.
الکساندر مک‌کیور برای درک وضعیت کنونی شورای میهنی، تاریخ احزاب کردی سوریه را از سال ۱۹۵۷ که حزب دموکرات کرد در سوریه تأسیس شد، بررسی می‌کند. این حزب را مجموعه‌ای متنوع از روشنفکران اصلاح‌طلب، هنرمندان، اعضای پیشین حزب کمونیست سوریه و چهره‌های سنتی، از جمله شماری از رهبران عشایر، بنیان گذاشتند.
تغییر نام این تشکل از حزب دموکرات کرد در سوریه به حزب دموکرات کردستان در سوریه به یکی از اختلاف‌های بنیادی جنبش کردی اشاره داشت که در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت. موضوع اصلی این بود که کردها باید به‌عنوان یک اقلیت قومی در چارچوب دولت سوریه برای کسب حقوق خود مبارزه کنند یا خود را ملتی در سرزمین تاریخی خود بدانند که خواستار به‌رسمیت‌شناخته‌شدن هویت ملی و برخورداری از حقوق سیاسی گسترده‌تر است.
اندکی پس از تأسیس حزب، سرکوب سیاسی در دوران جمهوری متحد عربی، حاصل اتحاد کوتاه‌مدت سوریه و مصر به رهبری جمال عبدالناصر، فعالیت آن را با محدودیت مواجه کرد. در آن دوره، فعالیت احزاب سیاسی به‌جز تشکل مورد حمایت عبدالناصر ممنوع شد و نیروهای امنیتی به بازداشت هزاران فعال کردی، از جمله بخش بزرگی از رهبران حزب دموکرات کردستان سوریه، اقدام کردند.
فشار حکومت، اختلاف‌های ایدئولوژیک و رقابت‌های سیاسی منطقه‌ای، زمینه انشعاب‌های بعدی را فراهم کرد. به نوشته الکساندر مک‌کیور، نخستین شکاف مهم در حزب دموکرات کردستان سوریه میان دو گرایش شکل گرفت: جناحی که کردها را اقلیتی قومی در سوریه می‌دانست و بر پیگیری حقوق آنان در چارچوب دولت تأکید می‌کرد و جناحی که خواستار شناسایی کردها به‌عنوان یک ملت بود.
این اختلاف‌ها تنها به شرایط داخلی سوریه محدود نماند. انشعاب حزب دموکرات کردستان عراق در سال ۱۹۶۴ میان جریان نزدیک به خانواده بارزانی و جناح چپ‌گرای جلال طالبانی نیز بر رقابت‌های درون‌حزبی کردهای سوریه تأثیر گذاشت. ارتباطات فرامرزی و حمایت احزاب عراقی از چهره‌ها و گروه‌های مختلف، به شکل‌گیری جناح‌بندی‌های تازه و تشدید اختلاف‌ها کمک کرد.
حدود سال ۲۰۱۱، مجموعه‌ای نزدیک به دو دوجین حزب کردی در سوریه فعالیت می‌کردند که بسیاری از آن‌ها با ساختارهای سلسله‌مراتبی، رهبری سالخورده، هسته‌های مخفی و توان محدود برای بسیج گسترده جامعه شناخته می‌شدند. این وضعیت به‌تدریج فاصله میان احزاب سنتی و بخش‌هایی از جامعه کردی، به‌ویژه نسل جوان را افزایش داد.
الکساندر مک‌کیور برای توضیح تاریخ احزاب کردی سوریه، سه گرایش عمده را از یکدیگر متمایز می‌کند: راست‌گرای سنتی، جریان میانه‌رو و ملی‌گرای محافظه‌کار و گرایش‌های چپ‌گرا و اصلاح‌طلب. این دسته‌بندی‌ها اگرچه مرزهای کاملاً ثابتی نداشتند، در شکل‌گیری انشعاب‌ها و روابط احزاب با دولت سوریه و احزاب کردستان عراق نقش مهمی ایفا کردند.
حزب دموکراتیک ترقی‌خواه کرد در سوریه، معروف به پیشرو، یکی از مهم‌ترین جریان‌های راست‌گرای سنتی بود. این حزب از جناح راست حزب دموکرات کردستان سوریه منشعب شد و از سال ۱۹۶۵ تا زمان مرگ عبدالحمید درویش در سال ۲۰۱۹، تحت رهبری او قرار داشت. پس از مرگ عبدالحمید درویش، فرزند او، صلاح درویش، رهبری حزب را بر عهده گرفت.
به نوشته الکساندر مک‌کیور، این جریان عمدتاً نماینده بخشی از نخبگان سنتی کرد بود که تلاش می‌کردند از منافع اجتماعی و اقتصادی خود محافظت کنند و از طریق حفظ ارتباط با حکومت، فشارهای ضدکردی را کاهش دهند. عبدالحمید درویش در طول فعالیت سیاسی خود با اتهام نزدیکی به دستگاه امنیتی سوریه نیز روبه‌رو بود.
در مقابل، بخش‌هایی از جناح سیاسی چپ کردها بر اصلاحات اجتماعی، فعالیت اعتراضی و طرح صریح‌تر مطالبات ملی تأکید می‌کردند. جناح چپ حزب دموکرات کردستان سوریه در نهایت به تأسیس حزب چپ دموکرات کرد در سوریه در سال ۱۹۷۵ انجامید. این جریان نیز به‌دلیل اختلاف بر سر رهبری، پذیرش یا رد مارکسیسم ـ لنینیسم و روابط با احزاب کردی عراق، بارها دچار انشعاب شد.
در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، از دل ادغام‌ها و انشعاب‌های مختلف، احزاب تازه‌ای شکل گرفتند؛ از جمله حزب اتحاد دموکراتیک کرد در سوریه در سال ۱۹۹۳، حزب وحدت کردی در سال ۲۰۰۰ و حزب آزادی کردستان سوریه در سال ۲۰۰۵. همچنین مشعل تمو، از چهره‌های پیشین چپ، در سال ۲۰۰۵ جنبش آینده کردی در سوریه را با هدف فاصله‌گرفتن از ساختارهای سنتی و تأکید بیشتر بر مطالبات فرهنگی و سیاسی تأسیس کرد.
به روایت الکساندر مک‌کیور، این گروه‌های تازه در سال‌های پیش از ۲۰۱۱ توانستند اعتراض‌های خیابانی گسترده‌تری سازمان‌دهی کنند و در مقایسه با احزاب محافظه‌کار، ظرفیت بیشتری برای جذب جوانان نشان دهند. با این حال، فعالیت علنی‌تر آن‌ها موجب افزایش فشارهای امنیتی شد و بازداشت رهبران برخی جریان‌ها، از جمله تضعیف جایگاه سیاسی آن‌ها، به کاهش توان سازمان‌دهی‌شان انجامید.
الکساندر مک‌کیور با استناد به پژوهش هریت آلزاپ درباره احزاب سیاسی و هویت کردهای سوریه، یادآوری می‌کند که جنبش سیاسی کردی در آستانه اعتراضات سال ۲۰۱۱ با بحران جدی روبه‌رو بود و بسیاری از احزاب بخش بزرگی از حمایت پیشین خود را از دست داده بودند. این وضعیت در شرایطی شکل گرفت که احساسات ملی‌گرایانه در میان کردهای سوریه در دهه نخست قرن بیست‌ویکم به سطحی کم‌سابقه رسیده بود.
با این حال، افزایش مطالبه‌گری اجتماعی نتوانست به تقویت متناسب احزاب سنتی منجر شود. بسیاری از این احزاب همچنان از برنامه‌های سیاسی، شیوه‌های فعالیت و ساختارهای رهبری قدیمی پیروی می‌کردند و با وجود تداوم سرکوب دولتی، در ارائه راهبردهای جدید و دستیابی به نتایج ملموس ناکام بودند.
در چنین شرایطی، تحولات سال ۲۰۱۱ فرصتی تازه برای شورای میهنی کردهای سوریه ایجاد کرد. کاهش تمرکز حکومت بر مناطق کردنشین و تضعیف کنترل دولت در بخش‌هایی از کشور، زمینه را برای تشکیل ائتلافی میان احزاب ملی‌گرای کرد فراهم کرد. در فضای انقلابی آن زمان، رویکرد محتاطانه جناح راست که بر مذاکره با حکومت و کاهش تدریجی فشارها تکیه داشت، جذابیت پیشین خود را از دست داد؛ زیرا آینده حکومت بشار اسد و امکان ادامه تعامل با آن نامشخص شده بود.
در همین دوره، مطالبات سیاسی بخشی از احزاب عضو شورای میهنی نیز تغییر کرد. دو جریان مهم شورا، حزب دموکرات کردستان ـ سوریه و حزب وحدت کردی، در نام‌گذاری خود به تأکید صرف بر هویت کردی به استفاده از عنوان کردستان روی آوردند. شورای میهنی نیز در سومین کنفرانس خود در سال ۲۰۱۵، فدرالیسم را در برنامه سیاسی خود گنجاند. این تحولات نشانه‌ای از نزدیک‌شدن مواضع بخشی از احزاب به مطالبات ملی‌گرایانه‌تر بود، اما اختلاف‌های رهبری و رقابت‌های درونی همچنان مانع شکل‌گیری وحدت پایدار شد.
ظهور حزب اتحاد دموکراتیک و تغییر موازنه قدرت
به نوشته الکساندر مک‌کیور، یکی از عوامل اصلی محدودشدن نفوذ شورای میهنی، ظهور حزب اتحاد دموکراتیک و توانایی این حزب برای ایجاد ساختارهای سیاسی و نظامی در مناطق کردنشین سوریه بود. حزب اتحاد دموکراتیک که در سال ۲۰۰۳ به دست فعالان سوری مرتبط با حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک تشکیل شد، پس از آغاز بحران سوریه توانست به‌تدریج نهادهای سازمان‌یافته‌ای ایجاد کند و در عرصه میدانی به بازیگری تأثیرگذار تبدیل شود.
در مقابل، بسیاری از احزاب عضو شورای میهنی پیش از سال ۲۰۱۱ عمدتاً بر شبکه‌های خانوادگی، ارتباطات حزبی محدود و حمایت سیاسی یا مالی احزاب کردستان عراق متکی بودند. به دلیل فعالیت مخفیانه و نبود نظرسنجی‌های معتبر در سوریه، میزان حمایت عمومی از این احزاب نیز به‌روشنی مشخص نبود. با تغییر شرایط سیاسی و امنیتی پس از سال ۲۰۱۱، این ضعف سازمانی در مقایسه با ظرفیت حزب اتحاد دموکراتیک و نهادهای وابسته به آن بیشتر آشکار شد.
الکساندر مک‌کیور همچنین به تأثیر حمایت احزاب کردستان عراق بر رقابت‌های داخلی اشاره می‌کند. روابط نزدیک‌تر برخی جریان‌های کردی سوریه با حزب دموکرات کردستان عراق و روابط برخی دیگر با اتحادیه میهنی کردستان، به شکل‌گیری ائتلاف‌ها و رقابت‌هایی انجامید که همواره تابع مطالبات داخلی سوریه نبودند. در نتیجه، اختلاف بر سر راهبرد سیاسی در برابر دمشق، با رقابت‌های منطقه‌ای و منافع رهبران حزبی درهم آمیخت.
بر اساس فهرستی که الکساندر مک‌کیور در پایان بخش نخست مقاله ارائه کرده است، شورای میهنی در طول فعالیت خود رؤسای متعددی از احزاب مختلف داشته است. محمد اسماعیل، از حزب دموکرات کردستان ـ سوریه، در سال ۲۰۲۵ ریاست شورا را بر عهده گرفت. پیش از او، سلیمان اوسو از حزب وحدت کردی در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ و سعود ملا از حزب دموکرات کردستان ـ سوریه در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ ریاست شورا را بر عهده داشتند. این جابه‌جایی‌ها در کنار تداوم اختلاف‌های میان احزاب، بیانگر دشواری ایجاد ساختاری یکپارچه و پایدار در این ائتلاف است.
در مجموع، بررسی تاریخی الکساندر مک‌کیور نشان می‌دهد که مشکلات شورای میهنی کردهای سوریه تنها به رقابت با حزب اتحاد دموکراتیک محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از آن از میراث چند دهه انشعاب، اختلاف ایدئولوژیک و ضعف سازمانی احزاب کردی ناشی شده است. حضور رسمی شورای میهنی در مجلس خلق سوریه جدید می‌تواند برای این جریان فرصت سیاسی ایجاد کند، اما تبدیل این حضور به نفوذ پایدار، به توانایی شورا برای گسترش ارتباط با جامعه کردی، کاهش اختلاف‌های درونی و تدوین راهبردی مشترک در برابر دولت مرکزی بستگی دارد.
الکساندر مک‌کیور در بخش نخست این بررسی، زمینه تاریخی شکل‌گیری و فعالیت شورای میهنی را ترسیم می‌کند و قرار است در بخش دوم، مسیر پانزده‌ساله این شورا و روابط آن با حزب اتحاد دموکراتیک را به‌صورت مفصل‌تر بررسی کند.
دیدگاه کاربران