گزارش‌های امنیتی سرنوشت روند صلح را تعیین می‌کنند؛ احتمال توقف اجرای قانون چارچوب
به گزارش کردپرس، بحث درباره آینده روند صلح و جامعه دموکراتیک پس از اظهارات اخیر بسه هوزات، رئیس مشترک شورای اجرایی KCK، بار دیگر در محافل سیاسی نزدیک به دولت ترکیه بالا گرفت. محور اصلی اختلاف، چگونگی تحویل سلاح‌ها و تحقق شرایطی است که در قانون چارچوب پیش‌بینی شده است.
به نوشته روزنامه جمهوریت، منابع حزب عدالت و توسعه گفتند اظهارات هوزات درباره ضرورت‌نداشتن تحویل سلاح‌ها به دولت، ممکن است با شرایط مقرر در قانون چارچوب مغایرت داشته باشد و اجرای قانون را با مشکل روبه‌رو کند.
اجرای قانون به تأیید نهادهای امنیتی وابسته است
قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» دهم اوت در مجلس ترکیه تصویب و ۱۸ اوت با انتشار در روزنامه رسمی اجرایی شد؛ اما آغاز اجرای مقررات آن به احراز چند شرط امنیتی وابسته است.
طبق ماده سوم این قانون، نهادهای امنیتی باید پایان‌یافتن موجودیت عملی PKK و تحویل تمام سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل این سازمان را تأیید کنند. پس از آن، شورای امنیت ملی ترکیه باید تصمیمی را برای تأیید این ارزیابی صادر کند و این تصمیم در روزنامه رسمی منتشر شود.
شورای امنیت ملی ۳۰ سپتامبر به ریاست رجب طیب اردوغان تشکیل جلسه داد؛ اما در بیانیه هشت‌ماده‌ای پایان نشست، اشاره‌ای به تأیید خلع سلاح یا پایان موجودیت عملی PKK نشد.
محمد اوچوم، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه، پیش‌تر اعلام کرد احتمال دارد تصمیم شورای امنیت ملی تا پایان سال ۲۰۲۶ منتشر و اجرای عملی قانون در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ آغاز شود.
ارزیابی سازمان اطلاعات و شورای امنیت ملی تعیین‌کننده خواهد بود
منابع حزب عدالت و توسعه تأکید کردند لازم‌الاجراشدن قانون چارچوب با آغاز اجرای مفاد آن یکسان نیست و حرکت به مرحله بعد، به گزارش سازمان اطلاعات ترکیه (MİT) و ارزیابی شورای امنیت ملی بستگی دارد.
به گفته این منابع، نهادهای امنیتی بررسی خواهند کرد که آیا PKK واقعاً فعالیت‌های خود را متوقف کرده و تمام شرایط مربوط به خلع سلاح را انجام داده است یا خیر.
آنان گفتند: «اگر گزارش نهادهای امنیتی منفی باشد، ممکن است مرحله اجرایی آغاز نشود و روند متوقف شود. تصویب قانون به این معنا نیست که گام‌های بعدی در هر شرایطی برداشته خواهند شد.»
اظهارات بسه هوزات در کانون اختلاف‌ها
بسه هوزات در اظهارات اخیر خود گفته بود ضرورتی برای تحویل سلاح‌ها به دولت ترکیه وجود ندارد و این سلاح‌ها می‌توانند در دیگر مناطق برای «دفاع مشروع» مورد استفاده قرار گیرند.
او گفته بود: «ما سلاح را از نظر ترکیه از حالت تهدید خارج کرده‌ایم» و مدعی شده بود دیگر هیچ‌یک از اعضای PKK در داخل مرزهای ترکیه یا مناطق نزدیک به این مرزها حضور ندارند.
هوزات همچنین خواستار برخورداری عبدالله اوجالان از مقررات قانون چارچوب، آزادی او و به‌رسمیت‌شناختن «حق امید» شد.
منابع حزب عدالت و توسعه گفتند این اظهارات می‌تواند واکنش افکار عمومی را به دنبال داشته باشد و به بحث‌ها و تردیدها درباره روند دامن بزند. آنان به‌ویژه موضع هوزات درباره تحویل سلاح‌ها را مغایر با شرط صریح قانون دانستند؛ زیرا در متن قانون بر «تحویل» سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل PKK به نهادهای امنیتی تأکید شده است.
مخالفت منابع دولتی با آزادی اوجالان
براساس گزارش جمهوریت، درخواست آزادی عبدالله اوجالان نیز در محافل حزب عدالت و توسعه با استقبال روبه‌رو نشده است. منابع این حزب گفتند در شرایط کنونی، برداشتن چنین گامی را ممکن نمی‌دانند.
این منابع همچنین گفتند در داخل حزب نسبت به هرگونه موضع یا سخنی که بتواند روند را به‌صورت «عقب‌نشینی دولت» یا «پذیرش اجباری مطالبات» نشان دهد، حساسیت وجود دارد. به گفته آنان، دیدگاه غالب در حزب این است که نباید اجازه داده شود این تصور شکل بگیرد که «دولت تسلیم شده است».
ادعای نارضایتی اردوغان از روند
در گزارش جمهوریت همچنین ادعا شد رجب طیب اردوغان از برخی تحولات و مواضع مطرح‌شده درباره روند رضایت ندارد. برخی مطالبات دم پارتی در محافل حزب عدالت و توسعه «پذیرفتنی نیست» ارزیابی شده و اظهارات مدیران KCK نیز موجب افزایش نگرانی‌ها شده است.
منابع حزب عدالت و توسعه، مواضع آتی دم پارتی و PKK را برای سرنوشت روند تعیین‌کننده دانستند و مدعی شدند اگر گفت‌وگوها به بن‌بست برسد، دلیل آن را باید در مطالبات و اظهارات این طرف‌ها جست‌وجو کرد.
با این حال، این ارزیابی‌ها تاکنون در قالب بیانیه رسمی دولت، ریاست‌جمهوری یا شورای امنیت ملی منتشر نشده‌اند و گزارش جمهوریت بر اظهارات منابع ناشناس در حزب عدالت و توسعه و فضای حاکم بر محافل این حزب استوار است. بنابراین، توقف روند هنوز تصمیمی رسمی نیست و به محتوای گزارش‌های امنیتی و تصمیم آینده شورای امنیت ملی بستگی دارد.
دیدگاه کاربران