خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۰:۴۵ زمان مطالعه: 8 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

آینده خودگردانی کردها در سایه اختلاف‌های عربی ـ کردی در حسکه

سرویس جهان- افزایش تنش‌ها میان بخشی از ساکنان عرب و ساختارهای سیاسی کرد در حسکه، هم‌زمان با تلاش دمشق برای گسترش کنترل خود بر شمال‌شرق سوریه، نگرانی‌ها درباره آینده خودگردانی در این منطقه را افزایش داده است؛ با این حال، روایت‌های متفاوت درباره منشأ اعتراض‌ها و نقش بازیگران سیاسی و امنیتی، ارزیابی قطعی از اهداف این تحولات را دشوار کرده است.

به گزارش کردپرس، اعتراض‌های اخیر گروهی از ساکنان عرب شهر حسکه در شمال‌شرق سوریه، هم‌زمان با ادامه روند ادغام ساختارهای اداره خودگردان و نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای حکومت مرکزی، بار دیگر اختلاف‌ها بر سر آینده اداره این منطقه را آشکار کرده است. در حالی که توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه به انحلال رسمی ساختارهای پیشین خودگردانی انجامیده، شماری از نهادهای محلی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. برخی منابع کرد می‌گویند اعتراض‌ها با هدف تسریع انتقال کامل اختیارات به دولت مرکزی شکل گرفته است، اما روایت‌های دیگری نیز از نارضایتی ساکنان عرب نسبت به عملکرد برخی تشکل‌های وابسته به جریان سیاسی کرد حکایت دارند.

جاناتان اسپایر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مقاله‌ای که در وب‌سایت مجمع خاورمیانه منتشر شد، اعتراض‌های اخیر حسکه را نشانه‌ای از تداوم بی‌ثباتی در شمال‌شرق سوریه و کاهش تدریجی موقعیت سیاسی و اداری کردها ارزیابی کرده است.  بر اساس تحلیل اسپایر، احتمال دارد ادامه تنش‌های محلی زمینه را برای گسترش حضور نیروهای امنیتی و اداری حکومت مرکزی در مناطق کردنشین فراهم کند.

به نوشته اسپایر، گروهی از شهروندان عرب اهل سنت پس از برگزاری نماز جمعه در حسکه تجمع کردند و سپس به سمت میدان اصلی شهر، موسوم به میدان آزادی، حرکت کردند. شماری از شرکت‌کنندگان پرچم حکومت جدید سوریه را در دست داشتند و نیروهایی از دستگاه امنیت داخلی دولت نیز آنان را همراهی می‌کردند. برخی معترضان از محله غویران و مناطق اطراف حسکه آمده بودند و گزارش‌ها از حضور افرادی از استان دیرالزور در این تجمع‌ها حکایت داشتند.

این اعتراض‌ها در شرایطی برگزار شد که اختلاف‌ها بر سر چگونگی اجرای توافق ادغام ساختارهای اداره خودگردان و انتقال اختیارات به دمشق همچنان ادامه دارد. در حالی که برخی از شرکت‌کنندگان خواستار گسترش کنترل حکومت مرکزی بودند، منابع نزدیک به ساختارهای کرد نسبت به پیامدهای سیاسی و امنیتی این تحرکات ابراز نگرانی کردند.

یکی از منابع مرتبط با اداره محلی حسکه به روزنامه جروزالم پست گفت که حدود یک هفته پیش از اعتراض‌ها، کارزاری در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته بود که به گفته این منبع، از حساب‌های جعلی و فعالیت برخی سوری‌های ساکن اروپا، به‌ویژه آلمان، استفاده می‌کرد. این کارزار از ساکنان عرب محله غویران می‌خواست برای حمایت از بازگشت اقتدار دولت مرکزی به خیابان‌ها بیایند و پرچم سوریه را در مرکز شهر برافرازند.

به گفته همین منبع، مسئولان محلی و استاندار حسکه پیش‌تر تصمیم گرفته بودند در مراسمی رسمی پرچم سوریه را برافرازند، اما فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی همچنان برای مشارکت افراد خارج از شهر و استان ادامه یافت.

این منبع همچنین مدعی شد که در جریان اعتراض‌ها، تصاویر صدام حسین و شعارهایی علیه اقلیت‌ها مطرح شد و برخی نمادها و پرچم‌های کردی مورد حمله قرار گرفتند. او مدعی شد این اقدامات می‌توانست به تشدید تنش‌های قومی منجر شود. با این حال، اطلاعات ارائه‌شده در مقاله برای تأیید مستقل همه این ادعاها کافی نیست و جزئیات مربوط به سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها و هویت شرکت‌کنندگان نیز به‌طور کامل روشن نشده است.

در مقابل، وب‌سایت عنب بلدی، که در گزارش اسپایر به‌عنوان رسانه‌ای نزدیک‌تر به مواضع حکومت دمشق توصیف شده است، مسئولیت بخشی از تنش‌ها را متوجه تشکل موسوم به جوانان انقلابی دانست؛ گروهی که در مقاله به ارتباط آن با جریان‌های سیاسی پشتیبان نیروهای دموکراتیک سوریه اشاره شده است.

عنب بلدی به نقل از شماری از ساکنان گزارش داد که اعضای این تشکل در برخی مناطق شهر ایست‌های بازرسی ایجاد کرده، تلفن همراه رهگذران را بررسی کرده و با آنان برخورد نامناسبی داشته‌اند. عبدالرحمن الحسن، یکی از ساکنان عرب محله غویران، نیز از آنچه ناکافی‌بودن مداخله نیروهای امنیتی حکومت برای جلوگیری از این اقدامات و برقراری نظم توصیف کرد، انتقاد کرد.

این دو روایت نشان می‌دهد که درباره منشأ تنش‌های حسکه، عملکرد نیروهای محلی و نقش دستگاه‌های امنیتی حکومت مرکزی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت، بررسی مستقل این ادعاها و روشن‌شدن نقش بازیگران مختلف ضروری است.

حسکه پیش از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، یکی از مراکز اصلی اداره خودگردان مناطق شمال‌شرق سوریه بود. نیروهای دموکراتیک سوریه نیز نیروی نظامی اصلی این ساختار به شمار می‌رفتند و در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ در چارچوب ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همکاری می‌کردند.

پس از پیشروی نیروهای حکومت دمشق در مناطق شرق فرات در ژانویه ۲۰۲۶، دو طرف در ۲۹ ژانویه به توافقی برای ادغام ساختارهای اداره خودگردان و نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای حکومت مرکزی دست یافتند. بر اساس اطلاعات منتشرشده در مقاله اسپایر، ساختار اداره خودگردان در چارچوب این توافق منحل شد و نیروهای دموکراتیک سوریه نیز در ۲۶ اوت ۲۰۲۶ رسماً به فعالیت مستقل خود پایان دادند.

با وجود این تحولات، انحلال رسمی این نهادها لزوماً به معنای پایان فوری فعالیت همه ساختارهای اداری، سیاسی و اجتماعی شکل‌گرفته در سال‌های گذشته نبوده است. به نوشته اسپایر، شماری از نهادهای محلی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند و برخی جریان‌های سیاسی مرتبط با نیروهای دموکراتیک سوریه نیز حضور خود را حفظ کرده‌اند.

در این شرایط، رهبران کرد تلاش کرده‌اند ضمن همکاری رسمی با حکومت مرکزی، بخشی از اختیارات و ظرفیت‌های محلی را حفظ کنند. اسپایر این رویکرد را نتیجه بی‌اعتمادی متقابل میان طرفین و نگرانی کردها از پیامدهای امنیتی واگذاری کامل اختیارات می‌داند.

نگرانی از برخوردهای خشونت‌آمیز علیه اقلیت‌ها نیز در این محاسبات نقش دارد. پس از سقوط حکومت بشار اسد، در مناطق ساحلی غرب سوریه و استان سویدا در جنوب کشور، خشونت‌های فرقه‌ای و درگیری‌هایی گزارش شد که بر نگرانی اقلیت‌ها درباره امنیت و نحوه عملکرد نیروهای وابسته به حکومت جدید افزود. اسپایر معتقد است عملکرد دستگاه قضایی و پیگیری مسئولیت عاملان این خشونت‌ها نتوانسته است اعتماد کافی ایجاد کند که برای سنجش آن باید به اطلاعات مستقل درباره روند تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی نیز رجوع کرد.

یکی از محورهای اصلی تحلیل اسپایر، احتمال استفاده از تنش‌های داخلی برای تسریع گسترش کنترل حکومت مرکزی در شمال‌شرق سوریه است. به اعتقاد او، تشدید اختلاف‌ها میان جوامع عرب و کرد ممکن است شرایطی ایجاد کند که در آن، مداخله امنیتی دمشق با هدف برقراری نظم توجیه شود و در ادامه، به افزایش حضور مستقیم نیروهای دولتی و کاهش اختیارات نهادهای محلی بینجامد.

اسپایر این احتمال را با تحولات جنوب سوریه مقایسه می‌کند که تنش‌های داخلی و مداخلات نیروهای وابسته به حکومت مرکزی در روند گسترش کنترل دولت نقش داشته‌اند. با این حال، وجود چنین الگویی در مناطق دیگر به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که اعتراض‌های حسکه نیز بخشی از برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده برای افزایش کنترل دمشق است.

یکی از منابع مرتبط با اداره محلی حسکه در گفت‌وگو با جروزالم پست مدعی شد که در جریان اعتراض‌ها، احساس ناامنی در میان ساکنان عرب و کرد افزایش یافته و نگرانی‌هایی درباره احتمال آدم‌ربایی و رفت‌وآمد در سطح شهر شکل گرفته است. این منبع همچنین احتمال داد که برخی جریان‌ها در پی بهره‌برداری از اختلاف‌های قومی برای ایجاد بی‌ثباتی باشند.

همین منبع مدعی شد که تشدید ناامنی ممکن است در مرحله بعد، درخواست مداخله حکومت مرکزی را به دنبال داشته باشد و دمشق بتواند از چنین وضعیتی برای گسترش کنترل امنیتی و اداری خود استفاده کند. با این حال، مقاله شواهد مستقلی درباره وجود تصمیمی مشخص در حکومت سوریه برای اجرای چنین سناریویی ارائه نمی‌کند.

در کنار این تحولات، نقش ترکیه نیز در برخی روایت‌های مطرح‌شده مورد توجه قرار گرفته است. منبع کردی مورد استناد اسپایر مدعی شد که شماری از مخالفان روند ادغام با ترکیه ارتباط دارند و ممکن است از نارضایتی آنکارا نسبت به برخی مفاد و نتایج توافق تأثیر بگیرند.

تحولات حسکه در مقطعی رخ می‌دهد که آینده ساختارهای سیاسی و اداری مناطق کردنشین سوریه همچنان به نحوه اجرای توافق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه وابسته است. انحلال رسمی ساختارهای پیشین، جایگاه نهادهای محلی، وضعیت نیروهای امنیتی و حدود مشارکت سیاسی کردها از جمله موضوعاتی هستند که بر چگونگی انتقال اختیارات و میزان اعتماد میان طرفین تأثیر می‌گذارند.

از یک سو، حکومت مرکزی سوریه در پی گسترش حاکمیت خود بر سراسر کشور و یکپارچه‌سازی نهادهای اداری و امنیتی است. از سوی دیگر، جریان‌های سیاسی کرد خواهان حفظ بخشی از دستاوردهای اداری و سیاسی سال‌های گذشته و تضمین حقوق و امنیت جامعه کرد در ساختار جدید هستند. اختلاف بر سر نحوه تحقق این دو هدف می‌تواند اجرای توافق را با دشواری روبه‌رو کند.

اعتراض‌های حسکه همچنین نشان می‌دهد که آینده اداره این منطقه صرفاً به توافق میان رهبران کرد و حکومت مرکزی محدود نمی‌شود. نگرانی‌ها و مطالبات ساکنان عرب، روابط میان جوامع محلی، نحوه عملکرد نیروهای امنیتی و چگونگی رسیدگی به شکایت‌ها نیز در ثبات منطقه نقش دارند. هرگونه ارزیابی از وضعیت باید این عوامل را در کنار رقابت‌های سیاسی و امنیتی در نظر بگیرد.

تحلیل جاناتان اسپایر بر این احتمال تأکید دارد که ادامه بی‌ثباتی به گسترش کنترل دمشق و محدودترشدن فضای خودگردانی کردها منجر شود. با این حال، تحقق چنین سناریویی به روند اجرای توافق ادغام، رفتار بازیگران داخلی، وضعیت امنیتی و نحوه تعامل حکومت مرکزی با جوامع کرد و عرب بستگی خواهد داشت. در شرایط کنونی، نه نقش سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها به‌طور کامل روشن است و نه می‌توان با قطعیت درباره ارتباط این رویدادها با برنامه‌ای هدفمند برای پایان‌دادن به باقی‌مانده ساختارهای خودگردانی داوری کرد.

 

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.