چگونه طرح کمربند عربی ترکیب جمعیتی مناطق کردنشین سوریه را تغییر داد؟
کردها و عرب‌ها خواستار حل اختلاف بر سر زمین‌های مصادره‌شده در سوریه شدند
با گذشت نزدیک به پنج دهه از اجرای طرح کمربند عربی» در مناطق کردنشین شمال‌شرق سوریه، اختلاف بر سر زمین‌های مصادره‌شده همچنان ادامه دارد. در حالی که خانواده‌های کرد خواستار بازپس‌گیری زمین‌های خود هستند، خانواده‌های عربی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی به این مناطق منتقل شدند نیز خواهان بازگرداندن املاک مصادره‌شده‌شان در استان رقه یا دریافت غرامت و مسکن جایگزین هستند. برآوردهای موجود از ابعاد گسترده مصادره زمین‌ها حکایت دارند و کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که حل این اختلاف باید در چارچوب عدالت انتقالی، احقاق حقوق مالکان اصلی و حفظ همزیستی کردها و عرب‌ها دنبال شود.
شکری دقوری، از ساکنان مناطق کردنشین نزدیک مرز سوریه و ترکیه، برآورد می‌کند که در چارچوب سیاست‌های حکومت بعثی، حدود ۲۸۰ هزار هکتار زمین متعلق به مالکان کرد در نوار مرزی مصادره شده است. در همین حال، پژوهشگران سازمان سوری‌ها برای حقیقت و عدالت اعلام کرده‌اند که حدود ۳۳۵ روستای کردنشین از پیامدهای این طرح تأثیر پذیرفته‌اند و ده‌ها سکونتگاه و مزرعه دولتی نیز در زمین‌های مصادره‌شده ایجاد شده‌اند.
این سازمان برآورد کرده است که حدود ۷۳ هزار هکتار زمین برای احداث سکونتگاه‌های خانواده‌های عرب اختصاص یافته و نزدیک به ۱۳۹ هزار هکتار دیگر از زمین‌های خانواده‌های کرد به مزارع دولتی واگذار شده است. این ارقام برآوردهای اولیه است و به گفته پژوهشگران سازمان، به بررسی و راستی‌آزمایی دقیق نیاز دارند.
با سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و آغاز دوره انتقال سیاسی سوریه، خانواده‌های کرد امیدوار شده‌اند که بتوانند حقوق مالکیت خود را پیگیری کنند. در مقابل، شماری از خانواده‌های عرب نیز تأکید می‌کنند که خود قربانی سیاست‌های حکومت پیشین بوده‌اند و نباید به دلیل انتقال اجباری به این مناطق، مسئول مصادره زمین‌های کردها شناخته شوند.
حکومت سوریه پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در کودتای هشتم مارس ۱۹۶۳، سیاست‌هایی را با هدف تقویت هویت عربی و محدود کردن هویت کردی در پیش گرفت. در سال ۱۹۶۵، طرحی با عنوان کمربند عربی تدوین شد که هدف آن ایجاد نوارهایی از سکونتگاه‌های عرب‌نشین در منطقه جزیره، در امتداد مرز سوریه و ترکیه و در بخش‌هایی با اکثریت جمعیت کرد بود.
اجرای این طرح در اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. حکومت وقت با مصادره زمین‌های کشاورزی و ایجاد روستاهای جدید، خانواده‌های عرب را در این مناطق اسکان داد. شماری از این خانواده‌ها پیش‌تر در پی آب‌گیری سد فرات در استان رقه، زمین‌ها و محل سکونت خود را از دست داده بودند.
برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۱۴۰ هزار شهروند کرد از زمین‌های حاصلخیز خود محروم و آواره شدند و خانواده‌های عرب در بخشی از این اراضی اسکان یافتند. این روند، ترکیب جمعیتی منطقه را تغییر داد. با وجود توقف طرح در سال ۱۹۷۶، زمین‌های مصادره‌شده به مالکان کرد بازگردانده نشدند.
اکنون مسئله مالکیت این زمین‌ها به یکی از موضوعات مطرح در دوره انتقال سیاسی سوریه تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که حل آن مستلزم بررسی هم‌زمان حقوق مالکان کرد، وضعیت خانواده‌های عرب منتقل‌شده و مسئولیت دولت در جبران خسارت‌های ناشی از سیاست‌های گذشته است.
فیصل عبود الشواخ البورسان، مردی ۷۰ ساله که در روستای بحیره در نزدیکی شهر عامودا زندگی می‌کند، می‌گوید خانواده‌اش از جمله نخستین ساکنان این روستا بوده‌اند. به گفته او، خانواده‌اش در اول مه ۱۹۷۵، پس از مصادره زمین‌هایشان در استان رقه از سوی حکومت بعثی، به منطقه جزیره منتقل شدند.
فیصل عبود الشواخ البورسان می‌گوید: «به دستور حافظ اسد، رئیس‌جمهور وقت سوریه، به منطقه جزیره آمدیم؛ زیرا حکومت ما را به اجبار از زمین‌هایمان در رقه بیرون کرده بود. روستاها و زمین‌های ما بدون پرداخت غرامت مصادره شدند. فشار زیادی بر ما وارد شد، مسجدها و مدرسه‌ها را تخریب کردند و درختان زمین‌های کشاورزی ما را از بین بردند.»
او تأکید می‌کند که انتقال خانواده‌اش به مناطق کردنشین با هدف تصرف زمین‌های کردها صورت نگرفته، بلکه نتیجه سیاست‌های حکومت وقت بوده است. به گفته او، مقام‌های دولتی هنگام اسکان به خانواده‌اش گفته بودند زمین‌های واگذارشده متعلق به وزارت دفاع سوریه است و خانواده از احتمال تعلق این اراضی به مالکان کرد اطلاعی نداشته است.
این خانواده بیش از ۵۰ سال است که در منطقه زندگی می‌کند. فیصل عبود الشواخ البورسان می‌گوید در این مدت مشکلی میان خانواده او و کردهای منطقه به وجود نیامده و خانواده‌اش با بازگرداندن زمین‌ها به مالکان اصلی مخالفتی ندارد.
او می‌گوید: «ما با کردها یا مالکان اصلی زمین‌ها مخالف نیستیم. اگر اسنادی برای اثبات مالکیت خود دارند، حق دارند بازگشت زمین‌هایشان را مطالبه کنند.»
مطالبه خانواده فیصل عبود الشواخ البورسان، بازپس‌گیری زمین‌های مصادره‌شده در رقه یا دریافت غرامت منصفانه و مسکن جایگزین در آن استان است. او می‌گوید اگر دولت راهکاری عادلانه برای جبران خسارت و بازگشت خانواده‌اش به محل سکونت پیشین فراهم کند، آماده‌اند منطقه را ترک کنند.
به باور او، حل اختلاف باید به‌گونه‌ای پیش برود که هم حقوق مالکان اصلی کرد حفظ شود و هم خانواده‌های عربی که به تصمیم حکومت پیشین به منطقه منتقل شده‌اند، به دلیل سیاست‌هایی که در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند، مجازات نشوند.
شکری دقوری، ۵۱ ساله و از ساکنان قدیمی روستای کردنشین بریفا، می‌گوید خانواده‌اش اسناد مالکیت زمین‌های خود را در اختیار دارد و به‌جای دریافت غرامت مالی، خواهان بازگرداندن املاک و حقوق ازدست‌رفته‌اش است. او مصادره زمین‌ها را بخشی از سیاستی هدفمند برای تغییر ترکیب جمعیتی مناطق کردنشین می‌داند.
به گفته شکری دقوری، اکنون حدود ۷۰ هکتار از زمین‌های متعلق به طایفه دقوری باقی مانده است که میان چهار تبار از این طایفه تقسیم شده و حدود ۳۰ خانوار در آن سهم دارند. او می‌گوید حدود ۱۸۰ هکتار دیگر از زمین‌های پیشین این طایفه در اختیار خانواده‌های عربی قرار گرفته است که در چارچوب طرح کمربند عربی در منطقه اسکان داده شدند.
پس از سقوط حکومت بعثی، شماری از خانواده‌های کرد برای یافتن راهی جهت بازپس‌گیری زمین‌های خود با مقام‌های دولت انتقالی سوریه وارد گفت‌وگو شدند. در همین چارچوب، گروهی از خانواده‌ها با احمد الهلالی، معاون استاندار حسکه در دولت انتقالی سوریه، در ساختمان اداره منطقه‌ای در قامیشلو دیدار کردند تا راه‌های حل اختلاف و جلوگیری از تنش‌های اجتماعی را بررسی کنند.
شکری دقوری می‌گوید در این دیدار توافق شد که تا زمان دستیابی به راه‌حل، از خریدوفروش زمین‌های مورد اختلاف و ساخت‌وساز در آن‌ها جلوگیری شود. به گفته او، احمد الهلالی وعده داده بود که مسئله ظرف یک سال حل‌وفصل شود، اما تاکنون اقدام عملی مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.
شکری دقوری بازگرداندن زمین‌ها به مالکان اصلی را راه‌حل نهایی می‌داند، اما هم‌زمان بر ضرورت تأمین غرامت و مسکن برای خانواده‌های عرب ساکن این مناطق تأکید می‌کند. به گفته او، خانواده‌های کرد در شرایط کنونی با کشت محصولات فصلی در زمین‌های مورد اختلاف مخالفتی ندارند، اما فروش این زمین‌ها، ساخت‌وساز دائمی و اجرای پروژه‌هایی را که وضعیت مالکیت را پیچیده‌تر می‌کنند، نمی‌پذیرند.
او تأکید می‌کند که ادامه وضعیت موجود پذیرفتنی نیست و باید راه‌حلی پیدا شود که حقوق مالکان اصلی را بازگرداند و مانع ایجاد شکاف میان کردها و عرب‌ها شود.
نشریه امارگی برای دریافت توضیح درباره مطالبات خانواده‌های کرد و نتیجه دیدار با احمد الهلالی با او تماس گرفت، اما معاون استاندار حسکه اعلام کرد که در حال حاضر اجازه اظهارنظر درباره این موضوع را ندارد.
آمار مصادره زمین‌ها و ضرورت راستی‌آزمایی
ریاض علی، مشاور ارشد حقوقی سازمان سوری‌ها برای حقیقت و عدالت، معتقد است که حل اختلاف بر سر زمین‌های کمربند عربی به بررسی جامع اسناد مالکیت و تدوین سازوکاری عادلانه برای بازگرداندن املاک نیاز دارد.
بر اساس برآوردهای گردآوری‌شده از سوی ریاض علی و گروه پژوهشی این سازمان، حدود ۳۳۵ روستای کردنشین از پیامدهای طرح کمربند عربی تأثیر پذیرفته‌اند. همچنین بیش از ۴۰ سکونتگاه برای اسکان خانواده‌های عرب ایجاد شده که مجموع مساحت زمین‌های اختصاص‌یافته به آن‌ها حدود ۷۳ هزار هکتار برآورد شده است.
این سازمان همچنین برآورد کرده است که نزدیک به ۱۳۹ هزار هکتار از زمین‌های خانواده‌های کرد مصادره و به مزارع تحت مدیریت دولت اختصاص یافته است. با این حال، ریاض علی تأکید می‌کند که این آمار به بررسی دقیق اسناد و تأیید نهادهای مستقل نیاز دارد. برآوردهای این سازمان نیز با رقم حدود ۲۸۰ هزار هکتاری اعلام‌شده از سوی شکری دقوری یکسان نیست و برای دستیابی به تصویری دقیق از میزان زمین‌های مصادره‌شده، بررسی جامع‌تری ضرورت دارد.
از نظر ریاض علی، مسئله کمربند عربی را نمی‌توان به یک فرمان دولتی یا مقطع زمانی محدود کرد. او معتقد است مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مقررات تبعیض‌آمیز، از جمله قانون اصلاحات ارضی، فرمان تقنینی شماره ۱۹۳ مصوب سال ۱۹۵۲ درباره محدودیت معاملات ملکی در مناطق مرزی و سرشماری استثنایی سال ۱۹۶۲ در استان حسکه، در محرومیت کردها از حقوق مالکیت نقش داشته‌اند.
سرشماری استثنایی سال ۱۹۶۲ تابعیت سوری ده‌ها هزار کرد را سلب کرد. محدودیت‌های مربوط به ثبت و انتقال املاک در مناطق مرزی نیز امکان ثبت مالکیت و اعتراض به تصمیم‌های مصادره را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار ساخت. به باور ریاض علی، بررسی مسئله کمربند عربی بدون توجه به ارتباط میان سلب تابعیت، محدودیت‌های مالکیت و مصادره زمین‌ها، تصویری ناقص از ریشه‌های اختلاف ارائه خواهد داد.
ریاض علی معتقد است دولت انتقالی سوریه باید بازگرداندن زمین‌ها به مالکان اصلی را، پس از بررسی و اثبات مالکیت در هر پرونده، در اولویت قرار دهد. با این حال، او تأکید می‌کند که خانواده‌های عرب ساکن این مناطق نباید مسئول سیاست‌های حکومت بعثی شناخته شوند یا در معرض آوارگی اجباری قرار گیرند.
به گفته او، برخی از این خانواده‌ها در شرایطی اجباری به منطقه منتقل شده‌اند؛ از جمله زمانی که آب‌گیری سد فرات روستاها و زمین‌هایشان را زیر آب برد. برخی دیگر نیز به دلایل اقتصادی و اجتماعی در طول چند دهه در این مناطق ساکن شده‌اند. از این رو، حل اختلاف باید ضمن احقاق حقوق مالکان اصلی، از ایجاد موج تازه‌ای از بی‌خانمانی و بی‌ثباتی جلوگیری کند.
مشاور ارشد حقوقی سازمان سوری‌ها برای حقیقت و عدالت پیشنهاد می‌کند که دولت انتقالی سوریه مصوبات و فرمان‌های مرتبط با طرح کمربند عربی را رسماً لغو کند، اسناد ثبتی پیشین زمین‌ها را احیا کند و نهادی مستقل برای بررسی املاک، راستی‌آزمایی اسناد مالکیت و حل اختلاف‌ها تشکیل دهد. او همچنین بر ضرورت فراهم کردن امکان اعتراض به تصمیم‌های این نهاد در دادگاه‌های صالح تأکید می‌کند.
از نظر ریاض علی، دولت باید هزینه جبران خسارت یا تأمین مسکن جایگزین برای خانواده‌های عرب را نیز بر عهده بگیرد و این روند را هم‌زمان با بازگرداندن زمین‌ها به مالکان اصلی پیش ببرد. به این ترتیب، احقاق حقوق کردها نباید به جابه‌جایی اجباری خانواده‌های عرب منجر شود و جبران خسارت یک گروه نیز نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق گروه دیگر تمام شود.
او همچنین خواستار آن است که پرونده کمربند عربی بخشی از روند گسترده‌تر عدالت انتقالی در سوریه پس از حکومت بشار اسد باشد و باید پیامدهای محرومیت از تابعیت، مصادره املاک، تغییر اجباری ترکیب جمعیتی و دیگر موارد نقض حقوق در دوره حکومت پیشین را بررسی کند.
در کنار رسیدگی حقوقی و اداری، گفت‌وگو میان جوامع محلی نیز برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها ضروری است. مسئله زمین در مناطق کردنشین سوریه تنها اختلافی بر سر اسناد مالکیت نیست، بلکه میراث چند دهه سیاست دولتی است که هم کردهای بومی و هم شماری از خانواده‌های عرب منتقل‌شده به این مناطق را متضرر کرده است.
از این منظر، حل پایدار اختلاف مستلزم آن است که مالکیت زمین‌ها بر اساس اسناد معتبر و بررسی‌های مستقل تعیین شود، حقوق مالکان اصلی بازگردانده شود، خسارت‌های خانواده‌های آواره‌شده جبران شود و هیچ‌یک از دو جامعه به دلیل تصمیم‌های حکومت پیشین مجازات نشود. هدف از عدالت انتقالی، احقاق حقوق آسیب‌دیدگان و ترمیم پیامدهای سیاست‌های گذشته است؛ نه ایجاد زمینه برای تبعیض یا درگیری تازه میان کردها و عرب‌ها.
گزارش نشریه آمارگی
دیدگاه کاربران