اندر ایمرک: روند صلح بدون آزادی، عدالت و حقوق کُردها پیش نمی‌رود
به گزارش کردپرس، اندر ایمرک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی،در مقاله ای با بیان این که بحران اقتصادی، فشار بر رسانه‌ها و مخالفان، بلاتکلیفی روند صلح و محاسبات منطقه‌ای دولت ترکیه اجزای جداگانه‌ای نیستند، همگی این بحران ها را سرچشمه گرفته از یک منطق سیاسی مشترک توصیف کرد.
اندر ایمرک در مقاله‌ای با عنوان «محاسبات داخلی و منطقه‌ای درهم تنیده‌اند» به بررسی بحران اقتصادی و سیاسی ترکیه، پرونده صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فشار بر رسانه‌ها، وضعیت روند صلح و سیاست منطقه‌ای آنکارا پرداخت.
ایمرک نوشت ترکیه نه‌تنها با مشکلات جاری، بلکه با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انباشته‌شده طی نزدیک به ۲۵ سال حاکمیت کنونی روبه‌روست. به نوشته او، برنامه اقتصادی دولت پیش از همه کارگران و مزدبگیران را فقیر کرده و هم‌زمان فشار سنگینی بر طبقه متوسط وارد آورده است.
او در کنار افزایش فقر، از وقوع انتقال گسترده ثروت به گروه‌های خاص سخن گفت و تأکید کرد فساد، رانت، تصاحب منابع عمومی و رشوه دیگر نمی‌توانند صرفاً تخلفاتی پراکنده و استثنایی تلقی شوند؛ زیرا به بخشی از سازوکار عملکرد نظام اقتصادی و سیاسی تبدیل شده‌اند.
بحران صندوق‌ها؛ نمونه‌ای از انتقال ثروت
ایمرک بحران اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را یکی از آشکارترین نمونه‌های این وضعیت دانست و نوشت مبالغی که منشأ آنها مشخص نیست، ظرف چند روز به میلیاردها لیر تبدیل شده‌اند؛ درحالی‌که ساختار مالی و نظارتی کشور نه‌تنها مانع این روند نشده، بلکه به باور او زمینه رشد و حفاظت از آن را نیز فراهم کرده است.
این روزنامه‌نگار با اشاره به مطرح‌شدن ارقام بسیار بالا درباره ابعاد بحران صندوق‌ها نوشت در شرایطی که حقوق کارگران و بازنشستگان از تورم عقب مانده و بخش بزرگی از جامعه زیر خط گرسنگی زندگی می‌کند، منابع کشور از مسیر بهره، رانت و بازارهای مالی به گروه‌های برخوردار منتقل می‌شود.
او افزود نام مقام‌های پیشین، نزدیکان برخی اعضای حزب حاکم و افرادی از محافل قدرت در ارتباط با این پرونده مطرح شده است، اما اقداماتی که تاکنون انجام گرفته، به باور او متناسب با ابعاد پرونده نیست و هنوز تحقیقاتی که بتواند تمام روابط سیاسی و اقتصادی پشت ماجرا را آشکار کند، شکل نگرفته است.
انتقاد از عدالت گزینشی
ایمرک در ادامه از تفاوت نحوه برخورد دستگاه قضایی با افراد نزدیک به قدرت و مخالفان انتقاد کرد. او نوشت هنگام مطرح‌شدن نام نزدیکان مقام‌های دولتی، بر اصل برائت و احتمال تشابه اسمی تأکید می‌شود؛ اما همین حساسیت حقوقی در پرونده مخالفان سیاسی دیده نمی‌شود.
به نوشته او، در ساختار کنونی گاه پیوستن فرد متهم به فساد یا تخلف به حزب حاکم، دست‌بوسی و دریافت نشان حزبی برای فراموش‌شدن گذشته او کافی به نظر می‌رسد. ایمرک این وضعیت را نمونه‌ای از «عدالت گزینشی» دانست که اعتماد عمومی به نهادهای کشور را تضعیف و بحران مشروعیت را عمیق‌تر می‌کند.
فشار بر مخالفان و رسانه‌ها
ایمرک با اشاره به ادامه بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار کلان‌شهر استانبول، و شماری از همکارانش نوشت در ترکیه برای مخالفان و نزدیکان حکومت، دو شیوه متفاوت اعمال قانون وجود دارد. او تأکید کرد هم‌زمان با شدت‌گرفتن فشار بر مخالفان سیاسی، رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که درباره فساد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و روابط صاحبان قدرت گزارش منتشر می‌کنند نیز هدف قرار گرفته‌اند.
این تحلیلگر سیاسی، عملیات علیه خلق تی وی، توقف پخش این شبکه و انتصاب سرپرست برای آن، بسته‌شدن پایگاه خبری T24، ایجاد محدودیت دسترسی برای هزاران حساب و بازداشت بهادر اوزگور را از نمونه‌های فشار بر رسانه‌ها برشمرد.
به نوشته ایمرک، دولت به‌جای پاسخ‌گویی درباره ابعاد بحران مالی و نقش افراد بانفوذ، روزنامه‌نگارانی را که پرونده را در دستور کار عمومی نگه می‌دارند، بازداشت یا به حبس خانگی تهدید می‌کند. او این شرایط را نشانه محدودشدن نظام‌مند آزادی بیان، اندیشه و سازمان‌یابی در ترکیه دانست.
تناقض فشار سیاسی با روند صلح
ایمرک در بخش دیگری از مقاله خود، تداوم فشار بر رسانه‌ها و مخالفان را با گفتمان رسمی «روند صلح و جامعه دموکراتیک» در تناقض دانست. او نوشت با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز روند جدید، دولت هنوز گامی عملی که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند، برنداشته است. برخی مقررات و سازوکارهای قانونی تدوین شده‌اند، اما به گفته او آثار آنها هنوز در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور دیده نمی‌شود.
این روزنامه‌نگار رفع‌نشدن انتصاب سرپرست‌های دولتی به‌جای شهرداران منتخب، ادامه حبس زندانیان سیاسی، نامشخص‌بودن شرایط بازگشت افراد خارج از کشور و نبود سازوکاری روشن برای بازگشت اعضای PKK و گذار آنان از مبارزه مسلحانه به فعالیت سیاسی را از مهم‌ترین کاستی‌های روند برشمرد.
جایگاه اوجالان و حقوق کُردها همچنان بلاتکلیف است
به نوشته ایمرک، تاکنون در وضعیت حقوقی و سیاسی عبدالله اوجالان تحول مشخصی ایجاد نشده و در زمینه آموزش به زبان مادری و تضمین حقوق دموکراتیک، زبانی، فرهنگی و سیاسی کُردها نیز پیشرفت محسوسی صورت نگرفته است. او معتقد است دولت با ایجاد انتظار و طولانی‌کردن روند، می‌کوشد پویایی سیاسی جامعه کُرد را کنترل، جنبش کُردی را منفعل و ارتباط آن را با دیگر بخش‌های مخالف حکومت محدود کند.
بااین‌حال، ایمرک تأکید کرد جنبش سیاسی کُرد نقش مخالف خود را فراموش نکرده و ارتباطش را با سایر نیروهای مخالف به‌طور کامل قطع نکرده است. از نگاه او، مشکل اصلی ناتوانی مجموعه مخالفان در ایجاد یک مرکز مشترک و تأثیرگذار برای مقابله با سیاست‌های دولت است.
انتقاد از رویکرد دیگر احزاب مخالف
ایمرک از احزاب و نیروهایی که با تصور بی‌نتیجه‌بودن روند صلح از آن فاصله می‌گیرند یا مسئله کُرد را نادیده می‌گیرند نیز انتقاد کرد. به نوشته او، چنین مواضعی فعالیت دولت را آسان‌تر می‌کند و مانع شکل‌گیری یک مخالفت دموکراتیک و فراگیر می‌شود.
او تأکید کرد مسئله صلح و حل دموکراتیک مسئله کُرد نباید تنها موضوعی مربوط به کُردها یا دم پارتی تلقی شود. به باور ایمرک، هر اقدامی که همکاری میان نیروهای مخالف را تضعیف کند، در نهایت به تشکیل همان صحنه سیاسی پراکنده و کم‌اثر موردنظر حکومت منجر خواهد شد.
پیوند سیاست داخلی با محاسبات منطقه‌ای
ایمرک در ادامه نوشت بحران‌ها و فشارهای داخلی ترکیه را نمی‌توان از جهت‌گیری‌های منطقه‌ای دولت جدا دانست. او به طرح موسوم به «ائتلاف مکه» اشاره کرد و مدعی شد هدف از این ابتکار، گردآوردن کشورهای سنی در برابر ایران و انزوای بیشتر تهران، در هماهنگی با محاسبات آمریکا و اسرائیل است.
او نزدیکی آنکارا به عربستان سعودی و دولت‌های همسو با آمریکا را با مواضع پیشین دولت ترکیه در تعارض دانست و هشدار داد چنین سیاستی ممکن است ترکیه را بیش‌ازپیش به میدان تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای بکشاند. به نوشته ایمرک، سیاست‌های آنکارا از یمن تا فلسطین موجب افزایش نارضایتی در میان برخی جوامع منطقه شده و ترکیه در حال پذیرفتن بخشی از نقش موردنظر آمریکا در نظم جدید خاورمیانه است.
بازگشت گفتمان «بقای کشور» در آستانه انتخابات
ایمرک پیش‌بینی کرد با نزدیک‌شدن به دوره انتخابات، حکومت بار دیگر سیاست‌های امنیتی، جنگ، خشونت و مفهوم «بقای کشور» را در کنار مسئله بقای سیاسی خود قرار دهد.
او مدعی شد بخشی از سیاست‌های داخلی و خارجی آنکارا با هدف محدودکردن توان و دستاوردهای کُردها در ترکیه و دیگر کشورهای خاورمیانه طراحی می‌شود. به نوشته او، حقوق زبانی و فرهنگی، هویت کُردی و الگوهای مدیریت محلی از جمله حوزه‌هایی هستند که ممکن است زیر فشار این سیاست‌ها قرار گیرند.
ایمرک افزود بی‌اعتمادی به امکان پیشرفت روند صلح، در سایه تداوم فشارهای داخلی و محاسبات منطقه‌ای بیشتر شده است. از نظر او، دولت می‌کوشد هم‌زمان کُردها را از طریق روندی کنترل‌شده مهار و دیگر بخش‌های مخالف را با استفاده از ابزارهای قضایی و اداری تضعیف کند.
فراخوان برای مبارزه مشترک
اندر ایمرک در پایان مقاله خود تأکید کرد تلاش برای پیشبرد مذاکرات، صلح و جامعه دموکراتیک باید ادامه یابد؛ اما مسئولیت این روند نباید صرفاً بر دوش کُردها و دم پارتی گذاشته شود.
او راه خروج از وضعیت کنونی را ایجاد همکاری گسترده میان نیروهای اجتماعی و سیاسی، مقاومت مشترک در برابر فشار، همبستگی در برابر فقر و پیگیری مستمر حقوق دموکراتیک دانست. ایمرک در پایان نوشت فقر و فشار سیاسی در داخل ترکیه از یک‌سو و محاسبات جنگی و منطقه‌ای دولت از سوی دیگر، یکدیگر را تقویت می‌کنند و هر دو محصول یک منطق حکمرانی مشترک‌اند.
دیدگاه کاربران