کردستان در جمع رکوردداران تورم کشور/سهم برنامه ریزی استانی در مهار گرانی کجاست؟

به گزارش کرد پرس، بر اساس داده های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران درباره تورم شهریور ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به ۸۹ درصد رسیده است؛ با این حال، بررسی وضعیت استان ها نشان می دهد شدت افزایش قیمت ها در سراسر کشور یکسان نبوده و برخی استان ها با شرایط دشوارتری مواجه شده اند.

در این میان، استان ایلام با تورم نقطه به نقطه ۱۱۴ درصدی در صدر جدول قرار گرفته و پس از آن هرمزگان با ۱۱۳ درصد، کردستان و لرستان و آذربایجان غربی با نرخ های اعلام شده متفاوت در زمره استان های دارای تورم بالا قرار گرفته اند. بر اساس ارقام گزارش شده، تورم نقطه به نقطه کردستان ۱۰۸ درصد و تورم سالانه این استان ۹۰ درصد بوده است؛ ارقامی که جایگاه نامطلوب استان را در شاخص های تورمی نشان می دهد.

تورم بالا؛ مسئله ای فراتر از افزایش قیمت ها

تورم نقطه به نقطه ۱۰۸ درصدی به این معناست که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در استان، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، به طور متوسط ۱۰۸ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، سبدی از کالاها و خدمات که در دوره مشابه سال گذشته ۱۰۰ واحد هزینه داشت، اکنون به طور متوسط ۲۰۸ واحد هزینه دارد؛ البته میزان افزایش قیمت اقلام مختلف با یکدیگر متفاوت است.

این وضعیت صرفاً به معنای گران تر شدن کالاها نیست؛ بلکه می تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد، هزینه تأمین نیازهای اساسی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر گروه های حقوق بگیر، کارگران، بازنشستگان و خانوارهای کم درآمد وارد کند.

در استانی مانند کردستان که بهبود فرصت های شغلی، تقویت فعالیت های تولیدی، توسعه زیرساخت ها و افزایش درآمد پایدار خانوارها از مسائل مهم اقتصادی آن به شمار می رود، تداوم تورم بالا ضرورت توجه جدی تر به پیوند میان سیاست های اقتصادی و وضعیت واقعی زندگی مردم را دوچندان می کند.

کردستان؛ چرا فاصله با استان های کم تورم کاهش نمی یابد؟

بر اساس ارقام منتشرشده، ایلام با تورم سالانه ۹۱ درصد و کردستان با ۹۰ درصد در بالاترین سطوح جدول تورم سالانه قرار دارند. لرستان نیز با ۸۹ درصد در رتبه های بعدی است. همچنین تورم نقطه به نقطه ۱۰۰ درصدی کرمانشاه و ۱۰۷ درصدی آذربایجان غربی، از گستردگی فشار تورمی در شماری از استان های غربی حکایت دارد.

با وجود این، تکرار حضور کردستان در میان استان های دارای تورم بالا، ضرورت بررسی روندهای اقتصادی استان و ارزیابی اثربخشی برنامه های توسعه ای را برجسته می کند. اگر این وضعیت در چندین دوره آماری تداوم داشته باشد، انتظار می رود نهادهای مسئول به جای اکتفا به تشریح شرایط عمومی اقتصاد کشور، تصویری روشن از عوامل استانی مؤثر بر تورم و اقدامات مشخص برای کاهش آثار آن ارائه دهند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان؛ برنامه ها چه دستاوردی برای مردم داشته اند؟

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان به دلیل نقش خود در برنامه ریزی توسعه ای، تدوین و پیگیری برنامه های استانی، اولویت بندی اعتبارات و پایش شاخص های توسعه، یکی از نهادهایی است که عملکرد آن باید در چارچوب اهداف و اختیارات قانونی اش ارزیابی شود.

البته این سازمان به تنهایی مسئول تعیین قیمت ها یا مهار همه عوامل تورم نیست و بخشی از متغیرهای اثرگذار بر قیمت ها تابع سیاست های ملی، شرایط پولی و مالی کشور و تحولات بازار است. با این حال، محدودیت اختیارات نباید مانع مطالبه گری درباره کیفیت برنامه ریزی، نحوه تخصیص منابع، اولویت بندی پروژه ها و میزان تحقق اهداف توسعه ای استان شود.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که برنامه های مصوب توسعه اقتصادی کردستان تا چه اندازه به افزایش ظرفیت تولید، تقویت اشتغال پایدار، بهبود زیرساخت های اقتصادی و کاهش آسیب پذیری خانوارها در برابر افزایش قیمت ها کمک کرده اند؟

همچنین ضروری است مشخص شود اعتبارات عمرانی و منابع پیش بینی شده برای توسعه استان تا چه اندازه تحقق یافته اند، کدام پروژه ها به مرحله بهره برداری رسیده اند و دستاورد قابل اندازه گیری این سرمایه گذاری ها برای اقتصاد و معیشت مردم چه بوده است.

انتظار می رود سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با انتشار گزارش های مستند و قابل ارزیابی، ضمن تشریح وضعیت شاخص های اقتصادی کردستان، درباره میزان تحقق اهداف برنامه های توسعه ای، موانع موجود و نتایج اقدامات انجام شده توضیح دهد.

ضرورت عبور از گزارش های آماری به برنامه های عملیاتی

یکی از الزامات مدیریت اقتصادی استان، تبدیل داده های آماری به برنامه های اجرایی مشخص است. انتشار آمار تورم زمانی می تواند مبنای تصمیم گیری مؤثر قرار گیرد که عوامل اصلی افزایش قیمت ها در سطح استان شناسایی و برای کاهش آثار آن، راهکارهای متناسب با شرایط محلی تدوین شود.

در این چارچوب، انتظار می رود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با همکاری دستگاه های اقتصادی و اجرایی مرتبط، گزارشی تحلیلی از عوامل مؤثر بر تورم استان ارائه کند؛ گزارشی که در آن سهم گروه های اصلی کالاها و خدمات، وضعیت تولید و عرضه، چالش های بازار و ارتباط میان شاخص های اقتصادی و برنامه های توسعه ای به روشنی مشخص باشد.

همچنین تعیین اهداف کمی، زمان بندی اجرای برنامه ها و معرفی شاخص های سنجش عملکرد می تواند امکان ارزیابی میزان موفقیت سیاست های استانی را فراهم کند. در غیر این صورت، برنامه ریزی اقتصادی در معرض آن قرار می گیرد که به مجموعه ای از اهداف کلی و اسناد اداری محدود شود؛ بدون آنکه ارتباط روشنی میان اقدامات اجرایی و تغییرات ملموس در زندگی شهروندان برقرار باشد.

مردم در انتظار پاسخ روشن

قرار گرفتن کردستان در میان استان های دارای بالاترین نرخ تورم، به خودی خود اثبات کننده قصور یک دستگاه مشخص نیست؛ اما تداوم چنین وضعیتی، ضرورت شفاف سازی درباره عوامل مؤثر، کیفیت برنامه ریزی و نتایج اقدامات اقتصادی را افزایش می دهد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان و دیگر دستگاه های مسئول باید مشخص کنند برای بهبود شاخص های اقتصادی استان چه اقداماتی انجام داده اند، این اقدامات چه نتایجی داشته اند و چه برنامه ای برای مقابله با پیامدهای تورم و تقویت تاب آوری اقتصادی خانوارها در دستور کار دارند.

در نهایت، معیار ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول نه تعداد برنامه های تدوین شده و نه حجم گزارش های منتشرشده، بلکه میزان تحقق اهداف، اثربخشی تخصیص منابع و نتایج قابل سنجش اقدامات برای اقتصاد استان است.

کردستان برای عبور از وضعیت نامطلوب شاخص های تورمی، به برنامه ریزی مبتنی بر داده، اولویت بندی دقیق منابع، هماهنگی میان دستگاه ها و پاسخ گویی شفاف نیاز دارد؛ مسیری که تحقق آن مستلزم ارائه گزارش های مستند از سوی مسئولان و ارزیابی مستمر نتایج سیاست های اجرایی است.