کارت های جدید بافل طالبانی علیه حزب دموکرات کردستان عراق

سرویس جهان- بافل طالبانی با به‌کارگیری مجموعه‌ای از کارت‌های جدید سیاسی، از تغییر قواعد پارلمانی تا ائتلاف‌سازی در بغداد، حزب دموکرات کردستان را در موقعیتی قرار داده که دیگر امکان دیکته‌کردن شروط پیشین را ندارد.

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی در حال پیشبرد یک راهبرد دووجهی علیه حزب دموکرات کردستان  است؛ راهبردی که عملاً مسیر مسرور بارزانی برای تشکیل دولت اقلیم بر اساس شروط مورد نظرش را مسدود کرده است. در پارلمان اقلیم کردستان، بافل موفق شده حزب عامل ایجاد نقطه‌تعادل یا همان بازیگر کلیدی مورد نیاز حزب دموکرات کردستان  برای دور زدن اتحادیه میهنی کردستان را به سمت خود بکشاند. هم‌زمان او در بغداد، ائتلافی با بلوک‌های در حال رشد شیعه و سنی شکل داده که ریاست‌جمهوری عراق را به یک نقطه فشار ثانویه علیه حزب دموکرات کردستان  تبدیل کرده است. نتیجه آن‌که بیش از ۱۵ ماه پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، کابینه اقلیم کردستان همچنان تشکیل نشده و حزب دموکرات کردستان  با فشاری روبه‌رو است که در بیش از دو دهه گذشته سابقه نداشته است.

در این میان، شکاف نسلی اهمیت ویژه‌ای دارد. مسعود بارزانی آخرین چهره بزرگ بازمانده از نسل قدیم رهبران اقلیم است. جلال طالبانی دیگر در قید حیات نیست. اما بافل طالبانی بخش مهمی از زندگی خود را در خارج از کشور گذرانده و با ذهنیتی متفاوت به قدرت نزدیک می‌شود. اگر بارزانی با منطق سلسله‌مراتب، نمادسازی، و حفظ دقیق تصویر و میراث سیاسی عمل می‌کند، بافل ظاهراً اعتنایی به این نشانه‌های سنتی اقتدار ندارد. او رهبران قدیمی اتحادیه میهنی کردستان را که عملاً طرفدار پذیرش سلطه حزب دموکرات کردستان  بودند کنار زده و هم‌زمان در چند جبهه مختلف، بازی متفاوتی را پیش می‌برد.

مدل قدیمی سلطه

سال‌ها، حزب دموکرات کردستان  تقریباً تمامی اهرم‌های قدرت در اقلیم کردستان را در اختیار داشت. این سلطه صرفاً محصول پیروزی‌های انتخاباتی نبود، بلکه ریشه در ساختار نظام سیاسی داشت.

قانون انتخاباتی پیشین، به‌ویژه در نحوه تخصیص کرسی‌های سهمیه‌ اقلیت‌ها، به‌شدت به نفع حزب دموکرات کردستان  عمل می‌کرد. در پارلمان قبلی با ۱۱۱ کرسی، حزب دموکرات کردستان  به‌طور مستقیم ۴۵ کرسی را به دست آورد و عملاً تمامی ۱۱ کرسی سهمیه‌ای را از طریق نامزدهای همسو در اختیار گرفت. این نامزدها با رأی اندکی پیروز می‌شدند و تقریباً در همه موارد در پارلمان با حزب دموکرات کردستان  رأی می‌دادند. تصاحب این کرسی‌ها آسان بود، زیرا به رأی بسیار کمتری نسبت به کرسی‌های عادی نیاز داشتند و حوزه‌های سهمیه‌ای نیز عمدتاً در اربیل و دهوک متمرکز بودند که حزب دموکرات کردستان  از نظر اداری و امنیتی بر آن‌ها تسلط دارد.

این سازوکار، نوعی  تضمین برای حزب دموکرات کردستان  ایجاد می‌کرد زیرا حزب می‌توانست کرسی‌های عادی خود را کسب کند، کرسی‌های سهمیه‌ای را به حساب خود واریز کند و بدون نیاز به ائتلاف واقعی، به آستانه اکثریت برای تشکیل دولت برسد. حتی زمانی که ائتلاف ضروری می‌شد، حزب دموکرات کردستان  ابزار دیگری داشت: جذب یک شریک اپوزیسیون برای تشکیل دولت بدون اتحادیه میهنی کردستان و سپس دعوت از اتحادیه میهنی کردستان برای پیوستن در شرایط ضعیف‌تر. این دقیقاً همان اتفاقی بود که برای جنبش گوران رخ داد؛ حزبی که با ۱۲ کرسی وارد کابینه تحت رهبری حزب دموکرات کردستان  شد، وزارتخانه گرفت و سپس پایگاه رأی خود را از دست داد، به‌گونه‌ای که در آخرین انتخابات تنها یک کرسی کسب کرد.

نتیجه، موازنه‌ای به‌شدت نابرابر به سود حزب دموکرات کردستان  بود؛ وضعیتی که در آن اتحادیه میهنی کردستان می‌توانست دور زده شود، تحت فشار قرار گیرد و در نهایت به توافق‌هایی تن دهد که مطالباتش را تأمین نمی‌کرد.

چه چیزی در سال ۲۰۲۴ تغییر کرد؟

انتخابات پارلمان اقلیم کردستان؛ حدود دو سال پس از موعد قانونی سرانجام در اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد. این تأخیر خود نشانه‌ای از کشمکش حزب دموکرات کردستان  و اتحادیه میهنی کردستان بر سر چارچوب انتخاباتی بود، زیرا قواعد بازی نتیجه را تعیین می‌کرد.

تفاوت اصلی این انتخابات در آن بود که تا حد زیادی بازتاب خواسته‌های اتحادیه میهنی کردستان بود. دادگاه فدرال عالی عراق، در پاسخ به شکایت‌های حقوقی مورد حمایت اتحادیه میهنی کردستان، سازوکار قبلی اختصاص کرسی‌های سهمیه‌ای را لغو کرد. این رأی بحران‌آفرین شد و حزب دموکرات کردستان  تهدید به تحریم انتخابات کرد. در نهایت، مصالحه‌ای شکل گرفت که بر اساس آن پنج کرسی سهمیه‌ای بازگردانده شد، اما با تغییری جدی زیرا این کرسی‌ها به تفکیک استان توزیع شدند و دیگر صرفاً در مناطق تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان  متمرکز نبودند.

در نتیجه، حزب دموکرات کردستان  سه کرسی سهمیه‌ای در اربیل و دهوک را به دست آورد و اتحادیه میهنی کردستاننیز  دو کرسی سهمیه‌ای در سلیمانیه را تصاحب کرد.

ترکیب نهایی چنین بود:
حزب دموکرات کردستان  مجموعاً ۳۹ کرسی و ۳ نماینده همسو از سهمیه‌ها، در مجموع ۴۲ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان مجموعاً ۲۳ کرسی عمومی و ۲ نماینده همسو از سهمیه‌ها، در مجموع ۲۵ کرسی کسب کرد.

تعداد کل کرسی‌های پارلمان به ۱۰۰ کرسی کاهش یافت و آستانه اکثریت برای تشکیل کابینه ۵۱ کرسی تعیین شد. حتی با احتساب نمایندگان همسو، حزب دموکرات کردستان  نه کرسی تا اکثریت فاصله داشت؛ فاصله‌ای که همه‌چیز را تغییر داد.

چرخش «نسل نو»

با خنثی شدن سازوکار سهمیه‌ها، مسیر حزب دموکرات کردستان  برای تشکیل دولت به دو گزینه محدود شد: توافق با اتحادیه میهنی کردستان یا توافق با جنبش نسل نو که ۱۵ کرسی دارد و بزرگ‌ترین نیروی اپوزیسیون پارلمان است.

سایر احزاب مخالف، از جمله اتحادیه اسلامی کردستان با ۷ کرسی و جنبش موضع میهنی با ۴ کرسی، اعلام کردند در هیچ دولتی مشارکت نخواهند کرد. بنابراین، حزب دموکرات کردستان  تنها دو مسیر واقعی در اختیار داشت.

اهمیت نسل نو نه در نقش آن به‌عنوان شریک حکومتی، بلکه در کارکردش به‌عنوان اهرم فشار بود. تا زمانی که حزب دموکرات کردستان  می‌توانست تهدیدی معتبر برای تشکیل دولت با نسل نو و بدون اتحادیه میهنی کردستان مطرح کند، قادر بود اتحادیه میهنی کردستان را به عقب‌نشینی وادارد. پیام روشن بود: «راه جایگزین داریم.»

در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان بر تصاحب وزارت داخلی و نقش محوری در شورای امنیت اقلیم پافشاری می‌کرد. مذاکرات بیش از یک سال به درازا کشید.

سپس اتفاقی غیرمنتظره رخ داد. شاسوار عبدالواحد، رهبر نسل نو، بر اساس شکایت‌های پیشین بازداشت و پنج ماه زندانی شد. تنها یک روز پس از آزادی، او اعلام کرد که جنبش نسل نو با اتحادیه میهنی کردستان هم‌راستا خواهد شد. ساعاتی بعد، بافل طالبانی با انتشار ویدئویی از این همگرایی استقبال کرد و برای دیدار با او راهی شد و ائتلاف عملاً شکل گرفت.

سرعت و ترتیب این چرخش، در محافل سیاسی کردستان پرسش‌هایی درباره فشارها یا توافق‌های پشت پرده ایجاد کرد. با این حال، نتیجه روشن بود: با ۱۵ کرسی نسل نو، اتحادیه میهنی کردستان اکنون از حمایت مؤثر ۳۸ کرسی برخوردار است که تنها یک کرسی کمتر از ۳۹ کرسی حزب دموکرات کردستان دارد  و در نتیجه مسیر دور زدن اتحادیه میهنی کردستان برای حزب دموکرات کردستان  فرو ریخت.

جبهه بغداد

تحرکات بافل طالبانی به اقلیم محدود نمانده است. او در بغداد نیز در حال ساختن یک ائتلاف موازی است که جبهه دوم فشار علیه حزب دموکرات کردستان  را شکل می‌دهد.

ویژگی این ائتلاف آن است که عمدتاً از رهبران نسل دوم شیعه و سنی تشکیل شده که خود نیز با حزب دموکرات کردستان  مسئله دارند. در میان اهل سنت، بلوک محمد الحلبوسی در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ عراق ۳۵ کرسی به دست آورد و الحلبوسی به یکی از صداهای برجسته ضد بارزانی در سیاست عراق بدل شده است. او همچنین با نوری المالکی ــ که به نسل قدیم تعلق دارد و در سال‌های اخیر به حزب دموکرات کردستان  نزدیک‌تر شده ــ در تقابل است.

بافل همچنین روابط نزدیکی با قیس خزعلی برقرار کرده است؛ رهبر بلوکی با حدود ۳۰ کرسی که هم‌نسل او محسوب می‌شود. گفته می‌شود عمار حکیم و محمد شیاع السودانی نیز به حمایت از نامزد اتحادیه میهنی کردستان برای ریاست‌جمهوری عراق نزدیک شده‌اند. به این ترتیب، وزنه ضد حزب دموکرات کردستان  در بغداد رو به سنگینی است.

در مقابل، حزب دموکرات کردستان  همچنان به بلوک‌های قدیمی‌تر متکی است؛ بازیگرانی که نفوذ پارلمانی‌شان رو به کاهش است. مالکی و هادی العامری در میان شیعیان و چهره‌هایی مانند خمیس خنجر در میان اهل سنت دیگر وزنه سابق را ندارند. این وضعیت، ائتلاف بغدادِ حزب دموکرات کردستان  را شکننده‌تر می‌کند.

ریاست‌جمهوری عراق از چند جهت اهمیت دارد: از نظر نمادین، و از آن‌جا که اقلیم کردستان یک بخشی از عراق فدرال است، توازن قدرت داخلی آن با روابطش با بغداد گره خورده است. بغداد صرفاً یک میدان سیاسی دیگر نیست، بلکه مرکز قدرتی است که می‌تواند به اهرم فشار علیه طرف ضعیف‌تر در صحنه سیاست کردی بدل شود.

افزون بر این، حافظه سیاسی سال ۲۰۱۷ که مسعود بارزانی همه‌پرسی استقلال را پیش برد و روابط با بغداد را دچار شکاف کرد، همچنان زنده است. هرچند این روابط بعدها ترمیم شد، اما اثرات آن باقی مانده است. استدلال دیرینه اتحادیه میهنی کردستان این بوده که بغداد مرکز ثقل ضروری برای تامین منافع کردهاست و نفوذ در پایتخت فدرال، از اتکای صرف به آنکارا، تهران یا واشنگتن کارآمدتر است. این استدلال اکنون پذیرش بیشتری یافته و بافل در موقعیتی قرار گرفته که از آن بهره‌برداری کند.

توازن قوا

حزب دموکرات کردستان  همچنان از مزیت‌های قدرتمندی برخوردار است که اتحادیه میهنی کردستان می‌کوشد آن‌ها را خنثی کند، نه اینکه یک‌باره از میان بردارد. نقش مسعود بارزانی صرفاً سیاسی نیست، بلکه نمادین است. حزب دموکرات کردستان  هزینه‌های سنگینی برای لابی‌گری در ایالات متحده و دیگر کشورها می‌پردازد. کنترل گذرگاه اصلی با ترکیه را در اختیار دارد که شاهرگ حیاتی برای تجارت و نفوذ سیاسی است. همچنین اهرم‌های اقتصادی کلیدی و بخش اعظم منابع نفتی اقلیم در مناطق تحت کنترل این حزب قرار دارد.

در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان در حال ساختن وزنه‌های تعادلی است. منابع گاز طبیعی ــ که اهمیت آن‌ها رو به افزایش است ــ عمدتاً در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی کردستان قرار دارند و این حزب در حال سرمایه‌گذاری برای تبدیل شدن به یک قطب انرژی است. هم‌زمان، زیرساخت لابی‌گری خود را در آمریکا توسعه می‌دهد. حضور مؤثر اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک-هرچند این شهر از سال ۲۰۱۷ خارج از کنترل مستقیم اقلیم است- عمق ژئوپلیتیکی مهمی برای این حزب ایجاد کرده است.

آنچه بافل طالبانی انجام داده، طراحی یک راهبرد دو جبهه‌ای است که سلطه دیرپای حزب دموکرات کردستان  را از طریق تغییر معادلات پارلمانی بوسیله تضعیف سازوکار سهمیه‌ها و جذب حزب کلیدی و هم‌زمان، تبدیل بغداد و ریاست‌جمهوری عراق به نقطه فشار دوم، به چالش می‌کشد.

با این حال، هیچ‌یک از این‌ها تضمین‌کننده پیروزی نیست. حزب دموکرات کردستان  همچنان کنترل نهادی عمیقی در استان‌های اصلی تحت کنترل خود دارد و مسعود بارزانی پیش‌تر نیز از بحران‌ها عبور کرده است. ائتلاف با نسل نو می‌تواند صرفاً معاملاتی باشد و با توزیع وزارتخانه‌ها از هم بپاشد. ائتلاف‌های بغداد نیز به‌طور سنتی سیال‌اند و ممکن است با تغییر شرایط فرو بریزند. در عین حال، تداوم بن‌بست سیاسی ــ بیش از یک سال بدون کابینه ــ خطرات خاص خود را دارد که از جمله آنها فرسایش مشروعیت، اداره امور به‌صورت موقت، و احتمال مداخله یا شوک‌های بیرونی است.

آنچه روشن است این است که نبرد قدرت دیگر یک‌طرفه نیست. بافل نقاط فشاری ایجاد کرده که پیش‌تر وجود نداشت و حزب دموکرات کردستان نیز  دیگر نمی‌تواند مانند گذشته شروط خود را دیکته کند. این‌که آیا این وضعیت به تغغیر توازن در صحنه سیاست کردی منجر می‌شود یا صرفاً یک اختلال موقت است، هنوز مشخص نیست. رقابت ادامه دارد و هنوز هیچ‌یک از دو طرف پیروز نشده‌اند.

نشنال کانتکست

کد مطلب 2793156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha