به گزارش کردپرس، بر اساس بررسی تفصیلی از سوابق پرداخت حقوق در اقلیم کردستان عراق که توسط نشریه انگلیسی زبان نشنال کانتکست صورت گرفته است، دولت اقلیم طی یازده سال گذشته حدود ۳۰.۸ تریلیون دینار عراق، معادل ۲۱ میلیارد دلار، به کارمندان و حقوق‌بگیران بخش عمومی بدهکار شده است. این بدهی‌ حاصل پرداخت‌نشدن کامل حقوق، کسر دستمزدها و توقف افزایش‌ دستمزد و سنوات شغلی بوده است.
بر پایه این بررسی که دو دولت متوالی اقلیم کردستان را در بر می‌گیرد، حدود ۷۱۰ هزار معلم، کارمند و حقوق‌بگیر بخش عمومی طی سال‌های ۲۰۱۵ تا پایان ۲۰۲۵ تنها ۷۰ ماه حقوق کامل دریافت کرده‌اند. در مقابل، در ۴۴ ماه حقوق‌ کارمندان به‌صورت ناقص و با کسر بین ۱۸ تا ۷۵ درصد پرداخت شده و در ۱۸ ماه نیز هیچ حقوقی پرداخت نشده است.

ریشه این بحران به سقوط قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴ و جنگ علیه داعش بازمی‌گردد؛ عواملی که اقتصاد اقلیم را به‌شدت تحت فشار قرار داد و روابط مالی اربیل و بغداد را مختل کرد. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که مشکل پرداخت حقوق پس از عبور از این بحران‌های اولیه نیز ادامه یافته و به یک مسئله ساختاری در نظام حکمرانی اقلیم تبدیل شده است.

در دوره دولت نچیروان بارزانی (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹)، از مجموع ۵۴ ماه، تنها در ۱۵ ماه حقوق کامل پرداخت شد و بدهی انباشته‌شده این دوره به حدود ۱۰.۶ تریلیون دینار رسید. این بدهی بدون تسویه به دولت بعدی منتقل شد.

دولت مسرور بارزانی که از ژوئیه ۲۰۱۹ قدرت را در دست گرفت، اگرچه در ۵۵ ماه حقوق کامل پرداخت کرده، اما همچنان بر اساس این بررسی حدود ۱۳.۸ تریلیون دینار به بدهی پیشین افزوده است. این رقم شامل ماه‌ها عدم پرداخت حقوق، کسر ۲۱ و ۱۸ درصدی از حقوق در برخی ماهها و توقف پرداخت‌ها در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ می‌شود.

علاوه بر این، از ابتدای سال ۲۰۱۶ افزایش‌ سالانه حقوق و ارتقای شغلی (ترفیع) نیز به‌طور کامل متوقف شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تنها بابت عدم افزایش و سنوات، حدود ۶.۴ تریلیون دینار دیگر به مطالبات کارکنان افزوده شده است.

به این ترتیب، مجموع بدهی دولت اقلیم کردستان به حقوق‌بگیران بخش عمومی به حدود ۳۰.۸ تریلیون دینار عراق، معادل ۲۱ میلیارد دلار، رسیده است. به گفته ناظران، این بدهی تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی منطقه گذاشته و حل‌وفصل آن در آینده همچنان نامشخص است.