به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه بررسی وضعیت اراضی قولنامه ای که در سالن معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، از تدوین چارچوب جدید صدور پروانه های ساختمانی برای اراضی قولنامه ای و حرکت این املاک به سمت قانونی سازی خبر داد و گفت: این اقدام می تواند نظم شهری، امنیت حقوقی و توسعه پایدار در کردستان را تقویت کند.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون ثبت اموال غیرمنقول، افزود: ساماندهی اراضی قولنامه ای و صدور اسناد رسمی برای این املاک فقط یک کار ثبتی نیست؛ این یک ضرورت اساسی برای برقراری نظم شهری، حفظ امنیت حقوقی سرمایه مردم و ایجاد بستر توسعه پایدارتر در استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به آثار بلاتکلیفی مالکیت در برخی بافت های شهری، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ساخت وسازهای غیرمجاز، بافت های فرسوده و گسترش محلات حاشیه ای، نتیجه نبود سند رسمی و خروج این اراضی از چرخه مدیریت قانونی بوده است.

حبیبی اجرای کامل قوانین را عامل تحول جدی در ساماندهی این اراضی دانست و ادامه داد: طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول که به زودی از سوی اداره ثبت اسناد اجرایی می شود، مالکان می توانند نقل و انتقال های قولنامه ای خود را در بستر رسمی ثبت کنند و این موضوع امنیت معاملاتی و شفافیت بازار زمین را افزایش می دهد.

وی درباره روند صدور پروانه های ساختمانی، بیان کرد: بر اساس ابلاغ معاون اول قوه قضاییه و دستور وزیر دادگستری، شهرداری ها موظف اند پس از احراز مالکیت و در چارچوب ضوابط قانونی، برای اراضی قولنامه ای پروانه ساختمانی صادر کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان یادآور شد: چارچوب های این فرایند در جلسه امروز تدوین شده و پس از تأیید نهایی در شورای حفظ حقوق بیت المال، به شهرداری های استان ابلاغ خواهد شد.

حبیبی بر ضرورت آگاهی بخشی عمومی تأکید کرد و گفت: بخشی از جامعه روستایی و ساکنان سکونتگاه های غیررسمی به دلیل ناآگاهی از حقوق مالکانه و الزامات قانونی، ناخواسته وارد مسیر ساخت وساز غیرمجاز می شوند و این موضوع زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم می کند و بنابراین آموزش و اطلاع رسانی باید هم زمان با اجرای طرح دنبال شود تا فرایند ساماندهی بدون تنش و به صورت منسجم پیش برود.