به گزارش کردپرس، جمیل بایک، رئیس مشترک شورای رهبری KCK، با تأکید بر اینکه «کلید پیشروی روند صلح آزادی عملیِ عبدالله اوجالان و امکان فعالیت قانونی برای کادر مدیریت PKK است»، گفت بدون تضمین حقوقیِ سیاست‌ورزی آزاد و تصویب فوری «قوانین ادغام دموکراتیک»، ترک سلاح و انحلال ساختار سازمانی تحقق نخواهد یافت. او خواستار دولت خواست تعهدات سیاسی و حقوقی لازم را بی‌درنگ اجرا کند.

جمیل بایک در مصاحبه با خبرگزاری هاوار، با مرور پیشینه تلاش‌ها برای گفت‌وگو و تعلیق درگیری‌ها، «فراخوان ۲۷ فوریه» را محصول انباشتی تاریخی از مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی دانست و یادآور شد که عبدالله اوجالان از سال ‌۱۹۸۸ خواستار گفت‌وگو با دولت شده بود. به گفته او، از آتش‌بس‌های ‌۱۹۹۳ و ‌۱۹۹۸ تا دیدارهای امرالی و گفت‌وگوهای اُسلو و نیز عقب‌نشینی نیروها در ‌۱۹۹۹ و ‌۲۰۱۳، سلسله‌ای از ابتکارها دنبال شده اما «بیانیه مشترک دولمه باغچه» در ۲۸ فوریه ‌۲۰۱۵ به‌دلیل «ابزارسازی از روند» کنار گذاشته شد. بایک افزود: با تغییر شرایط داخلی و منطقه‌ای، اوجالان فراخوان داده است که استراتژی مبارزه مسلحانه کنار گذاشته و سیاست‌ورزی دموکراتیک در پیش گرفته شود.

او هدف این خط را ایجاد فضایی دانست که «سیاست و قانون» میدان‌دار حل‌وفصل باشند و گفت از ۲۷ فوریه ‌۲۰۲۳ تاکنون، رفتار و عمل «حرکت» در همین راستا بوده است. بایک با اشاره به خوانش خود از تاریخ، مدعی شد تا پیش از ظهور الگوی «دولت‌-ملتِ مدرن»، امپراتوری‌ها با وجود سلطه سیاسی-نظامی، سیاست «پاک‌سازی قومی و دینی» نظام‌مند دنبال نمی‌کردند.

بایک بر «هم‌پیمانی دیرینهٔ کردها و ترک‌ها» از ملازگرد ‌۱۰۷۱ تا مجلس اول ‌۱۹۲۰ تأکید کرد و گفت پس از فروپاشی عثمانی، ایدئولوژی ملی‌گرایی دولت‌محور به سیاست‌های انکار و سرکوب هویتی انجامید. او این رویکرد را «ناسازگار با ارزش‌های تاریخی و اجتماعی مردم ترکیه» توصیف کرد.

بایک مفهوم «ادغام دموکراتیک» را بدیلِ آسیمیلاسیون دانست و توضیح داد: ادغام یعنی پذیرش حقوقیِ هویت، زبان، فرهنگ و نوعی خوداداریِ کردها در چارچوب نظام؛ نه حل‌شدن، نه ترک‌سازی. به گفته او، گسست میان کردها و دولت پس از ‌۱۹۲۳ تنها با قانون‌گذاری برای ادغام دموکراتیک جبران می‌شود و چنین اصلاحاتی به پایان یک «گسست صدساله» و تحقق صلح می‌انجامد.

او با انتقاد از وضعیت تاریخیِ قوانین و رویه‌ها در ترکیه گفت تا پیش از ظهور PKK حتی نام‌بردن از «کرد و کردستان» جرم بود و «قانون اساسی و قوانین» موجود بر انکار و آسیمیلاسیون بنا شده بودند. بایک افزود: هدف اکنون ورود به «قرن دوم جمهوری» با «ترکیه دموکراتیک» است؛ جایی که تنوع هویتی و دینی با تضمین‌های قانون اساسی و آزادیِ سازمان‌یابی به رسمیت شناخته شود.

به‌گفته بایک، متن فراخوان با اطلاع مقامات بوده و بخش تکمیلیِ آن بنا به توافق، در پایان توسط سری ثرَیّا اُندر به‌صورت شفاهی بیان شده است. او واکنش احساسی بخشی از جامعه نسبت به «فَسخ PKK» را طبیعی خواند و گفت: ساختار سازمانی منحل می‌شود اما ارزش‌ها و دستاوردها در مبارزهٔ آزادی‌خواهانه باقی می‌ماند.

بایک در پاسخ به نگرانی‌ها پیرامون ترک سلاح از سوی PKK، نقش «دفاع ذاتی» را برای جامعه کرد یادآور شد و گفت اگر زمینه واقعیِ سیاست دموکراتیک فراهم شود، مبارزه مسلحانه بی‌معنا می‌گردد. او به «آیین سوزاندن سلاح» به عنوان اعلام اراده اشاره کرد اما افزود تحقق کامل تصمیم‌ها به آزادی اوجالان و برداشتن گام‌های حقوقی-سیاسی بستگی دارد.

کهنه سرباز نظامی PKK با انتقاد از «ابهام‌گویی» برخی مقامات دولت و تکرار ادبیات «ترور/ترک سلاح» بدون نقشهٔ حقوقیِ روشن، گفت: روندی که بیش از یک سال از آن می‌گذرد نیازمند «گام‌های ملموس» است؛ از جمله تضمین امکان سیاست‌ورزی آزاد برای همهٔ ذی‌ربطان، بازگشت امنِ ترک‌کنندگان سلاح و فراهم‌شدن چارچوبی که اوجالان و تمامی افراد درگیر را در بر بگیرد. به گفته او، بدون این‌ها، «هیچ چیز به‌واقع تغییر نخواهد کرد».

او با اشاره به هزینه‌های ‌۱۰ ساله جنگ از ‌۲۰۱۵ تا ‌۲۰۲۵، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای آن را یاد کرد و گفت استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی نتوانسته «حرکت آزادی‌خواهی کردها» را از میان بردارد و برعکس، کشور را در تنگناهای سیاسی قرار داده است. بایک مدعی شد تحولات منطقه‌ای و پروژه‌های انرژی نیز تکیه‌گاه‌های ژئوپولیتیکی ترکیه را تضعیف کرده و «نیاز به توقف جنگ» را پررنگ‌تر ساخته است.

بایک در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوریه پرداخت. او بحث‌ها درباره شمال‌شرق سوریه را «موضوعی متفاوت» خواند و با استناد به تلفات و تهدیدهای آن منطقه، مطالبه «ترک سلاح» را برای آنجا «ناسازگار با واقعیت میدانی» توصیف کرد. بایک گفت گفت‌وگوهای کنونی ناظر به «ترکیه و داخل» است.

او در حوزه بین‌المللی از مواضع حمایتی برخی کشورهای اروپایی استقبال کرد، اما آن را ناکافی دانست و خواستار اقدام عملی شد؛ از جمله حمایت از آزادی اوجالان و اجرای «حق امید» که به گفته او در موازین اروپایی به رسمیت شناخته شده است. بایک یادآور شد که اتحادیه اروپا در ‌۱۹۹۹، هم‌زمان با آتش‌بس و خروج نیروها، PKK را در فهرست تروریستی قرار داد و تأکید کرد اکنون سنجش «صداقت» بازیگران خارجی در گرو نحوهٔ مواجهه با اوجالان است.

بایک «فَسخ PKK» را «تغییر سازمانی برای انطباق با پارادایم جدید» خواند: گذار از میراث «سوسیالیسم کلاسیک» به الگوی «جامعه دموکراتیکِ اکولوژیکِ زن‌محور». او محوریت آزادی زنان و جوانان را در بازسازی نظری و سازمانی برجسته کرد و گفت مبارزهٔ پیشِ‌رو ماهیتی «اجتماع‌محور و ضدسرمایه‌دارانه» دارد؛ با سازمان‌دهی از پایین، از رهگذر کمون‌ها و کنفدرالیسم دموکراتیک، برای بازسازی قدرت اجتماعی و اقتصادی.

او «ساختن جامعهٔ کمونی» را راه مقابله با فرسایش اجتماعی دانست و گفت کارویژه دورهٔ تازه، گسترش کمون‌ها و پیوندشان در قالب «اتحاد کمون‌های دموکراتیک» است تا جامعه به «خودمدیریتی» برسد. بایک افزود: نیروی کار کرد ــ به‌ویژه زنان و جوانان ــ باید موتور دموکراسی و آزادی در کردستان و سراسر ترکیه باشد.

در جمع‌بندی، جمیل بایک کلید پیشروی روند را «آزادی عملیِ عبدالله اوجالان»، «تصویب فوری قوانین ادغام دموکراتیک» و «تضمین حقوق سیاسی-مدنی برای سیاست‌ورزی بی‌قیدوشرط» عنوان کرد و از نیروهای دموکراتیک خواست با سازمان‌یابی اجتماعی و فشار مدنی، ارادهٔ سیاسیِ لازم برای گذار به صلح و دموکراسی را به میدان بیاورند. او گفت: «بیانیه ۲۶ اکتبر ارادهٔ ما را عیان کرده است؛ اکنون نوبتِ گام‌های مشخص و روشنِ دولت است.»