به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری هاولاتی، براساس گزارش انستیتو پی، این ۵ نماینده در زمان فعالیت خود همگی با هم کمتر از ۹ دقیقه در پارلمان سخنرانی کرده‌اند در عوض ۱۷۲ میلیون دینار دریافت کرده‌اند.
انیستیتو پی گزارشی را تحت عنوان «بازنشستگی غیر قانونی» منتشر کرد که موضوع آن به نمایندگانی مربوط می‌شود که بعد از تمدید فعالیت قانونی پالمان به در تاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۶ شروع به فعالیت کردند که براساس حکم دادگاه فدرال این اقدامات غیر قانونی محسوب می‌شوند.
پس از آن که پارلمان کردستان در تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۷ به طور غیر قانونی فعالیت آن تمدید شد و انتخابات به تعویق افتاد در مقابل در پی طرح شکایتی نزد دادگاه فدرال در تاریخ ۲۰۲۳/۵/۳ این اقدام غیر قانونی اعلام شد و بر اساس آن، پنجمین دوره پارلمان کردستان در تاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۶ به پایان رسیده است و همه قوانین و تصمیماتی که از این تاریخ به بعد در صحن پارلمان به تصویب رسیده‌اند غیر قانونی و فاقد اعتبار هستند و از دولت اقلیم کردستان به عنوان یک دولت انتقالی نامبرده شد.
بر اساس این حکمِ دادگاه فدرال فعالیت همه کسانی که پس از تاریخ مذکور به جای نمایندگان مستعفی در پارلمان شروع به کار کرده‌اند غیر قانونی است و به عنوان نمایندگان دوره پنجم پارلمان محسوب نمی‌شوند و در صورت دریافت هر گونه امتیازی در این مدت این اقدام غیر قانونی و از آنان پس گرفته خواهد شد. اسامی این نمایندگان به این شرح است:
- «سوز عبدالقادر» از فراکسیون جنبش تغییر که به جای نماینده مستعفی شایان کاک صالح از جبش تغییر در تاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۳۰ سوگند قانونی یاد کرد.
- «دلیر عبدالخالق» از فراکسیون جنبش تغییر که به جای نماینده مستعفی «علی حمه صالح» از جبش تغییر در تاریخ ۲۰۲۲/۳/۱۵ در پارلمان سوگند قانونی یاد کرد.
- بیریوان فقی اسماعیل از فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان که به جای نماینده مستعفی هلز احمد محمد از در تاریخ ۲۰۲۲/۳/۱۵ در پارلمان سوگند قانونی یاد کرد. در حالی که حزب اتحاد اسلامی تصمیم گرفته بودند که فراکسیون این حزب از پارلمان کنارەگیری کند اما نامبردە به تصمیم حزبش پایبند نشد و بر حضور خود در پارلمان اصرار داشت از این رو حزب اتحاد اسلامی تصمیم به اخراج وی از پارلمان گرفت.
- عبدالله حسن محمد از فراکسیون جنبش اسلامی کردستان که به جای نماینده مستعفی حزب اتحاد اسلامی اسماعیل علی طه در تاریخ ۲۰۲۳/۳/۱۵ در پارلمان سوگند قانونی یاد کرد.
- لیلا علی عبدالعزیز از فراکسیون جنبش اسلامی که به جای نماینده مستعفی حزب اتحاد اسلامی در تاریخ ۲۰۲۳/۳/۱۵ در پارلمان سوگند قانونی یاد کرد.
انیستیتو پی اعلام کرد این افراد در این مدت نە تنها حقوق دریافت شده خود را بازنگردانده‌اند بلکه درخواست بازنشستگی هم ارائه داده‌اند هیچکدام از آنان هیچ لایحه قانونی را امضاء نکرده‌اند و در هیچ جلسه و کمیسیونی شرکت نکرده‌اند حتی در مدتی که این افراد در پارلمان حضور داشته‌اند همگی با هم تنها ۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه صحبت کرده‌اند و در عوض ۱۷۲ میلیون دینار حقوق دریافت کرده‌اند.
در گزارش انیستیتو پی آمده است ما به عنوان انیستیتو پی چندین گزارش را خطاب به افکار عمومی منتشر کرده‌ایم یادداشتهای فراوانی را به احزاب ذیربط ارائه داده‌ایم از رئیس اقلیم کردستان و هیئت دولت و شورای قضایی گرفته تا وزارت اقتصاد و دارایی، اما دولت و وزارت اقتصاد دارایی بر پرداخت حقوقهای غیرقانونی ادامه دادند، به نهادهای رسمی مدعی العموم، کمیته مبارزه با فساد اداری، سازمان حسابرس یاداشتهایی ارائه دادیم اما آنها نیز که موظف بودند در این زمینه تحقیق و تفحص انجام دهند و مانع انجام این تخلافات شوند، سکوت اختیار کردند.
نظر شما