به گزارش کردپرس به نقل از کانال تلگرامی عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهوری عراق، وی در بیانیه خود، نوشت: روند سیاسی درعراق پس از سال 2003 بر اساس یکسری اصول ثابت که با اراده رهبران سیاسی مورد توافق قرار گرفته و در قانون اساسی تثبیت شده است، صورت گرفته که مهمترین این اصول، این است که عراق باید یک کشور فدرال با نظام حکومتی جمهوری پارلمانی باشد.

عبداللطیف جمال رشید در بیانیه خود افزود: قانون اساسی به صراحت فدرالیسم اقلیم کردستان و اختیارات کامل آن و مقامات موجود درآن را تایید کرده است، به این معنی که مقامات اقلیم کردستان دارای اختیاراتی کامل به غیر از اختیارات انحصاری دولت فدرال بر اقلیم و شهروندان آن به نحوی که مغایر با قانون اساسی عراق و دیگر قوانین این کشور نباشد، هستند.

رئیس جمهوری عراق در بیانیه خود همچنین توضیح داد: تدوین سیاست های مالی و گمرکی، صدور ارز، تنظیم سیاست تجاری در سراسر مرزهای مناطق و استان های عراق و تدوین سیاست های پولی، از اختیارات انحصاری دولت فدرال عراق است، اما اجرای این سیاست و تعیین سازوکارهای اجرایی در حیطه اختیارات اقلیم کردستان است.