سە گزینۀ پیش روی دولت فدرال عراق برای کنترل پرونده نفتی اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان-نماینده پیشین جنبش تغییر و عضو سابق کمیسیون نفت و گاز در مجلس عراق،با بیان اینکه پرونده نفت اقلیم کردستان بر اساس قانون بودجه عمومی عراق تحت کنترل دولت فدرال  است، گفت: دولت فدرال برای کنترل این پرونده سە گزینە پیش رو دارد.

به گزارش کردپرس به نقل از شبکه تلویزیونی «الاتجاه» عراق، غالب محمدعلی در مصاحبه ای مطبوعاتی با اشاره به اینکه در قانون بودجه عمومی عراق و براساس مواد 13 و 14، مقدار نفتی که دولت اقلیم کردستان مکلف به تحویل آن به دولت مرکزی شده 400هزار بشکه است، افزود: دولت عراق مسئول اصلی رسیدگی به پرونده نفت اقلیم کردستان است و بر اساس قانون اساسی عراق، این پرونده باید تحت کنترل  وزارت نفت و شرکت بازاریابی «سومو» این کشور باشد.

غالب محمد علی توضیح داد: دولت فدرال مکلف است برای کنترل نفت اقلیم کردستان، به اقداماتی از جمله مبادله نفت در مقابل گاز با ایران و استفاده از آن در یا توافق با ترکیه و صادرات نفت از طریق بندر جبهان آن کشور است.

وی خاطرنشان کرد که بغداد  هچنین می تواند از مقادیر نفت خود در داخل و از طریق پالایشگاه های واقع در اقلیم کردستان و مناطق هم مرز با اقلیم، بهره برداری کند.

کد خبر 2759034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha