حقوقی به کارگران خدمات شهری قروه پرداخت نشده/تکذیب ادعای سرپرست شهرداری

سرویس کردستان- ادعای پرداخت حقوق کارگران خدمات شهری قروه در حالی توسط سرپرست شهرداری داده شد که با تکذیب کارگران و پیمانکار و شورای شهر مواجه گردید.

به گزارش خبرنگار کردپرس، چندی پیش گزارشی درباره پرداخت نشدن حقوق کارگران خدمات شهری قروه با عنوان «کارگران خدمات شهری قروه چندین ماه حقوق نگرفته اند» در خبرگزاری کردپرس انتشار یافت. در این گزارش ذکر شده بود که کارگران خدمات شهری قروه مدت 4 ماه حقوق دریافت نکرده اند و علت اصلی این مسئله هم اختلاف میان پیمانکار با شهرداری اعلام شده بود. حالا بعد از گذشت چند روز از این گزارش، سرپرست شهرداری قروه در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس ادعا کرده که از 4 ماه حقوق عقب افتاده کارگران خدمات شهری، 3 ماه آن پرداخت شده و تنها یک ماه معوقه دارند که آن هم تا پایان هفته آینده پرداخت می شود!

این ادعا در حالی است که هم پیمانکار خدمات شهری و هم خود کارگران خدمات شهری و هم رئیس شورای شهر قروه و همچنین حتی خود سرپرست شهرداری در اقدامی عجیب در گفت و گو با خبرنگار کردپرس آن را تکذیب کردند و جدای از رد چنین ادعایی عصر روز دوشنبه کارگران این واحد برای تعیین تکلیف خود جلوی شورای شهر تحصن کردند. تحصنی چند ساعته که بازی انکار و تکذیب شهرداری را در پی داشت و در نهایت هم به وعده رسیدگی به موضوع توسط شورای شهر رسید.

کارگران: حقوقی نگرفته ایم

در این تحصن کارگران خدمات شهری با این گفته که با سنوات اگر حساب شود دقیقاً 4 ماه است حقوق نگرفته اند از نامشخص بودن وضعیت کاری خود معترض بودند و از سرپرست شهرداری سؤال داشتند که بر چه مبنایی اعلام کرده حقوق سه ماه پرداخت شده؟ به چه کسانی این حقوق پرداخت گردیده است؟ سؤالی که باعث شد سرپرست شهرداری زیر بار گفته خود نرود و در کمال ناباوری آن را تکذیب کند و حتی رسانه مذکور را مقصر بداند!

این کارگران همچنین از شهرداری و شورای شهر درخواست داشتند که وضعیت کاری و نحوه پرداخت حقوق و بیمه آنان را مشخص کنند و مهم تر اینکه از نامشخص بودن پیمانکار خدمات شهری که در حال حاضر دست چه کسی است هم گفتند.

با این وجود هرچند خود کارگران مدعی هستند که 4 ماه حقوق نگرفته اند اما پیمانکار می گوید که از این 4 ماه یک ماه آن پرداخت شده و هم اکنون 3 ماه حقوق معوقه دارند که شامل تیر و مرداد سال جاری و آذرماه سال گذشته می شود.

پیمانکار: شهرداری همکاری نمی کند

«پروانه سالمی» به عنوان پیمانکار خدمات شهری که مدت دو سال است با تعداد 51 نیرو کارگری ثابت روزانه و 19 ماشین با مبلغ 529 میلیون و 587 هزار تومان وظایف خدمات شهری را انجام می دهد.

او که در حال حاضر توسط سرپرست شهرداری قروه متهم به کمکاری و ضعف در انجام وظایف شده، در گفت و گو با خبرنگار کردپرس به مشکلاتی که شهرداری پیش آورده اشاره کرد. «شهرداری دنبال کارشکنی بوده و همکاری لازم را ندارد و مدام به جای اینکه کمک کند برای رفع مشکل، جریمه های سنگین را لحاظ می کند. جریمه هایی باعث شده تا شرکت با مشکلات مالی فراوانی مواجه شود.»

«سالمی» با بیان اینکه گرچه مبلغ کل قرارداد 529 میلیون و 587 هزار تومان است اما با کسر 52 میلیون تومان به عنوان ده درصد حسن انجام کار و 55 میلیون تومان هم برای حق بیمه کارگران، دریافتی خالص می شود 422 میلیون و 587 هزار تومان که این مبلغ هم نه تنها به موقع پرداخت نمی گردد بلکه با جریمه های بالایی که در نظر گرفته می شود، دیگر مبلغی برای حقوق کارگران باقی نمی ماند.»

مطابق اظهارات او با طب کاری که برای کارگران انجام شده براساس دستور پزشک تعداد زیادی از کارگران توانایی جسمانی برای همکاری را ندارند و نه تنها این یک معضل است بلکه جذب نشدن نیرو برای خدمات شهری هم معضل دیگری بوده که مشکلات را دوچندان می کند.

«سالمی» که باتوجه به شرایط سخت پیش رو درخواست فسخ قرارداد را داده بود از دلایل انصراف خود گفت و تصریح کرد که سرپرست شهرداری ادعا کرده که قرارداد را شهرداری فسخ کرده در حالی که من درخواست لغو قرارداد را داده ام. «من به دلیل جرایم سنگین سریالی، نبود تناسب بین مبالغ دریافتی و پرداختی و افزایش مقادیر کار در بعضی از قسمتهای شهر شامل افزایش حجم مصالح آرامستان به خاطر شرایط بیماری کرونا، جمع آوری نخاله و شاخ و برگ به جای مانده از کار فضای سبز که معمولاً هر سال تا مقطعی به عهده خدمات شهری بوده و در این قرارداد شهرداری چون پیمانکاری نداشته بخشی از کار به عهده نیروها و ماشین آلات پیمانکار خدمات شهری بوده که منجر به تحمیل هزینه به شرکت گردیده، تأمین نیروی نگهبان در مدت طولانی و... انصراف خود را از ادامه همکاری با شهرداری اعلام کردم.»

او همچنین افزایش بی سابقه دستمزد نیروی کار در سال جدید باتوجه به اینکه قرارداد دوبخشی بوده و بخش اعظم آن مربوط به سال جاری است، افزایش هزینه تأمین و تعمیر ماشین آلات، افزایش حق بیمه تأمین اجتماعی نیروها، پرداخت های نامنظم صورت وضعیت ها توسط شهرداری، افزایش حجم زباله در سطح شهر، نبود نیروی کارآمد در بخش خدمات شهری، صورت وضعیت های بلاتکلیف شرکت و ... را از دیگر دلایل درخواست خاتمه همکاری شرکت دانست.

«سالمی» در ادامه گفت که پس از اعلام انصراف با در نظر گرفتن شرایط و عقب افتادن حقوق کارگران تصمیم بر این شد که تا پایان قرارداد سال جاری همچنان فعالیت داشته باشیم. او در نامه دیگری از شهرداری درخواست ادامه همکاری داده است. «پس از در نظر گرفتن شرایط باتوجه به مشکلات مالی پیش آمده برای شرکت که بخش اعظم آن به صورت عمدی توسط شهرداری ایجاد شده و شهرداری با علم به اینکه شرکت در زیان دهی بوده و قادر به تأمین منابع مالی که منجر به پرداخت حقوق نیروهای تحت پوشش خود به صورت دو ماه کامل با مبلغ 800 میلیون تومان نیست، مجدد خواستم که فعلاً بگذارند شرکت کار کند.»

به گفته او درخواست خاتمه همکاری در این شرایط منجر به اعتراضات و تجمعات کارگری خواهد بود و شرکت چنین موردی را که باعث برهم زدن نظم و آرامش جامعه می شود را نمی پذیرد و اینکه بخشی از ماشین آلات که در اجاره شرکت بوده دارای قرارداد یکساله هستند و شرکت مجبور به پرداخت کامل مبالغ و هزینه های ناشی از اجاره شده است.

«سالمی» بر اینکه شهرداری دنبال کارشکنی و حمایت نکردن است، درخواست برای افزایش مبلغ قرارداد تا سقف مجاز را داده است. «باتوجه به اینکه خسارت ناشی از فسخ یک طرفه قرارداد را شرکت به تنهایی نمی تواند تقبل کند و سه ماه تا اتمام قرارداد شرکت باقی مانده از این رو درخواست ادامه همکاری و حمایت شهرداری برای افزایش مبلغ تا سقف مجاز را داده ایم.»

بلاتکلیفی شورا و شهرداری...

هرچند شورای شهر و سرپرست شهرداری قروه شفاهی درخواست ادامه همکاری پیمانکار را پذیرفتند اما آنچه به نظر می رسد این است که مجموعه مدیریت شهری در یک بلاتکلیفی برای وضعیت خدمات شهری به سر می برند. از یک طرف هنوز ابهامات گذشته در انتخاب پیمانکار خدمات شهری روشن نشده و کسی هم به صورت رسمی پاسخ قاطعی نداده است و از طرف دیگر در اقدامی عجیب شهرداری درخواست جذب نیرو داده که از نظر قانونی به نظر می رسد این فراخوان مشکل دارد.

مشکلی که هم «محمدرضا آئینی» یکی از اعضای شورا، هم «یحیی رستمی» به عنوان رئیس شورا و «خسرو عزتی» هم به عنوان سرپرست شهرداری قروه آن را به صورت امانی و تنها برای یک ماه دانستند و اعلام کردند که این فراخوان در راستای پذیرش لغو قرارداد با پیمانکار بود که برای انجام وظایف امور شهری حداقل زیر نظر خود شهرداری کار انجام شود تا زمانی که مناقصه برگزار و پیمانکار جدید انتخاب گردد.

با این وصف یکسری گره های کور در این میان وجود دارند که پیگیری ها نشان می دهد اگر این گره ها باز نشوند مشکلاتی برای مدیریت شهری به وجود خواهد آمد. در همین زمینه به زودی گزارش تکمیلی انتشار خواهد یافت...

* گزارش: زیبا امیدی فر

کد خبر 15818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha