به گزارش کردپرس، پارلمان اروپا در 11 مارس 2021 خواستار خروج ترکیه از سوریه شد و حضور نظامی آنکارا را در سوریه "اشغال" توصیف کرد. دیده بان حقوق بشر نیز هفته ها بعد از آن، حضور ترکیه در شمال غربی و شرقی سوریه را به همین عنوان توصیف کرد. سازمان های بین المللی حقوق بشر در گزارش خود در آن زمان، پرونده های ده ها سوری از جمله کردها در میان آنها را در زندان های ترکیه ثبت کردند. دیده بان حقوق بشر از آنکارا خواست تا به تعهدات خود به عنوان اشغالگر، بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو عمل کند. خصوصاً پس از آنکه سوری های مسلح وابسته به ترکیه دست کم 63 سوری را بازداشت و به ترکیه منتقل کردند. این در حالی است که این افراد با وجود نداشتن تابعیت ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار دارند. این احتمال وجود دارد که آنها به حبس ابد محکوم شوند.

این تخلفات با اولین حمله ترکیه به کردهای سوریه آغاز شد. آنکارا در اوایل ژانویه 2018 حمله گسترده ای را به کانتون عفرین ، یک منطقه بزرگ کردنشین واقع در شمال غربی استان حلب آغاز کرد. این حمله 320،000 ساکن آن را مجبور به فرار از محله های خود کرد. این افراد هنوز نتوانسته اند به خانه های خود بازگردند زیرا نیروهای ترکیه با همکاری گروه های مخالف مسلح سوریه کنترل شهر را در مارس 2018 به دست گرفتند.

این مداخله منجر به آواره شدن بیش از نیمی از ساکنان عفرین شده است. همانطور که در گزارش کمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی (IICI) در اواسط سپتامبر 2020 مستند شده است، این مسئله بافت جمعیتی منطقه را تغییر داده است. این گزارش همچنین تخلفات فاحش صورت گرفته علیه ساکنان کرد، به ویژه در مناطق سوریه تحت کنترل ارتش ترکیه را نشان داد. علاوه برعفرین، شهرهای تل ابیض و راس العین در شمال شرقی سوریه نیز از جمله مناطقی است که پس از فرار بیشتر ساکنان کرد آنها، از اواخر اکتبر 2019 توسط آنکارا و مخالفان مسلح کنترل می شود. آشوری ها و ارمنی ها هم چنین وضعیتی دارند. رادیو عمومی ارمنستان به نقل از زارع سینانیان ، کمیساریای ارشد ارمنستان در امور مهاجرت اظهار داشت: "ترکیه شرایط غیرممکنی را برای برای بازگشت ارامنه به خانه های خود در تل ابیض یا گری سپی ایجاد کرده است." طبق گزارش 2020 IICI ، "کردها از ترس پاکسازی قومی که توسط آنکارا و متحدانش و مبارزان مخالف مسلح علیه آنها انجام شده، از بازگشت به خانه هایشان می ترسند."

درگیری های طولانی آشورها، ارمنیها و کردها با ترکیه، امروز نیز ادامه دارد. درست همانطور که عفرین تقریباً سه سال پیش از کردها خالی شد، همان سناریو در اواخر اکتبر 2019 در تل ابیض و راس العین، که کردها آن را "Serê Kaniyê" می نامند تکرار شد و بیشتر کردهایی که در طی این شهرها از این شهرها فرار کردند بر اثر حملات ارتش ترکیه قادر به بازگشت نیستند. همچنین، آزار و اذیت ارتش ترکیه و نیروهای مخالف در تل ابیض و راس العین، از بازگشت اقلیت عرب - به دلیل ارتباط با نیروهای دموکراتیک سوریه - به خانه هایشان جلوگیری می کند.

علی رغم تخلفات فاحش ترکیه و آوارگی کردها بر اثر اقدامات ترکیه، رسانه های دولتی این کشور هنوز هم این وقایع را انکار می کنند و با اشاره به حضور میلیون ها کرد در ترکیه و روابط آنکارا با دولت اقلیم کردستان در عراق هرگونه قوم گرایی در تعامل ترکیه با سوریه را انکار می کنند. شرایط زندگی کردها در ترکیه داستان دیگری را بیان می کند. اگرچه کردها در ترکیه بین 15 تا 20 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند اما آنها از حقوق اساسی برخوردار نیستند زیرا هویت آنها دائما مورد تهاجم قرار می گیرد. کردها هنوز نمی توانند زبان مادری خود را که آنکارا رسماً با آن مقابله می کند، مطالعه و مورد تحقیق قرار دهند. برای مثال، مقامات ترکیه اقدام به حفظ واژه های کردی کرده اند که بر روی تابلوهایی، در شهرداری هایی که یک حزب طرفدار کرد به پیروزی رسیده بود، نوشته شده بودند. آنکارا پیش از این، خواستار حذف نقاشی یک زن مبارز کرد سوریه در سطح یکی از شهرهای نروژ شده بود. علاوه بر این، در اوایل ژوئن سال 2020 ، یک جوان کرد به نام باریش چاکان، در آنکارا توسط افراط گرایان ترکیه به جرم گوش دادن به موسیقی کردی کشته شد و نفرت جامعه از کردها را در ترکیه آشکار کرد. این نفرت را رسانه های دولتی، به ویژه رسانه هایی که توسط حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) که به دنبال نابودی کردهاست، پشتیبانی و تأمین مالی می شوند، دامن می زنند. حزب حرکت ملی، علاوه بر ارائه مکرر درخواست ممنوع کردن حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) و مجازات رای دهندگان، از عملیات نظامی بین المللی ترکیه علیه کردها در سوریه و کردستان عراق پشتیبانی می کند.

خصومت ترکیه نسبت به زبان کردی موضوع جدیدی نیست. مقامات ترکیه در سال 1991 لیلا زانا ، نماینده مشهور مجلس را دستگیر و وی را برای مدت ده سال زندانی کردند. یکی از این اتهامات کردی صحبت وی در پارلمان بود. امروزه این زبان هنوز ممنوع است و آنکارا استفاده از کلمه "کردستان" را علیرغم لغو موقت ممنوعیت استفاده از آن در جریان مذاکرات با پ ک ک در سال 2013 منع کرده است. این مذاکرات در تابستان 2015 به شکست انجامید.

احزاب کرد در ترکیه همواره از سرکوب و هدف قرار گرفتن رهبران و به حاشیه رانده شدن خود رنج برده اند، تا آنجا که حتی یک حزب کردی در پارلمان ترکیه وجود ندارد. تنها یک حزب طرفدار کرد در ترکیه وجود دارد و آن حزب دموکراتیک خلقها موسوم به (HDP) است که نامش برگرفته از تلاش آن برای حل مسالمت آمیز مسئله کردهاست. با این حال، بیشتر رهبران آن هنوز هم در پشت میله های زندان هستند. برخی از آنها حتی در زمانی که مصونیت پارلمانی داشتند توسط مقامات ترکیه زندانی شدند. به عنوان مثال صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوكسكداغ بیش از چهار سال پیش، همراه ده ها شهردار و معاونان سابق و فعلی HDP زندانی شدند. همه بازداشت شدگان کرد تحت تحقیقات و بازجویی های امنیتی قرار گرفتند تا احساسات و گرایشات آنها مشخص شود و همچنین مشخص شود که آیا آنها قبل از ورود به انتخابات در حملات "تروریستی" دست داشته اند یا خیر. اگرچه تحقیقات نشان داد که آنها فعالیت غیرقانونی نداشته اند اما پس از انتخاب شدن و ابراز حمایت از حقوق کردها، آنها را به تروریست بودن متهم کردند و به زندان انداختند. به همین ترتیب، مسئولان صدها رسانه کردی و مراکز تدریس زبان را سرکوب کردند. همچنین مرکز زبان وابسته به ارمنستان نیز تعطیل شد زیرا تصور می کردند HDP از حمایت ارمنستان برخوردار است.

ترکیه همچنان به موضع گیری افراطی خود ادامه می دهد و نه تنها مخالف تأسیس یک نهاد مستقل کردی است –مانند مخالفت با نتایج همه پرسی استقلال کردستان عراق در سال 2017 - بلکه با اعطای حقوق قانونی کردها در ترکیه و سوریه نیز مخالف است. ترکیه اداره خودگردان شمال و شمال شرقی سوریه را -که کردها با سایر بازیگران در منطقه تاسیس کرده اند -رد کرده و فعالیت های "حزب دموکراتیک خلق ها" را در داخل ترکیه محدود کرده است. سازمان ها و بازیگران بین المللی باید از گسترش حضور و نفوذ آنکارا در سوریه جلوگیری کنند، به آوارگان در بازگشت به خانه های خود کمک کنند و ترکیه را تحت فشار قرار دهند تا اجازه دهد نهادهای بی طرف در مناطق تحت کنترل این کشور در سوریه، برای نظارت بر تخلفات صورت گرفته علیه کردها و سایر گروه ها در منطقه اقدام کنند.

منبع: بنیاد کارنگی