به گزارش کردپرس، آنکارا همچنان دست داشتن در حمله ای را که منجر به کشته شدن گردشگران در کردستان عراق شد، رد می کند.

هیچ نشانه ای از کاهش تنش بین آنکارا و بغداد بر سر قتل 9 گردشگر در منطقه کردستان عراق وجود ندارد زیرا وزیر امور خارجه عراق در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در روز سه شنبه گذشته، ترکیه را به باد انتقاد گرفت. حمله موشکی به کنسولگری ترکیه در موصل، آخرین حمله از این دست به متعلقات ترکیه در عراق است.

منابع معتبر به المانیتور گفتند همزمان که فرستاده های آنها اتهامات علیه یکدیگر مبادله می کردند، مخفیانه تلاش می کردند از این فاجعه به نفع خود استفاده کنند.

فؤاد حسین، دیپلمات ارشد عراق، در نیویورک، ترکیه را به «تجاوز آشکار» به «غیر نظامیان بی گناه و اموال» متهم کرد و از نیروهای «اشغالگر» ترکیه خواست تا تحت نظارت سازمان ملل از عراق خارج شوند. او حضور آنها در این کشور را «غیرقانونی» خواند.

وزیر خارجه عراق گفت که ادعاهای ترکیه مبنی بر تعقیب شبه‌نظامیان حزب غیرقانونی اعلام شده کارگران کردستان ترکیه یا (پ‌ک‌ک) توسط نیروهایش بی‌اساس است و ترکیه مشکلات داخلی خود را با حمله به عراق لاپوشانی می کند که هزینه آن نیز بر عراق تحمیل می شود. اشاره او به نبرد 38 ساله ترکیه علیه پ‌ک‌ک بود که در حال حاضر عمدتاً در داخل عراق، جایی که اکثر نیروهای شورشی و فرماندهان آنها مستقر هستند، صورت می گیرد. فواد حسین گفت که ترکیه باید به قربانیان غرامت بپردازد و یادآور شد که ترکیه در گذشته مسئول بسیاری از کشتارهای غیرنظامی بوده از جمله آنها «جنایت علیه بشریتی که ارتش ترکیه اخیرا در روز روشن مرتکب شده است.»

آنکارا مسئولیت کشته شدن گردشگران در 20 ژوئیه در روستای پرخ، استراحتگاهی در کردستان عراق که در نزدیکی ترکیه و چندین پایگاه این کشور در دو طرف مرز قرار دارد، رد کرده است.

عراق می گوید قربانیان از جمله یک دختر 1 ساله در نتیجه شلیک توپخانه از داخل ترکیه جان خود را از دست دادند. فواد حسین به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت که یک تیم تحقیقاتی که به محل اعزام شده، قطعاتی از وسیله انفجاری را جمع آوری کرده است. بعدا مشخص شد از نوع تسلیحات مورد استفاده نیروهای ترکیه است که در این منطقه علیه پ.ک.ک استفاده می کنند. فواد حسین مسئول تیم تحقیقاتی است که برای بررسی این حمله به روستای پرخ سفر کرده است.

ترکیه خواستار انجام تحقیقات مشترک برای «یافتن حقیقت» است. اونجو کچلی، معاون سفیر این کشور در سازمان ملل، گفت: «حاکمیت و تمامیت ارضی عراق توسط یک سازمان تروریستی نقض شده است، نه توسط ترکیه». سفارت ترکیه در بغداد پ‌ک‌ک را عامل این حمله دانست.

منابع آگاه معتقدند که تندروها در دولت عراق از این قتل عام استفاده کردند تا ترکیه را برای خروج چند هزار نیروی نظامی مستقر این کشور در بعشیقه در شرق موصل عراق تحت فشار قرار دهند.

به عبارت دیگر، اگر ترکیه موافقت کند از بعشیقه خارج شود عراق کارزار خود علیه ترکیه را کاهش خواهد داد. این منابع گمان می کنند که قرار ندادن شواهد و یافته های دولت عراق در معرض عموم، علیرغم حملات لفظی بغداد، نشان می دهد که بغداد از این حملات لفظی برای تحت فشار قرار دادن ترکیه برای ترک بعشیقه استفاده کرده است

نیروهای ترکیه به منظور آموزش نیروهای سنی عراق در نبرد علیه دولت اسلامی (داعش) در بشیقه مستقر شدند. با این حال، حضور آنها از همان ابتدا با سوء ظن همراه بود و این ادعاها را تقویت کرد که ترکیه می خواهد سرزمین های غنی از انرژی عراق را که قبلا بخشی از امپراتوری عثمانی بود، دوباره پس بگیرد.

مقامات عراقی می گویند که بعشیقه تنها پایگاه ترکیه در خارج از کردستان عراق است و با وجود پایان نبرد با داعش، همچنان به حضور خود ادامه داده است. ایران نیز از حضور ترکیه ناراضی است. این پایگاه روز یکشنبه گذشته مورد حمله شبه‌نظامیان نیز قرار گرفته است. آخرین مورد از این دست حملات به کنسولگری ترکیه در موصل روی داد. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که حمله روز سه شنبه به کنسولگری ترکیه در موصل تلفات جانی نداشت.

عراق قدرت بیرون راندن نیروهای ترکیه و پ ک ک را از خاک خود ندارد. همچنین احتمال اینکه سازمان ملل از درخواست عراق برای قطعنامه ای که خواستار خروج ترکیه از این کشور است حمایت کند، اگر ناامیدکننده نباشد، اندک به نظر می رسد.

با این حال، بغداد یک کارت نسبتا قوی در دست دارد. ترکیه درگیر پرونده شکایت عراق از این کشور به اتهام کمک به دولت اقلیم کردستان برای صادرات مستقل از بغداد از طریق خط لوله داخل ترکیه به سمت بندر جیحان از سال 2014 تاکنون بوده و با جریمه نقدی مواجه شده است. احتمال دارد دادگاه داوری بین المللی(در پاریس) ظرف دو ماه حکم خود را صادر کند و اجماع بر این است که ترکیه در پرونده بازنده اعلام خواهد شد.

دادگاه عالی فدرال عراق در 15 فوریه، ضربه بزرگی به بخش انرژی اقلیم کردستان و متعاقب به ترکیه وارد کرد زیرا دادگاه حکم داد که قانون نفت و گاز مصوبه سال 2007 در پارلمان اقلیم کردستان این کشور مغایر با قانون اساسی عراق است. چندین شرکت نفتی بین‌المللی از آن زمان خروج خود از کردستان عراق را اعلام کرده‌اند و احتمالاً زمانی که بخش بازرگانی دادگاه بین‌المللی نظر خود را اعلام ‌کند، شرکت‌های بیشتری نیز از این منطقه خارج خواهند شد.

درآمد حاصل از فروش نفت خام از طریق پایانه های صادراتی در بندر جیهان ترکیه در جنوب دریای مدیترانه، منبع اصلی درآمد دولت اقلیم کردستان است. صدور جریمه 24 میلیارد دلاری برای ترکیه در بدترین زمان ممکن است زیرا اقتصاد این کشور هم اکنون درگیر عمیق ترین بحران از این نوع در دو دهه اخیر است.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در روز 24 ژوئیه به بغداد سفر کرد و در آنجا با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار کرد تا در مورد اختلافات متعدد بین دو طرف از جمله ایجاد مهلت برای رفع اختلافات بر سر بخش انرژی گفتگو کند. این منابع گفتند که بارزانی از کاظمی درخواست کمک کرده است اجرای حکم دادگاه عالی فدرال عراق و پرونده عراق و ترکیه در دادگاه بین الملی پاریس را تا زمان تشکیل دولت جدید در عراق و تصویب قانون نفت و گاز در پارلمان کشور به تاخیر بیاندازد.

این قضیه ممکن است کمی طول بکشد. جناح های اصلی پارلمان حدود 9 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی هنوز بر سر تشکیل دولت به توافق نرسیده اند.

بارزانی دیدارهای جداگانه ای با محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز داشت.

مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه، با خروج پیروانش از پارلمان اوضاع را سخت‌تر کرده است. امروز حامیان او به مجلس عراق هجوم بردند و هرج و مرج بیشتری ایجاد کردند. این در حالی است که انتظار می رفت از محمد السودانی، نامزد بزرگترین بلوک شیعی، خواسته شود تا در روزهای آینده دولت جدید را تشکیل دهد.

جریان صدر همچنین پیشتاز تظاهراتی بود که در پی کشته شدن گردشگران در روستای پرخ، در مناطق زیادی از عراق آغاز شد.

این منابع گفتند که کاظمی با درخواست بارزانی در مورد پرونده عراق و ترکیه در پاریس موافقت کرده است، اما از عدم اجرای حکم دیوان عالی کشور خودداری کرده و گفته است که هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. با این حال، او به بارزانی توصیه کرد که پرونده حکومت اقلیم کردستان در مورد ادامه فعالیت شرکت‌های نفتی بین‌المللی در کردستان و ارتباط آن با دادگاه‌هایی که در امور تجاری قضاوت می‌کنند را پیش ببرد.

به سختی می توان در صدور رأی دادگاه بین‌المللی در پاریس تاخیر ایجاد کرد زیرا تمام جلسات دادرسی قبلا برگزار شده و اسناد نیز ثبت شده است.

تنها راه حل این خواهد بود که عراق از ادعای خود صرف نظر کند اما با توجه به این که صدور یک حکم به نفع عراق در معاملات آینده خود با شرکت های نفتی بین المللی و حکومت اقلیم کردستان برتری ایجاد خواهد کرد بسیار بعید است با این خواسته موافقت کند. اما پس از این آشوب، ممکن است الکاظمی برای حفظ کرسی خود هم که شده فعلا دست نگاه دارد.

تمایل حکومت اقلیم کردستان برای نشان دادن حسن نیت به بغداد در موضع غیرمعمول شدید آن در قبال ترکیه مشهود است. بارزانی پایین بیانیه ای که پس از دیدار با رهبر عراق منتشر شد و در آن دو طرف «تجاوز ترکیه را به شدت محکوم کردند» امضا کرد. فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق از جمله شهروندان کرد و مورد اعتماد مسعود بارزانی پدر مسرور بارزانی و از جمله تأثیرگذارترین رهبران کرد در عراق است. به نظر نمی رسد که فواد حسین بدون موافقت بارزانی چنین سخنان تندی علیه آنکارا ایراد کند. بدبین ها معتقدند که این موضوع بیشتر به جاه طلبی های ادعایی بارزانی ها برای جایگزین کردن نامزد خود به جای برهم صالح به عنوان رئیس جمهور عراق مربوط می شود.

سخنگوی اقلیم کردستان از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

در این میان، ترکیه باید به این فکر کند که با توجه به اقدامات نادرست خود در عراق و سوریه، آیا می تواند از این طوفان خلاص شود. آنکارا به این امر واقف است که کنترل رودخانه‌های فرات و دجله را که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند و منبع اصلی آبیاری در عراق هستند در دست دارد. ترکیه در اقدامی که ناشی از احساس مصونیت در برابر کشتار پرخ است، بمباران مناطق اطراف این منطقه گردشگری را از سر گرفت. اما تا کی؟ خانواده های قربانیان ممکن است هرگز پاسخی دریافت نکنند.

منبع: المانیتور

سرویس جهان- خبرگزاری کردپرس