به گزارش کُردپرس، جنگ سوریه در حالی وارد یازدهمین سال خود می‌شود که طی دهه گذشته، این کشور شاهد دگرگونی های سیاسی، نظامی و اقتصادی فراوانی بوده است، بدون اینکه هیچ نشانه ای از حل و فصل سیاسی با حمایت سازمان ملل متحد در آن دیده شود.

همه کشورها، بازیگران و ذی‌نفعان، حتی آن‌هایی که مستقیماً به موضوع سوریه اهمیت نمی‌دهند، شعار «راه‌حل سوریه سیاسی است، نه نظامی» را مطرح کرده‌اند.

به گفته ناظران، پرونده سوریه به دلیل تداوم تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر سر راه‌حل سیاسی مطلوب و وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی، شاهد پیشرفت زیادی نبوده است.

همچنین نقشه توزیع مناطق تحت کنترل طرف های نظامی در سوریه تا پایان سال ۲۰۲۱ تغییری نکرده و درصدهای کنترل مناطق توسط این گروه‌ها تقریباً ثابت مانده است.

بحران‌های معیشتی متوالی در ابتدای سال گذشته در سوریه به اوج خود رسیده و مناطق تحت کنترل دولت سوریه را هدف قرار داده و شرایط در حال بدتر شدن است، در حالی که وضعیت در مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب کشور یا شمال شرق سوریه تفاوت چندانی نکرده است.

توزیع قدرت

هیچ تغییری در مناطق نفوذ نظامی نیروهای درگیر در سوریه رخ نداده است. دولت سوریه ۶۳ درصد از خاک سوریه را در اختیار دارد که این نزدیک به ۱۱ میلیون نفر از ۱۷ میلیون نفری است که هنوز در سوریه زندگی می‌کنند، در حالی که طبق گزارش‌های مطبوعاتی شمار پناهندگان سوری خارج از این‌ کشور حدود ۷ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

امروز دولت‌ مرکزی بر (دمشق، حلب، حمص، حماه، لاذقیه، طرطوس، درعا و دیرالزور) تسلط دارد، مناطقی که با مداخله نظامی روسیه در سال ۲۰۱۵ از مخالفان بازپس گرفته شدند.

به گفته ناظران، روسیه از طریق حضور خود در جنگ سوریه به دنبال استفاده از نقش خود و پیشبرد برنامه اش است، زیرا مسکو کنترل اوضاع را در دست گرفته و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی به دست آورده است.

روسیه موفق شد مزایای بزرگی را به دست آورد. دولت سوریه به مسکو اجازه داد تا در قراردادهای ۴۹ ساله از بنادر و تاسیسات سوریه به صورت رایگان استفاده کند.

در سوی دیگر، نیروهای سوریه دموکراتیک مناطق شمال شرقی سوریه معادل یک چهارم سوریه را تحت کنترل دارند و جمعیت این منطقه حدود ۲.۵ میلیون نفر است که این شمار بدون توجه به تعداد آوارگان در این منطقه و کسانی است که از دولت یا مخالفان می‌گریزند و به این نواحی می آیند.

ایالات متحده آمریکا از نیروهای "SDF" در جنگ علیه ستون‌های مخفی "داعش" حمایت می کند.

در طرف دیگر، مخالفان همچنان حومه غربی و شمالی ادلب را تحت کنترل دارند و بیش از نیمی از حومه جنوبی تحت کنترل هیات تحریر الشام است.

علاوه بر آن، دشت الغاب، آخرین منطقه تحت کنترل مخالفان در حماه، و بخش‌های وسیعی از جبل‌الاکراد و جبل الترکمن در حومه لاذقیه و حومه غربی حلب در اختیار آنان قرار داد.

واقعیت اقتصادی

پیامدهای جنگ اوکراین که روسیه از بیست و چهارم فوریه گذشته آن را آغاز کرد، به طور کلی بر اقتصاد سوریه و بصورت جزئی در مناطق تحت کنترل‌ مخالفان تاثیر منفی می‌گذارد.

در بحبوحه جنگ اوکراین اوضاع سوریه نیز زیر بار بحران‌های متوالی از قبیل بحران سوخت، کمبود شدید روغن نباتی، افزایش قابل توجه قیمت اجناس و...قرار دارد.

مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه نیز دچار وضعیت وخیمی هستند و مردم از شرایط بد زندگی، قحطی و انحصار در زیر سلطه حیات تحریر الشام (النصره سابق) رنج می‌برند.

مناطق اداره خودمختار شمال و شرق سوریه نیز از عواقب تحریم‌های آمریکا (قانون قیصر) در امان نبودند و این امر با برخی بحران‌های امروز منطقه گسترش یافته است و مردم این مناطق منتظر اجرای تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن تحریم‌های موسوم‌ به «قیصر» هستند.

در پایان فوریه گذشته، رسانه‌ها از منابع آمریکایی خبر دادند که واشنگتن قصد دارد تحریم های اعمال شده در چارچوب قانون قیصر در شمال شرق و شمال غرب سوریه، به استثنای مناطق تحت کنترل هیئت تحریر الشام را لغو کند.

تحولات سیاسی

هفده نشست با حضور طرف‌های صاحب نفوذ در سوریه در آستانه برگزار شد که اولین دوره آن در ژانویه ۲۰۱۷ آغاز شد و آخرین آن در پایان سال گذشته بود، بدون آن که هیچ پیشرفت قابل توجهی در روند سیاسی سوریه حاصل شود.

در هجدهم مهرماه گذشته، ششمین دور کمیته قانون اساسی پس از بیش از ۹ ماه تاخیر برگزار شد، اما مانند دوره های قبل پیشرفتی نداشت و با برگزاری هفتمین دوره آن پس از یک ماه دیگر موافقت شد، امری که اتفاق نیفتاد.

گیر پدرسن، فرستاده سازمان ملل به سوریه، خواستار گام‌هایی برای دستیابی به اجماع در مورد کمیته قانون اساسی است، اما اخیرا گفته است که جنگ روسیه و اوکراین کار دیپلماسی بین‌المللی در سوریه را دشوار می‌کند.

به گفته ناظران، اداره خودمختار شمال و شرق سوریه به تلاش‌های خود برای ایجاد ائتلاف با شخصیت‌ها و نهادهای مخالف ادامه می‌دهد تا بتواند مشروعیت سیاسی برای شرکت در مذاکرات و کمیته قانون اساسی را که نزدیک به سه سال پیش تشکیل شده است، به دست آورد.

در آغاز سال گذشته، الهام احمد، رئیس نهاد اجرایی شورای سوریه دموکراتیک، شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه، گفت که هدف اداره خودمختار در طول سال جاری ایجاد یک پروژه مشترک با مخالفان سوری و همه طرف های بحران سوریه است.

تقریبا از سه ماهه آخر سال گذشته، تقابل کشورهای عربی با دمشق کاهش یافته و آنچه به عنوان «عادی سازی» شناخته می شود شاهد پیشرفت در سطح دیپلماتیک بوده است.

تعدادی از کشورهای عربی و خارجی مانند بحرین از بازگشایی سفارت خود در دمشق و بازگشت روابط دیپلماتیک خود با سوریه خبر دادند.

پس از یک دهه جنگ اپوزسیون سوریه نتوانستند صفوف خود را متحد کنند و جایگزینی جدی برای «رژیم» موجود در سوریه ارائه دهند و به دلیل تلفات میدانی پی در پی، صدای آن‌ها ضعیف شد و رهبران آن متفرق شدند.