به گزارش کردپرس، میاده نجار و طه امین، اعضای مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون های حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتی) امروز (دوشنبه) اعلام کردند که در اسامی افراد نامزد برای تصدی وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری دولت مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید این کشور تغییری روی نداده و همچنان فواد حسین، وزیر سابق دارایی دولت فدرال و خالد شوانی، وزیر مشاور دولت اقلیم کردستان در امور مناطق مورد مناقشه خارج از اداره اقلیم، نامزدهای جریان های کردستانی برای تصدی این دو وزارتخانه به شمار می آیند.

نجار در گفت و گو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) در این باره اظهار داشت: بنا بر استحقاق انتخاباتی، فواد حسین همچنان نامزد حزب دمکرات کردستان برای وزارت خارجه است و نامزد جایگزینی برای این وزارتخانه معرفی نشده است.

این نماینده حزب دمکرات کردستان در ادامه نیز افزود: فرآیند سیاسی بدون مشارکت کردها دارای ثبات نخواهد بود و جریان های سیاسی تمایل دارند در مرحله کنونی، وزارت خارجه را به کردها بدهند.

امین نیز در گفت و گو با خبرگزاری رسمی عراق از ادامه رایزنی با نخست وزیر جدید این کشور برای تکمیل کابینه دولت وی خبر داده و پیش بینی کرد که پرونده هفت وزارتخانه باقی مانده پس از عید سعید فطر نهایی شود.

این نماینده اتحادیه میهنی کردستان همچنین تصریح کرد: اتحادیه میهنی، خالد شوانی را به صورت رسمی به همراه نامزدهای دیگری برای تصدی وزارت دادگستری معرفی کرد، شوانی نامزد رسمی اتحادیه برای این وزارتخانه است و تصمیم نهایی نیز در دستان کاظمی و توافق های میان جریان های سیاسی است.

یادآور می شود که مجلس عراق هفتم مه 2020 (18 اردیبهشت 1399) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم نمایندگان، برنامه دولت جدید این کشور را تصویب کرده و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه پیشنهادی رای اعتماد داد و به دنبال آن نیز نخست وزیر جدید و وزرای موفق به کسب رای اعتماد، در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند تا پس از گذشت بیش از پنج ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال، کاظمی به عنوان ششمین متصدی این منصب از زمان اشغال کشورش از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی، آغاز به کار کند.

با این حال، از میان سه وزارتخانه سهم کردها در کابینه دولت نخست وزیر جدید عراق، تنها تکلیف وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها مشخص شده جایی که نازنین محمد وسو به عنوان نامزد تصدی این وزارتخانه توانست از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرد در حالی که عبدالرحمن مصطفی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، در کسب رای اعتماد از مجلس ناکام ماند و رای گیری بر سر وزیر پیشنهادی خارجه نیز به تعویق افتاد چرا که هیچ کسی به عنوان نامزد تصدی آن معرفی نشد.