حقوق کردها در ترکیه؛ حلقه مفقوده برخی مطالبات دموکراتیک

به گزارش کردپرس، مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.‌ک.‌ک در شرایطی ادامه دارد که بخشی از جریان‌های لیبرال و چپ ترکیه، با استناد به محدودیت‌های دموکراتیک، سرکوب مخالفان و تضعیف حاکمیت قانون، تحقق دموکراسی را پیش‌شرط هرگونه توافق صلح می‌دانند. با این حال، یشیم یاپراک ییلدیز، پژوهشگر مسائل کردها، معتقد است این رویکرد در صورتی که رنج تاریخی کردها و مسئولیت جامعه ترکیه در تداوم خشونت را نادیده بگیرد، به تعویق حقوق کردها و استمرار وضع موجود منجر می‌شود. به باور او و دو پژوهشگری که به تحلیلش پاسخ داده‌اند، پایان دادن به درگیری مسلحانه، تضمین حقوق کردها و تحول دموکراتیک ترکیه باید به‌عنوان روندهایی مرتبط و مکمل دنبال شوند.

یشیم یاپراک ییلدیز در تحلیلی که در نشریه آمارگی منتشر شد، با بررسی واکنش‌های سیاسی و اجتماعی به مذاکرات جاری میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان، استدلال می‌کند که مسئله کردها را نمی‌توان صرفاً اختلافی میان حکومت و یک جنبش مسلحانه دانست. از نظر او، دهه‌ها خشونت، تبعیض و انکار هویت کردی، شبکه‌ای از مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است که علاوه بر عاملان مستقیم خشونت، نهادها و بخش‌هایی از جامعه را نیز در بر می‌گیرد. ازاین‌رو، دستیابی به صلح پایدار مستلزم آن است که جامعه ترکیه، افزون بر مطالبه اصلاحات دموکراتیک، نقش خود را در شکل‌گیری و تداوم این وضعیت نیز بررسی کند.

این تحلیل بر مبنای مباحث مطرح‌شده در کارگاهی با عنوان «فرایندی بی‌نام: جنگیدن و مذاکره برای صلح در کردستان» شکل گرفته است که هشتم و نهم ژوئن با همکاری جان یاسین سونجا و یوست یونگردن در دانشگاه آزاد بروکسل برگزار شد. پینار دینچ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه لوند، و یوست یونگردن، دانشیار جامعه‌شناسی روستایی دانشگاه واخنینگن هلند، نیز در پاسخ به این تحلیل، بر پیوند میان حل منازعه کردها، مقابله با خشونت ساختاری و تحقق دموکراسی تأکید کردند.

یکی از محورهای اصلی این بحث، انتقاد از موضع گروه‌هایی در جریان‌های لیبرال و چپ ترکیه است که با استناد به وضعیت سیاسی کشور، مذاکرات صلح را در شرایط کنونی نامناسب می‌دانند. این گروه‌ها به بازداشت اعضای مخالفان، مداخله حکومت در اداره شهرداری‌های منتخب، محدودیت آزادی بیان، ضعف حاکمیت قانون و سرکوب فعالیت‌های سیاسی اشاره می‌کنند و معتقدند تا زمانی که نهادهای دموکراتیک احیا نشده‌اند، نمی‌توان از صلح واقعی سخن گفت.

یشیم یاپراک ییلدیز تأکید می‌کند که بخش مهمی از این انتقادها از اصولی قابل دفاع سرچشمه می‌گیرد و جنبش کردها نیز طی دهه‌ها برای تحقق همین مطالبات مبارزه کرده است. با این حال، از نظر او، مشکل زمانی پدیدار می‌شود که منتقدان، برقراری دموکراسی را پیش‌شرط آغاز یا ادامه مذاکرات قرار می‌دهند، بی‌آنکه توضیح دهند چرا چنین شرطی در دوره‌هایی که کردها با شدیدترین اشکال خشونت مواجه بودند، با همان جدیت مطرح نمی‌شد.

به نوشته یشیم یاپراک ییلدیز، از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، خشونت پلیس علیه معترضان، بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی اجباری، قتل‌های سیاسی و آوارگی اجباری، بخشی از تجربه روزمره مناطق کردنشین ترکیه بود. با وجود این، در مقاطع مهم سیاسی، از انتخابات گرفته تا بحران‌های سیاسی و اعتراضات مربوط به پرونده سوسورلوک، موضوع حقوق کردها اغلب در حاشیه قرار گرفت و فساد سیاسی و اقتصادی اولویت بیشتری پیدا کرد. به اعتقاد این پژوهشگر، این سابقه نشان می‌دهد که مطالبه دموکراسی، زمانی که خشونت عمدتاً متوجه کردها بود، همواره با معیارهای یکسانی دنبال نشده است.

بر این اساس، یشیم یاپراک ییلدیز میان نقد وضعیت اقتدارگرایانه ترکیه و حمایت از ادامه مذاکرات صلح، تعارضی اجتناب‌ناپذیر نمی‌بیند. از دیدگاه او، می‌توان هم‌زمان خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رعایت حاکمیت قانون، رفع محدودیت‌های سیاسی و پایان دادن به درگیری مسلحانه شد. پایان جنگ، گامی مهم برای کاهش رنج انسانی و ایجاد فضای سیاسی لازم برای ائتلاف‌های دموکراتیک است که در شرایط تداوم خشونت و منازعه مسلحانه، شکل‌گیری آن دشوارتر خواهد بود.

در این چارچوب، مسئله فقط مسئولیت حکومت و نیروهای درگیر در جنگ نیست، بلکه نقش جامعه در عادی‌سازی یا مقابله با خشونت نیز اهمیت دارد. یشیم یاپراک ییلدیز با تفکیک میان مشارکت مستقیم در خشونت و سهیم بودن در ساختارهای پشتیبان آن، توضیح می‌دهد که مسئولیت همه افراد یکسان نیست. مقام‌هایی که در صدور احکام سنگین بدون شواهد معتبر نقش داشته‌اند، قضاتی که از بررسی موارد خشونت خودداری کرده‌اند، کارکنان حوزه درمانی که شکنجه را گزارش نکرده‌اند و افرادی که مستقیماً در خشونت علیه غیرنظامیان مشارکت داشته‌اند، مسئولیتی متفاوت از شهروندانی دارند که به دلیل ترس، ناامیدی یا احساس ناتوانی سکوت کرده‌اند.

با این حال، سکوت عمومی و بی‌تفاوتی اجتماعی نیز می‌تواند به تداوم شرایطی کمک کند که خشونت را امکان‌پذیر می‌سازد. به باور یشیم یاپراک ییلدیز، نبود فشار عمومی برای حل منازعه، نپرداختن به جنایت‌های گذشته و بی‌توجهی به تبعیض‌های روزمره علیه کردها، از جمله عواملی هستند که مرزهای نابرابر میان شهروندان را حفظ می‌کنند. در چنین وضعیتی، حتی استفاده از زبان کردی، خواندن یک ترانه، انتخاب یک نام کردی یا ابراز هویت فرهنگی می‌تواند با سوءظن، ناراحتی یا برخورد خصمانه مواجه شود.

او برای توضیح این وضعیت به مفهوم »سوژه درگیر» در اندیشه مایکل راثبرگ اشاره می‌کند؛ مفهومی که امکان بررسی نقش افراد در ساختارهای تاریخی خشونت را فراهم می‌کند، بدون آنکه همه را به یک اندازه مسئول بداند. در این رویکرد، افراد ممکن است بدون ارتکاب مستقیم خشونت، از نظم موجود بهره‌مند شوند، در برابر پیامدهای آن سکوت کنند یا با نادیده گرفتن تبعیض، به بقای ساختارهای نابرابر کمک کنند. یشیم یاپراک ییلدیز همچنین با استناد به دیدگاه آیریس ماریون یانگ، مسئولیت جمعی را نه‌فقط متوجه گذشته، بلکه مرتبط با پیامدهای آینده رفتارها و ساختارهایی می‌داند که جامعه به حفظ یا تغییر آن‌ها کمک می‌کند.

پینار دینچ در پاسخ به این تحلیل، تأکید می‌کند که خشونت علیه کردها را نباید به دوره‌های دهه ۱۹۹۰ و سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ محدود کرد. او کشتار روبوسکی در سال ۲۰۱۱ را نمونه‌ای مهم از تداوم خشونت و مصونیت عاملان آن می‌داند. از نظر پینار دینچ، تجربه تاریخی کردها باعث شده است که بسیاری از آنان خشونت را مجموعه‌ای از رویدادهای جداگانه ندانند، بلکه آن را روندی پیوسته تلقی کنند که در طول نسل‌ها ادامه یافته است.

پینار دینچ همچنین یادآوری می‌کند که مسئله کردها محدود به مرزهای ترکیه نیست. کردها طی دهه‌های گذشته با اشکال مختلف خشونت، سرکوب و آوارگی روبه‌رو بوده‌اند. در سوریه، مناطق کردنشین پس از خیزش آنها بارها هدف عملیات نظامی ترکیه و حملات گروه‌های مورد حمایت آن قرار گرفتند و زیرساخت‌های غیرنظامی نیز آسیب دیدند. او همچنین به اتهام‌های مطرح‌شده درباره استفاده از سلاح شیمیایی علیه نیروهای حزب کارگران کردستان در اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۲۲ اشاره می‌کند و می‌گوید این اتهام‌ها به تحقیق نظامی یا بین‌المللی منجر نشد، بلکه برخی از افرادی که آن‌ها را مطرح کردند، با اتهام تبلیغات تروریستی و انتشار اطلاعات نادرست مواجه شدند.

از دیدگاه پینار دینچ، این تجربه منطقه‌ای توضیح می‌دهد که چرا برای بسیاری از کردها، خاموش شدن سلاح‌ها جایگزین مبارزه برای دموکراسی نیست، بلکه شرطی برای پیشبرد آن به شمار می‌رود. درخواست برای به تعویق انداختن صلح تا زمان تحقق دموکراسی، برای جوامعی که همچنان با ناامنی و تهدیدهای وجودی روبه‌رو هستند، می‌تواند به معنای ادامه انتظار برای دستیابی به حقوقی باشد که تحقق آن‌ها پیش‌تر نیز به تعویق افتاده است.

یوست یونگردن نیز با تأکید بر این مسئله، انتقاد می‌کند که برخی از جریان‌های سکولار و جمهوری‌خواه ترکیه، مسئله کردها را به حاشیه بحث درباره اقتدارگرایی حکومت کنونی می‌رانند و از نقش ساختارهای تاریخی جمهوری ترکیه در انکار هویت و حقوق کردها غفلت می‌کنند. به نوشته او، بعضی از منتقدان روند صلح، با دفاع از یکپارچگی دولت و طرح مطالبات عمومی دموکراتیک، از اشاره صریح به کردها و ضرورت صلح خودداری می‌کنند. چنین رویکردی، به باور یوست یونگردن، خطر آن را دارد که دموکراسی را بدون مقابله با تبعیض‌های تاریخی و حذف سیاسی گروه‌های مختلف تعریف کند.

یوست یونگردن تأکید می‌کند که بررسی مسئولیت جمعی باید با بازنگری در برداشت جامعه از دموکراسی آغاز شود. پرسش اصلی این است که هویت‌های سیاسی و تعریف‌های رایج از شهروندی چگونه در بستر تاریخی شکل گرفته‌اند و تا چه اندازه به بازتولید نابرابری، خشونت و محرومیت کردها کمک کرده‌اند. به اعتقاد او، مسئولیت تنها از اقدام مستقیم افراد ناشی نمی‌شود، بلکه جایگاه آنان در روابط و ساختارهایی که به بقای تبعیض کمک کرده‌اند نیز باید بررسی شود.

یشیم یاپراک ییلدیز در جمع‌بندی خود تصریح می‌کند که پایان درگیری مسلحانه به‌تنهایی تضمین‌کننده صلح نیست و نمی‌تواند به‌طور خودکار زخم‌های تاریخی، آسیب‌های روانی میان‌نسلی و نابرابری‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی را ترمیم کند. با این حال، پایان دادن به جنگ می‌تواند فضای لازم را برای ایجاد ائتلاف‌های دموکراتیک و بازسازی ارزش‌های مشترک بر پایه حقوق، برابری و عدالت فراهم کند.

بر این اساس، تحقق صلح پایدار به مذاکرات سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه به مشارکت مستمر در عرصه‌های آموزش، رسانه، جامعه مدنی و فعالیت‌های اجتماعی نیاز دارد. از نگاه یشیم یاپراک ییلدیز، مسئله اساسی این است که روند مذاکرات چگونه می‌تواند زمینه شکل‌گیری مسئولیت‌پذیری مدنی و همزیستی اجتماعی را تقویت کند و هم‌زمان به تبعیض‌های قومی و نژادی و نابرابری‌های طبقاتی درهم‌تنیده با آن‌ها بپردازد.

در نهایت، این تحلیل و پاسخ‌های ارائه‌شده به آن، بر ضرورت پیوند میان پایان جنگ، تضمین حقوق کردها و تحول دموکراتیک ترکیه تأکید می‌کنند. صلحی که صرفاً به توقف درگیری مسلحانه محدود بماند، ممکن است نتواند ریشه‌های تاریخی منازعه را از میان بردارد؛ همان‌گونه که مطالبه دموکراسی بدون به‌رسمیت‌شناختن حقوق کردها می‌تواند به استمرار محرومیت آنان بینجامد. از این منظر، مسئولیت جامعه ترکیه نه‌فقط در پذیرش واقعیت‌های گذشته، بلکه در مقابله با تبعیض‌های موجود و مشارکت فعال در ساختن نظمی سیاسی مبتنی بر برابری و عدالت تعریف می‌شود.