جمال دمیر: با این وضعیت صلح محقق نمی شود
به گزارش کردپرس، عملیات قضایی علیه KCK پس از موفقیت حزب جامعه دموکراتیک (DTP) در انتخابات محلی ۲۹ مارس ۲۰۰۹ آغاز شد. در جریان این عملیات، شمار زیادی از سیاست‌مداران کُرد، شهرداران، اعضای شوراها، وکلا، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان نهادهای مدنی با اتهام‌هایی مانند عضویت، مدیریت یا کمک به سازمان بازداشت و محاکمه شدند.
به گزارش آژانس ولات، جمال دمیر، حقوقدان و رئیس مشترک تشکیلات استانی DBP در وان، به مناسبت سالگرد نخستین جلسه محاکمه اصلی پرونده KCK، تأثیر این پرونده بر سیاست کُردی و ارتباط آن با روند کنونی صلح و جامعه دموکراتیک را ارزیابی کرد.
عملیات علیه KCK برای حذف سیاست دموکراتیک آغاز شد
دمیر گفت بازداشت‌شدگان این پرونده افرادی بودند که در چارچوب سیاست قانونی فعالیت می‌کردند؛ از جمله شهرداران، اعضای شوراهای شهر، رؤسای مشترک احزاب، فعالان نهادهای دموکراتیک و مدافعان حقوق بشر.
او افزود: «در سال ۲۰۰۵ تغییراتی در قوانین ترکیه ایجاد شد که براساس آنها حتی افرادی که در مبارزه مسلحانه حضور نداشتند و فعالیت سیاسی دموکراتیک انجام می‌دادند، می‌توانستند به عضویت در سازمان متهم و بازداشت شوند.»
به گفته دمیر، عملیاتی که ۱۴ آوریل ۲۰۰۹ با عنوان مقابله با KCK آغاز شد، به‌تدریج گسترش یافت: «هدف این عملیات تنها برخورد با یک ساختار نبود؛ آنان می‌خواستند سیاست دموکراتیک را نیز حذف کنند.»
ذهنیت آن دوره همچنان ادامه دارد
نخستین جلسه محاکمه اصلی پرونده KCK در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۰ برگزار شد. دمیر گفت بسیاری از سیاست‌مداران کُرد در جریان این پرونده با احکام سنگین روبه‌رو شدند و بازداشت گروهی فعالان سیاسی به روشی عادی در برخورد با سیاست کُردی تبدیل شد.
او گفت: «اساس این عملیات، مستقیماً جلوگیری از فعالیت سیاسی دموکراتیک بود. در آن زمان DTP فعالیت می‌کرد و سیاست‌مداران به‌صورت گروهی بازداشت می‌شدند. چون قوانین تغییر نکرده‌اند، ذهنیت آن دوران نیز هنوز تغییر نکرده است.»
دمیر با اشاره به ادامه اعتبار مقررات مرتبط با اتهام عضویت در سازمان و قانون مبارزه با تروریسم افزود همین قوانین همچنان علیه سیاست‌مداران، فعالان مدنی و مخالفان دولت به کار گرفته می‌شوند.
دولت باید قوانین و رویکرد خود را تغییر دهد
رئیس مشترک DBP وان گفت با وجود آغاز روند صلح و جامعه دموکراتیک در ۲۷ فوریه، دادگاه‌ها همچنان براساس همان قوانین گذشته حکم صادر می‌کنند و بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی ادامه دارد.
او افزود: «اگر دولتی ادعا می‌کند به حاکمیت قانون پایبند است و از فعالیت سیاسی دموکراتیک محافظت می‌کند، نمی‌تواند هم‌زمان از قوانینی دفاع کند که با دموکراتیک‌شدن در تعارض هستند.»
دمیر ادامه عملیات قضایی علیه مخالفان را با اهداف اعلام‌شده روند صلح متناقض دانست و گفت: «اگر دولت می‌خواهد متناسب با روح روند رفتار کند، باید نگرش و ذهنیت خود را تغییر دهد و قوانین را نیز اصلاح کند. مقرراتی که فعالیت سیاسی دموکراتیک را محدود می‌کنند باید از اساس تغییر کنند.»
ادغام دموکراتیک تنها در نظامی دموکراتیک امکان‌پذیر است
دمیر گفت یکی از اهداف روند صلح باید دموکراتیک‌شدن ترکیه و حل مسئله کُرد براساس اصول حقوقی و دموکراتیک باشد؛ اما ادامه عملیات علیه فعالان سیاسی، اعتماد عمومی به روند را از بین می‌برد.
او با اشاره به دیدگاه عبدالله اوجالان گفت: «ادغام دموکراتیک تنها در یک نظام دموکراتیک امکان‌پذیر است. اگر نظام به دموکراسی حساس نباشد و خود را براساس برابری، عدالت و اصول دموکراتیک تغییر ندهد، ادغام نیز تحقق پیدا نمی‌کند.»
دمیر تأکید کرد تغییر لحن یا رویکرد مسئولان به‌تنهایی کافی نیست: «تا زمانی که قوانین مخالف آزادی و سیاست دموکراتیک تغییر نکنند، روند پیش نمی‌رود و ادغام دموکراتیک نیز ممکن نخواهد شد.»
روند صلح نباید به ابزار انتخاباتی تبدیل شود
این سیاست‌مدار کُرد با یادآوری مذاکرات صلح سال ۲۰۱۳ گفت در آن دوره نیز دولت ساختار حقوقی و رویکرد خود را متناسب با روند تغییر نداد و عملیات قضایی و صدور احکام سیاسی هم‌زمان با مذاکرات ادامه یافت.
او گفت: «نمی‌شود از یک سو عملیات و مجازات‌های سیاسی ادامه داشته باشند و از سوی دیگر گفته شود روند صلح آغاز شده است. این دو رویکرد نمی‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند.»
دمیر هشدار داد روند کنونی نباید به ابزاری برای کسب منافع انتخاباتی یا حفظ قدرت تبدیل شود: «اگر حاکمیت این روند را به ابزار منافع سیاسی خود تبدیل کند، روند هرگز موفق نخواهد شد. دیگر کسی نمی‌تواند جامعه را فریب دهد.»
جایگاه حقوقی اوجالان باید تعیین شود
جمال دمیر در پایان گفت تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است مسئله کُرد با عملیات نظامی و سیاسی حل نمی‌شود و دولت باید فرصت کنونی را جدی بگیرد.
او افزود: «۵۲ سال گذشته است، اما همواره اقدامات مشابه تکرار شده‌اند. این فرصت تاریخی باید به‌درستی درک شود. عبدالله اوجالان و جنبش کُردی با جدیت به روند نزدیک شده‌اند و دولت ترکیه نیز باید رویکردی متناسب در پیش بگیرد.»
دمیر تعیین جایگاه عبدالله اوجالان را یکی از الزامات پیشرفت مذاکرات دانست و گفت: «برای آنکه روند به‌صورتی سالم پیش برود و به نتیجه برسد، جایگاه حقوقی و سیاسی عبدالله اوجالان نیز باید مشخص شود.»
دیدگاه کاربران