به گزارش کردپرس، پس از گذشت بیش از یک سال از انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۴، اختلافات میان دو حزب اصلی حاکم، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، همچنان ادامه دارد. تمامی دورهای مذاکره برای تقسیم مناصب در دولت اقلیم و فعال‌سازی پارلمان عملاً بی‌نتیجه مانده و پارلمان کردستان به نهادی تعطیل و بی‌اثر تبدیل شده است. در عمل نیز ساختار اجرایی اقلیم به دو اداره حزبی مجزا شباهت یافته که هرکدام سازوکارها و محاسبات خاص خود را دارند.
 
پس از انتخابات پارلمانی عراق در نوامبر ۲۰۲۵، دو حزب بار دیگر وارد مذاکراتی تازه شدند؛ این‌بار نه‌تنها درباره مناصب اربیل، بلکه درباره سهم خود در دولت بغداد. مهم‌ترین محور اختلاف، منصب ریاست‌جمهوری عراق است که طبق توافق‌های سیاسی پس از ۲۰۰۵ به کردها اختصاص یافته است. با این حال، مذاکرات میان هیئت‌های حزبی و رهبران ارشد نیز نتوانست بر سر مناصبی چون ریاست‌جمهوری، ریاست اقلیم، وزارت کشور و شورای امنیت اقلیم به توافق برسد.
 
اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی در پارلمان اقلیم و ۱۸ کرسی در پارلمان عراق خواهان نیمی از این مناصب است. در مقابل، حزب دموکرات که ۳۹ کرسی در اقلیم و ۲۷ کرسی در بغداد دارد، این مناصب را حق طبیعی خود می‌داند و خواهان در اختیار گرفتن آن‌هاست. از اواخر ۲۰۲۴ تاکنون پارلمان اقلیم تنها یک جلسه برگزار کرده که آن هم به دلیل گره خوردن انتخاب هیئت‌رئیسه به توافق کلی بر سر ریاست اقلیم و دولت، بی‌نتیجه مانده است.
 
در این میان، احزاب مخالف نیز حاضر به ائتلاف با دو حزب اصلی نشده‌اند و همین امر مانع دستیابی به اکثریت لازم برای تشکیل دولت شده است. نتیجه، اقلیمی بدون دولت کامل، پارلمانی تعطیل، نهادهای نیمه‌فلج و اقتصادی شکننده است.
 
این شکاف داخلی، نفوذ کردها در بغداد را نیز کاهش داده است. اقلیم که زمانی نقش «سازنده دولت» در عراق را ایفا می‌کرد، اکنون به شریکی کوچک‌تر تبدیل شده است. رقابت بر سر ریاست‌جمهوری به اوج رسیده؛ اتحادیه میهنی که پنج دوره متوالی این منصب را در اختیار داشت، همچنان آن را سهم خود می‌داند. اما حزب دموکرات با استناد به افزایش کرسی‌هایش، تأکید می‌کند این منصب متعلق به کل کردهاست، نه یک حزب خاص.
 
مسعود بارزانی سه پیشنهاد برای حل اختلاف ارائه کرده است: تعیین نامزد از سوی پارلمان اقلیم، توافق همه احزاب کرد بر سر یک فرد، یا انتخاب نامزد توسط نمایندگان کرد در پارلمان عراق. اتحادیه میهنی این پیشنهادها را رد کرده و برخی چهره‌های مخالف نیز آن‌ها را به دلیل تعطیلی پارلمان اقلیم یا نبود اجماع گسترده، غیرعملی دانسته‌اند.
 
در صورت شکست مذاکرات، کردها با چند نامزد وارد جلسه رأی‌گیری خواهند شد و در نهایت این فراکسیون‌های شیعی پارلمان عراق، که بیش از ۱۸۰ کرسی دارند، نقش تعیین‌کننده خواهند داشت. در چنین حالتی، رئیس‌جمهور کرد با آرای نمایندگان شیعه انتخاب می‌شود؛ امری که می‌تواند به تضعیف موقعیت چانه‌زنی کردها در بغداد و افزایش وابستگی سیاسی بینجامد.
 
هم‌زمان، کشمکش بر سر تشکیل دولت اقلیم نیز ادامه دارد. تلاش حزب دموکرات برای جذب نمایندگان جنبش نسل نو و فشار بر اتحادیه میهنی نتیجه قطعی نداشت. در مقابل، اتحادیه میهنی با ائتلاف با نسل نو کوشید موازنه قدرت را تغییر دهد و امتیازهایی از جمله وزارت کشور را مطالبه کند.
 
ادامه این وضعیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی داشته است. تأخیر در پرداخت حقوق، اختلاف بر سر درآمدهای مرزی و تداوم رکود نهادینه شده، اعتماد عمومی را کاهش داده و شکاف میان جامعه و طبقه سیاسی را عمیق‌تر کرده است. به باور تحلیلگران، فرض وجود منافع یکپارچه برای همه کردها نادرست بوده و رقابت‌های حزبی عملا این وحدت را از میان برده است.
 
برخی پژوهشگران راه‌حل را در رجوع به پارلمان و پذیرش رقابت شفاف می‌دانند، هرچند معتقدند گرایش به این گزینه بیشتر ناشی از بن‌بست و ناامیدی از توافق‌های پشت‌پرده است تا باور به سازوکار نهادی. در همین حال، هشدار داده می‌شود که تداوم این اختلافات می‌تواند دستاوردهای پس از ۲۰۰۳، از جمله پیگیری اصل ۱۴۰ قانون اساسی، قانون نفت و گاز و تضمین سهم بودجه‌ای اقلیم را بیش از پیش تضعیف کند.