به گزارش کردپرس، بر اساس حکم صادرشده، شاسوار عبدالواحد باید در ابتدای ماه آینده آزاد شود. یک قاضی مطلع جزئیات سازوکارهای آزادی یا ادامه بازداشت رئیس جنبش «نسل نو» را تشریح کرده است.
شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ در منزل خود در شهر سلیمانیه بازداشت شد و در سومین جلسه دادگاه در روز ۲ سپتامبر، به پنج ماه حبس محکوم شد.
قاضی ارشد دادگاه سلیمانیه به شبکه رسانهای روداو گفت: «هر فردی که حکم او کمتر از شش ماه باشد، مشمول آزادی مشروط نمیشود و باید تمام مدت محکومیت خود را سپری کند؛ بر همین اساس، شاسوار عبدالواحد باید پنج ماه حبس خود را بهطور کامل بگذراند.»
این قاضی افزود: «بازداشت شاسوار عبدالواحد از نوع بازداشت طولانیمدت نبوده است، بنابراین مدت محکومیت از زمان بازداشت، یعنی ۱۲ آگوست محاسبه میشود و بر این اساس، حکم او در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ به پایان میرسد.»
پس از صدور حکم، شاسوار عبدالواحد برای سپریکردن دوران محکومیت خود به زندان اصلاح و تربیت مرکزی سلیمانیه منتقل شد.
یکی از مسئولان ارشد زندان اصلاح و تربیت سلیمانیه نیز گفت: «تا این لحظه، دستور رسمی دادگاه از سوی پلیس برای آزادی شاسوار عبدالواحد به ما ابلاغ نشده است.»
این مقام که از جزئیات پرونده رئیس جنبش نسل نو آگاه است، افزود: «ما مجری حکم هستیم و شاسوار عبدالواحد بهعنوان زندانی نزد ما نگهداری میشود؛ برای آزادی یا ادامه بازداشت، وجود دستور دادگاه ضروری است و پلیس باید روند قانونی آزادی را اجرا کند.»
بر اساس گفتههای قاضی دادگاه سلیمانیه، «پرونده دیگری نیز علیه رئیس جنبش نسل نو در جریان است و ممکن است به همین دلیل، پس از پایان حکم فعلی، اجازه آزادی شاسوار عبدالواحد داده نشود.»
این قاضی که همزمان مسئولیت اداری ارشد دادگاه سلیمانیه را نیز بر عهده دارد، گفت: «بر اساس قانون، تا زمانی که حکم فعلی به پایان نرسیده، صدور حکم جدید برای شاسوار عبدالواحد امکانپذیر نیست؛ اما قاضی پرونده میتواند تصمیم به ادامه بازداشت او تا زمان نهاییشدن پرونده جدید بگیرد و مانع آزادی وی پس از پایان محکومیت فعلی شود.»
درباره احتمال آزادی شاسوار عبدالواحد، این قاضی توضیح داد: «پس از پایان محکومیت، قاضی پرونده میتواند با قرار کفالت دستور آزادی او را صادر کند؛ در هر صورت، تصمیم نهایی درباره آزادی یا ادامه بازداشت شاسوار عبدالواحد پس از پایان حکم فعلی اتخاذ خواهد شد.»
پرونده جدیدی که هماکنون علیه رئیس جنبش نسل نو در جریان است و چندین بار جلسه رسیدگی آن به تعویق افتاده، مربوط به ماده دوم قانون سوءاستفاده از ابزارهای ارتباطی است.
پیشتر یکی از مسئولان ارشد جنبش نسل نو گفته بود: «در این پرونده تنها یک شاکی وجود دارد و هیچ مدرک قانونی یا شاهدی ارائه نشده است»، به همین دلیل دادگاه جلسه رسیدگی را به تعویق انداخت.
جنبش نسل نو در پارلمان اقلیم کردستان ۱۵ کرسی و در آخرین انتخابات پارلمانی عراق نیز ۳ کرسی به دست آورده است.
نظر شما