به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه شورای مسکن استان کردستان، گفت: با وجود تامین بخش قابل توجهی از زمین های تعهد شده نهضت ملی مسکن در اغلب شهرهای استان، روند صدور پروانه، پرداخت تسهیلات بانکی و آماده سازی زمین همچنان نیازمند اصلاح فوری است.

وی اظهار کرد: در این مرحله از کار، توقف پروژه ها به دلیل کُندی امور اداری مانند تسهیلات یا آماده سازی پذیرفتنی نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه میانگین کشوری واگذاری واحدهای نهضت ملی حدود ۹ درصد است، افزود: عدد واقعی در کردستان بین پنج تا هفت درصد است و دستگاه ها باید با هم افزایی، عقب ماندگی ها را جبران کنند.

حبیبی وضعیت تورم در کشور را عامل تشدید نابرابری مالکیت دانست و ادامه داد: در برخی از شهرها سهم مسکن در تورم به ۴۵ تا ۵۵ درصد می رسد و ضریب مالکیت خانوار در حال کاهش است و این می تواند زنگ خطر جدی برای دهک های پایین جامعه باشد.

وی با بیان اینکه امروز مشکل اصلی استان در حوزه تسهیلات است، یادآور شد: بخش زیادی از واحدهای روستایی، فرسوده و حمایتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند، اما وقتی وام خودمالکی پرداخت نمی شود، کل چرخه دچار اختلال می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین سیاست «عدم ثبت نام جدید» را ضروری دانست و بیان کرد: تا زمانی که هزاران واحد تعهدشده تعیین تکلیف نشده، باز کردن سامانه ثبت نام منطقی نیست و باید ابتدا پروژه هایی که مردم برای آنها پرداخت داشته اند به سرانجام برسد.

حبیبی بر لزوم برگزاری جلسات ویژه برای شهرهای کوچک زیر ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر جهت تعیین تکلیف مشکلات و چالش های آنان از جمله تغییر کاربری ها تاکید کرد و گفت: این کار مانع مهاجرت ناخواسته به شهرهای بزرگ می شود.

وی هزینه های انشعابات، عوارض ساختمانی، کندی برخی دستگاه ها در صدور موافقت نامه و استعلام ها، مشکلات ژئوتکنیک و آماده سازی را از گره های جدی پروژه ها مسکن ملی دانست و افزود: مسکن باید با کرامت و همراه با خدمات و زیرساخت تحویل مردم شود و اینکه از سال ۸۸ برخی واحدهای مسکن مهر بدون آسانسور و محوطه سازی تحویل شده اند قابل دفاع نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با قدردانی از دستگاه هایی نظیر ثبت اسناد، بنیاد مسکن، شهرداری ها و مجموعه دستگاه های نظارتی، اظهار کرد: پیشرفت ۶۰ درصدی نتیجه همکاری همه بخش هاست؛ اما در واگذاری زمین و بخشی از تعهدات وام روستایی هنوز عقب هستیم و باید تا پایان سال جبران شود.