به گزارش کردپرس، ترکیه در آستانه ورود به مرحله نهایی‌سازی چارچوب حقوقی مرحله پسامنـاقشه با پ.‌ک.‌ک قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که پس از پایان گفت‌وگوهای هیئت پارلمانی صلح با عبدالله اوجالان در امرالی و ارائه گزارش این هیئت به شورای عالی امنیت ملی، به‌صورت رسمی وارد فاز تصمیم‌گیری سیاسی شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های ترکیه، همه احزاب حاضر در مجلس باید تا ۲۸ نوامبر بسته‌های پیشنهادی خود را درباره «گام‌های حقوقی و دموکراتیک مورد نیاز» برای تثبیت روند خلع سلاح ارائه کنند. این روند، نخستین تلاش رسمی برای جایگزینی رویکردهای مقطعی و امنیتی با یک چارچوب جامع و قانون‌مند به شمار می‌رود.

کمیسیون صلح که در تابستان امسال تشکیل شد، مأموریت دارد چارچوبی را طراحی کند که بتواند تصمیم پ‌ک‌ک برای زمین‌گذاشتن سلاح و پایان ساختار مسلحانه خود را در سازوکاری حقوقی و قابل پیش‌بینی جذب کند. اعضای کمیسیون طی ماه‌های گذشته با حقوقدانان، نیروهای امنیتی و نمایندگان احزاب مختلف دیدار کرده‌اند و اکنون هر حزب نسخه‌ای از خواسته‌های خود را برای قرارگرفتن در متن «قانون انتقال» تدوین کرده است.

محورهای بسته پیشنهادیحزب حاکم عدالت و توسعه یا  AKP

هسته اصلی طرح بازبینی قوانین جزایی در حال شکل‌گیری متعلق به بسته حزب عدالت و توسعه است که آن را «بازگشت به خانه» می‌نامد. این بسته از چند بخش کلیدی تشکیل شده است. نخست، تغییرات در قانون مجازات و قانون مقابله با تروریسم است تا عنوان تازه‌ای به نام «اعضا و سازمان‌های تروریستی که سلاح زمین گذاشته‌اند» تعریف شود. هدف این اصلاح، تفکیک روشن میان افرادی است که به خط خلع سلاح پایبند شده‌اند و کسانی که همچنان در ساختارهای عملیاتی یا خارج از کشور فعال‌اند.

بخش دوم، تدوین یک «قانون جامع انتقال» است؛ قانونی که به‌جای مجموعه‌ای از عفوهای موردی و احکام پراکنده، یک چشم‌انداز واحد از اهداف دولت، مراحل اجرایی، مدت‌زمان انتقال و حدود و ثغور تسهیلات قانونی ارائه می‌دهد. به گفته مقام‌های دولتی، این قانون باید تصویری شفاف از «مرزهای ارفاق» و معیارهای شمول افراد مختلف ترسیم کند.

حساس‌ترین بخش بسته AKP مربوط به تعیین وضعیت هزاران زندانی مرتبط با پ‌ک‌ک است. بر اساس طرح اولیه، افرادی که نقش مستقیم در خشونت نداشته‌اند و فعالیتشان بیشتر در حوزه رسانه، سیاست یا حمایت ایدئولوژیک بوده، امکان آزادی یا تخفیف گسترده مجازات خواهند داشت. برای دیگر دسته‌ها، اصلاح ساختار اجرای احکام پیش‌بینی شده که ترکیبی از آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت و استفاده ساختارمند از بند «ندامت مؤثر» را شامل می‌شود. افزون بر این، دولت وعده داده است برنامه‌های ادغام اجتماعی و اقتصادی ویژه‌ای برای اعضای رده‌پایین و هواداران کم‌خطر اجرا کند تا بازگشت آنها به زندگی عادی تسهیل شود.

در سطح رهبری، بسته دولت محتاطانه‌تر است. وضعیت چهره‌های ارشد پ‌.ک.‌ک که می‌خواهند باقی عمر خود را در ترکیه بگذرانند در قالب «پرونده‌های ویژه» بررسی خواهد شد. این پرونده‌ها می‌توانند شامل رژیم‌های نظارتی سخت‌تر یا محدودیت‌های مشخص سیاسی و امنیتی باشند. یکی دیگر از موارد نمادین طرح دولت، حذف تدریجی شبکه گارد روستایی (کوروجو) است که سه دهه بخش ثابت نظم امنیتی مناطق کردنشین جنوب‌شرق ترکیه بوده و اکنون پایان آن به‌عنوان نشانه‌ای از عادی‌سازی تلقی می‌شود.

پیشنهادهای گسترده حزب جمهوریخواه خلق یا  CHP

حزب جمهوری‌خواه خلق در تلاش است دامنه اصلاحات فقط به حوزه خلع سلاح محدود نشود. این حزب پیش‌تر یک بسته ۲۹ ماده‌ای ارائه کرده و اکنون می‌کوشد آن را گسترش دهد. مهم‌ترین محورهای CHP اصلاح کامل قانون مبارزه با تروریسم (TMK) است؛ قانونی که به‌گفته این حزب، به دلیل تعاریف مبهم و گسترده، موجب جرم‌انگاری فعالیت‌های سیاسی غیرخشونت‌آمیز، روزنامه‌نگاری و فعالیت مدنی شده است. CHP تأکید می‌کند اجرای کامل احکام دیوان قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا برای بازسازی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی ضروری است.

این حزب همچنین خواستار پایان قیم‌گذاری دولتی بر شهرداری‌های کردنشین، یا انتصاب افراد نزدیک به دولت به جای شهرداران منتخب کردها و در نتیجه تقویت خودگردانی محلی و آزادی طیفی از زندانیان سیاسی مانند متهمان پرونده ۱۹ مارس، گزی پارک و فعالانی است که به‌گفته این حزب، به دلیل بیان سیاسی یا فعالیت مدنی زندانی شده‌اند. CHP در کنار این موارد، اصلاح مفاد جنایی مرتبط با «توهین به رئیس‌جمهور» و «تحریک به نفرت» را نیز بخشی از بازتعریف مرزهای آزادی بیان می‌داند.

مواضع دیگر احزاب

حزب حرکت ملی (MHP) بر ضرورت تدوین یک قانون منسجم اجرای احکام تأکید دارد تا از ایجاد «معافیت‌های پنهان» جلوگیری شود. حزب سابق دموکراتیک خلق‌ها یا دم پارتی کنونی، نیز از این کمیسیون به‌عنوان فرصتی برای تقویت آزادی‌های مدنی و سیاسی یاد می‌کند و خواستار بیشترین دامنه اصلاحات ممکن است. برخی احزاب کوچک‌تر همچون حزب وطن نیز بسته‌های ویژه‌ای برای ادغام اعضای سابق پ‌ک‌ک در جامعه ارائه کرده‌اند.

مجموعه این تلاش‌ها نشان می‌دهد که فرایند در حال شکل‌گیری بیش از آن‌که یک «قانون عفو» باشد، یک نظام چندلایه حقوقی است: لایه نخست، سازوکار خلع سلاح و بازگشت اعضای سابق؛ و لایه دوم، اصلاحات گسترده‌تر سیاسی و حقوقی برای کاهش تنش و بازسازی اعتماد عمومی است. این روند اگرچه هنوز در مرحله تدوین است، اما از تبدیل‌شدن به جدی‌ترین تلاش دو دهه اخیر برای حل‌وفصل سیاسی مسئله کردها در ترکیه حکایت دارد.

نشنال کانتکست